سر انهيار أحلام إخوان تونس لترأس الحكومة

تستعد تونس لتشكيل حكومة ائتلافية، وإبان التحالفات والتنسيقات الجارية، أعلنت حركة النهضة الإخوانية، أنها قررت أن يكون رئيس الحكومة من بين قياداتها ولن يكون من خارجها لأن الشعب أعطاها مسؤولية تطبيق برنامجها الانتخابي، الأمر الذى رفضه قادة الأحزاب السياسية الأخرى.

الأحزاب الرئيسية في تونس، شهدت انقساما كبيرا، ففي الوقت الذى رفضت فيه أحزاب أن يقود حزب حركة النهضة الحكومة المقبلة، تريد أحزاب أخرى مشاركة حركة النهضة في تشكيل حكومة من بينها التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب قلب تونس.

ومن أهم الأحزاب الرافضة لترأس إخوان تونس الحكومة المقبلة، حزب تحيا تونس، الذى أصدر بيان قال فيه:"إنه غير معني بحكومة ترأسها النهضة مطالبا في بيان بأن لا تكون الحكومة حكومة محاصصة حزبية بل حكومة مصلحة وطنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية العاجلة"، ويأتي ذلك في وقت ينتظر أن تقدم حركة النهضة الإخوانية لرئيس الجمهورية ليكلفه بتشكيل حكومة.

وفى حال تمكنت النهضة من جمع حلفاء من الأحزاب لتشكيل الحكومة، سيكون زعيمها راشد الغنوشي أو القيادي زياد العذاري وزير الاستثمار، الذي استقال من منصبه سيكونان من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة، أما في حال فشلت النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد بإمكانه تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا، وفي حالة الفشل في الحصول على أغلبية يدعو إلى انتخابات جديدة.

وفى خطوة استباقية، قدم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الخميس، استقالته من منصبه الذي تولاه قبل أكثر من سنتين، في خطوة غذّت التكهنات بشأن إمكانية ترشيحه من طرف حركة النهضة إلى رئاسة الحكومة، وهو  قيادي في حركة النهضة، التحق بالحكومة منذ 6 فبراير 2015 حيث تقلد خطة وزير التكوين المهني والتشغيل قبل تسميته في أغسطس 2016 وزيراً للصناعة والتجارة ثم وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في سبتمبر 2017.

وتتمسك حركة النهضة باستماته بترأس الحكومة، وتدعى أحقية ترؤس شخصية من داخلها للحكومة المقبلة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات، إذ يعدّ الوزير المستقيل زياد العذاري، واحدا من أكثر الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب، كونه أحد أهم قيادات النهضة التي تحظى بثقة زعيمها راشد الغنوشي، والذي من الممكن أن يقوم بتزكيته لتولي منصب رئيس الحكومة.

و السبب القانوني، وراء استقالة العذاري، من منصبه كوزير للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،  هو الفصل 90 من الدستور التونسي الذي يمنع "الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان"، لكن مراقبين رجحوا أن تكون هناك دوافع وحسابات سياسية وراء ذلك، ترتبط بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة المقبلة التي تقودها حركة النهضة، كونها الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية.