ما وراء الأحداث.. محطات فاصلة في أزمة مياه النيل وسد النهضة

فى 2010 رفضت بوروندى التوقيع على اتفاقية عنتيبى.. وفى فبراير 2011 وقعت وقالت: اليوم لا توجد دولة فى مصر وإنما فوضى 

وفد الدبلوماسية الشعبية منح أديس أبابا قبلة الحياة.. واجتماع الإخوان الكارثى أضر بصورة مصر خارجيا

لولا ما حدث فى 2011 لتم التوصل إلى اتفاق فيما يخص سد النهضة

كما أنها تلغى «الإخطار المسبق من جانب دول المنبع لدول المصب حال إنشاء أى من المشروعات على مجرى النيل، ولم تعلن وقتها بوروندى والكونغو الديمقراطية موقفا واضحا من هذه الاتفاقية، وإن كان الاتجاه العام أن الدولتين تؤيدان الرفض المصرى السودانى للاتفاقية».

رفض بوروندى والكونغو الديمقراطية كان يعنى أن الاتفاق بلا قيمة، لذلك سعت الدول الخمس الموقعة لإقناع أى من الدولتين للتوقيع حتى يدخل الاتفاق الحيز القانونى الملزم، ومن هنا جاءت التحركات المصرية مع البلدين، وكان موقف الكونغو واضحا وحاسما أنه لا رجعة عن مساندة حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وإنها لم ولن تنضم لأى اتفاق يضر بحقوق القاهرة، وبعدها بأيام ظهرت بوادر موقف بوروندى فى الوضوح، خاصة خلال استقبال مستشار الرئيس فى القاهرة، والذى جاء حاملا رسالة من قيادة بلاده إلى القاهرة بأنهم سيقفون مع مصر.

خلال تواجده بالقاهرة التقيت المستشار محمد روكار فى حضور السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية حينها، والزميل جمعة حمد الله، ودار حوار مطول مع المسئول البوروندى تم نشره يوم 15 نوفمبر 2010 فى «اليوم السابع»، وخلاله اتهم محمد روكار أطرافا لم يسمها بأنها تحقد على الدور المصرى فى أفريقيا، كما يحقدون على إمكانياتها وقدراتها البشرية والاقتصادية، وأن هناك بعض الجهات تقوم بإحداث تشويش بين مصر ودول حوض النيل فيما يتعلق بمياه النيل، نافيا أن تكون هذه الجهات تنبع من داخل القارة الأفريقية، وقال بلغة حاسمة: «نحن فى بوروندى سوف نقف مع مصر لأن العلاقات بين القاهرة وكل العواصم الأفريقية علاقات أخوة واحترام متبادل، ولا نريد لأى جهة من خارج القارة أن تأتى وتحقق مكاسب على حساب هذه العلاقات، بل نريد تحقيق التكامل والتعاون بين مصر وجميع الدول الأفريقية»، مضيفا «سوف نبذل جهودا لكى نقنع بقية دول حوض النيل بأن نوحد جهودنا، ووقف حالة الانقسام وأن نتفهم موقف أختنا الكبرى مصر وحل المشكلة».

وبلغة حاسمة قال روكار: «إن النيل للتعاون وليس للصراع، وهناك ضرورة للتفكير فى مشروعات مشتركة تجمع جميع دول الحوض حتى تتحقق التنمية فى جميع دول الحوض بلا استثناء»، مؤكدا فى الوقت نفسه أنهم لن ينضموا إلى اتفاقية عنتيبى.

وقبل أن يأتى روكار إلى القاهرة، كانت السفيرة منى عمر فى زيارة لبوروندى، والتقت العديد من مسئوليها، وبعد عودتها للقاهرة أكدت السفيرة حصول مصر على تأكيدات من دولة بوروندى بعدم التوقيع على الاتفاقية الإطارية الجديدة  لحوض النيل (اتفاقية عنتيبى)، وأن المسئولين البورونديين أكدوا أن من مصلحة بلادهم استمرار التعاون مع مصر، خاصة أن مصر تقف مع بوروندى منذ حصولها على الاستقلال حتى هذه اللحظات دون أن يكون لها أى أهداف أو أجندات خفية، وبالتالى هم مصرون على أن يضعوا أيديهم مع مصر، وأن التعاون بين البلدين يسهم فى حل وتخطى أى خلافات فى وجهات النظر بين دول حوض النيل .

 كل الأجواء حينها كانت تشير إلى أن بوروندى لن توقع، لكن حدث ما لم يكن فى الحسبان، ففى 28 فبراير 2011، بثت وكالات الأنباء خبرا مفاده أن بوروندى وقعت رسميا على اتفاق عنتيبى، وبهذا التوقيع بدأ الاتفاق الدخول حيز التنفيذ الرسمى فى انتظار فقط مصادقة برلمانات الدول الموقعة على الاتفاق، وهو أمر إجرائى لن يعيق التنفيذ.

فى هذا اليوم أجريت اتصالا هاتفيا بالمستشار محمد روكار، وسألته لماذا وقعتم على الاتفاق رغم تأكيداتكم أن بوروندى ستظل على موقفها المساند لمصر، فكانت إجابته مقتضبة وكاشفة فى نفس الوقت، فالرجل قال «حينما كنت فى القاهرة اتفقت مع دولة، لكن اليوم لا توجد دولة فى مصر، وإنما فوضى ولا نعرف هل ستستمر أم لا، لذلك اخترنا التوقيع»، قال روكار هذه الجملة وأنهى المكالمة.

بعد ثلاثة أشهر من توقيع بوروندى قرر مجموعة من السياسيين تشكيل وفد دبلوماسى شعبى لزيارة دول حوض النيل، وفى أول مايو زار الوفد الذى ضم 48 عضوا من الشخصيات العامة ومن مختلف القوى والأحزاب السياسية والناشطين السياسيين ومن ائتلاف شباب الثورة، أديس أبابا والتقى رئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوى، وقدموا له ما أسموه اعتذارا عن السياسات المصرية السابقة التى كانت تضر بعلاقات البلدين، ووفقا لما أكده مصطفى الجندى، العضو البرلمانى ومنسق الوفد الشعبى، فى حوار منشور له على موقع «سويس أنفو» فى 13 مايو 2011، قال: خلال لقائنا برئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى، أقررنا له بحق إثيوبيا فى إنتاج الكهرباء، وقلنا له لا مانع من إقامة سد الألفية، ما لم يكن له تأثير سَـلبى على حصتنا من المياه، وبيّـنا له أن مصر وإثيوبيا، هما اختيار السماء، حيث احتضنت مصر المسيح (عليه السلام)، فيما حمت إثيوبيا أصحاب النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) من بطش النظام المستبد فى قريْـش، ولم تُسَـلِم له المهاجرين الذين فروا للحبشة من التنكيل، وطلبنا منه مهلة، إلى حين استقرار الأوضاع، والحق أنه كان كريما، محتفيا بشباب الثورة وداعبهم بقوله: «لقد حققتم فى 17 يوما ما عجزنا نحن عنه فى 17 عاما»، ووعدنا بزيارة مصر فى أقرب فرصة.

 

بطبيعة الحال كانت هناك حالة من الجفاء فى العلاقات المصرية الإثيوبية، مرجعها العديد من الأسباب أهمها أن الحكومة الإثيوبية كانت تعانى مشاكل واضطرابات داخلية، وكانت دوما تتهم القاهرة بأنها هى من تقف خلف هذه التوترات، وحينما ذهب وفد الدبلوماسية الشعبية إلى أديس أبابا وقدم ما أسماه اعتذارا عن سياسات القاهرة السابقة، استغل النظام الإثيوبى حينها هذه التصريحات فى التأكيد للإثيوبيين على صدق ما كانوا يرددونه من ادعاءات حول التدخل المصرى فى شئونهم الداخلية.

 فى 3 يونيو 2013 استضافت رئاسة الجمهورية فى عهد الإخوان البائد اجتماعا حول أزمة السد الإثيوبى بحضور رؤساء أحزاب وسياسيين أغلبهم مؤيد للإخوان، وتم نقل الاجتماع على الهواء مباشرة ونقلته القنوات الفضائية، وخلاله اقترح المتحدثون من السياسيين خططا عسكرية ومخابراتية لتدمير السد، وإثارة القلاقل فى إثيوبيا، بعدها بأسبوع علمت من سفير أوروبى فى القاهرة أن أديس أبابا قامت بترجمة فيديو الاجتماع إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وقامت بتوزيعه على سفارات الدول الأجنبية المعتمدة فى أديس أبابا، كما طلبت من السفارات الإثيوبية فى الخارج تسليم نسخة من هذا الفيديو إلى خارجية الدول الموجودة بها، مع التأكيد على أن النوايا المصرية للإضرار بإثيوبيا تم توثيقها بفيديو لاجتماع مذاع على الهواء.

تذكرت كل هذه التفاصيل وغيرها وأنا أتابع ردود أفعال البعض على ما يجرى حاليا فى موضوع سد النهضة، والذى وصلت المفاوضات بشأنه إلى طريق مسدود بسبب تعنت إثيوبى واضح، ورافض للاستجابة لشواغل مصر المائية، وأيضا التجاوب مع قواعد القانون الدولى، وتابعت كيف حاول البعض خاصة الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية تصوير الأمر وكأن الدولة المصرية فى الوقت الراهن هى المسئولة عما آلت إليه الوقائع والأحداث، متناسين أن الدولة بعد 30 يونيو 2013، بدأت تجنى ثمار السياسات الخاطئة التى سارت عليها الحكومات التى تعاقبت على مصر بعد أحداث 25 يناير 2011، وأيضا ما سبقتها، وكيف كانت هذه الأحداث هى القشة التى قصمت ظهر البعير، حينما أوصلت رسالة للخارج وتحديدا لدول حوض النيل أن الدولة المصرية فى طريقها للانهيار، وأنه لا يوجد أفضل من ذلك التوقيت لتنفيذ ما يطلبونه.

الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال مؤخرا فى تعليقه على أزمة فشل المفاوضات حول سد النهضة: «لولا ما حدث فى 2011، لتم التوصل إلى اتفاق فيما يخص سد النهضة، بالتوافق بين مصر وإثيوبيا وبما يحقق مصالح البلدين»، ومن خلال قراءة الأحداث وتتابعها، سنجد أن ما قاله الرئيس أصاب كبد الحقيقة، فما قاله ليس طعنا فى 25 يناير بقدر ما هو تنبيه إلى الحالة التى كانت عليها الدولة حينها، وهو ما سبق وسمعته من المسئول البوروندى محمد روكار وقتها، أن مصر لم تعد دولة وأنها تسير فى طريق الفوضى، فكل هذه الأمور والأحداث التى شهدتها مصر خلال هذه الفترة أعطت مؤشرا ليس فقط لدول حوض النيل وإنما للعديد من القوى الإقليمية بأن مصر خرجت من المعادلة، وأنه حان الوقت لتوزيع المغانم، والسبب الرئيسى فى ذلك كان واضحا أمام الجميع، لكن الكل وقتها كان يخشى الحديث، خوفا من أن تطوله لعنة «القوائم السوداء لأعداء الثورة»، التى كانت جاهزة لاصطياد من يقول كلمة حق.

قد يقول البعض إن ما حدث حدث.. فكيف سيكون المستقبل؟

بالتأكيد إن المستقبل مرتبط بما حدث فى الماضى ويحدث الآن، لأنه لا انفصام بين الماضى والحاضر والمستقبل، لذلك كانت الخطوة المهمة التى قام بها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية فى 2014 أن يعيد بناء حائط الثقة المتهدم بين مصر ودول حوض النيل وفى القلب منها إثيوبيا، وفى نفس الوقت إزالة الاعتقاد الذى ساد بعد 2011 عن مصر بأنها دولة تعانى من الفوضى، وقطعت الدولة أشواطا طويلة فى هذا المجال، إلى أن استطاعت الدولة المصرية أن تعيد الثقة وفى نفس الوقت إعادة تموضع مصر وسط القارة الأفريقية، وأنها دولة قادرة أيا كانت الظروف التى مرت بها.

نصل إلى ما يحدث الآن فى هذا الملف، فالمتابع سيتأكد أن مصر تتعامل مع ملف سد النهضة بعقلانية شديدة، ومن منطلق «لا ضرر ولا ضرار«، وهو ما أكده الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة وقالها أيضا مخاطبا الإثيوبيين من قلب البرلمان الإثيوبى فى 2015، فالقيادة المصرية تؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول لكل المشكلات، وأن اللجوء إلى القانون الدولى هو الحاكم فى هذا الأمر، فضلا عن توسيع دائرة النقاش والحوار والتفاوض بضم طرف آخر وسيط خارج الدائرة الثلاثية التى تضم مصر والسودان وإثيوبيا، لعل الطرف الوسيط الخارجى لديه من الحلول ما يمكن الدول الثلاث من التوصل إلى اتفاق يرضى الجميع، فضلا عن أن الوسيط الأجنبى سيكون قادرا على موازنة كل ما يحدث وشاهدا فى الوقت ذاته على مجريات الأحداث.

ولعل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد، فى مدينة سوتشى الروسية، على هامش القمة الروسية الأفريقية يكون هو بداية تصحيح المسار الذى انحرف خلال الشهور الماضية بسبب تعنت إثيوبى بات واضحا لكل متابع.

مصر دخلت مرحلة التفاوض مع إثيوبيا وهى تعلم وتدرك أن القانون فى صالحها، فالمبادئ المستقرة عبر العُرف الدولى أو الاتفاقيات الدولية التى تنظم مياه نهر النيل قديمة وتقف جميعها فى صف مصر، مع الإشارة إلى أن أول اتفاقية خاصة بحوض النيل كانت عام 1902، وتبعتها اتفاقيات أخرى، سواء كانت ثنائية أو جماعية، وحتى لو أن إثيوبيا تحاول النزاع فى هذه الاتفاقية أو غيرها من منطق أنها تمت بتوقيع من دول الاحتلال وقتها، فإن هذه المنازعة فى القانون الدولى دليل على وجود الاتفاقية، أخذا فى الاعتبار تأكيد الأمم المتحدة على حُجية الاتفاقيات الموقعة وقت الاحتلال، خاصة إذا كانت مرتبطة بالحدود والمياه، وألا تحول العالم كله إلى ما يشبه الغابة التى يتعارك فيها الجميع على أمل الحصول على امتياز جديد.

يضاف إلى ذلك أيضا أن البنك الدولى يضع قواعد لتمويل بناء السدود، والدولة التى لا تحترم قواعد بناء السدود لن تمولها البنوك الدولية، ومن ثم لا يمكن لدولة استخدام مبدأ السيادة المطلقة على نهر دولى، فهناك قواعد لا بد من احترامها، وأى دولة تريد عمل مشروع أيا كان على النهر لا بد من إخطار الدول الأخرى والتشاور معها، والتعاون معها للوصول إلى أفضل النتائج، مع الحفاظ على مبادئ الاستخدام المنصف والعادل للنهر، وعدم الإضرار بالدول الأخرى، وهذ القواعد تم النص عليها فى الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل، لكن فى نفس الوقت هناك رغبة من دول الحوض وعلى رأسها إثيوبيا للتنصل من هذه الاتفاقيات، لذلك لجأوا إلى توقيع اتفاق عنتيبى الذى يضع قواعد لا أساس قانونى لها، مثل إلغاء الإخطار المسبق، وأيضا النص على إعادة توزيع مياه النهر من جديد، بما يلغى الاتفاقيات السابقة.

وبخلاف كل هذه القواعد والاتفاقيات التى تستند لها مصر، فإن قواعد استخدام مياه الأنهار أكدتها أيضا المحاكم الدولية فى أكثر من قضية، ومنها حكم محكمة العدل الدولية عام 1937 فى نزاع بين إسبانيا ودولة مجاورة لها، أشار إليه الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولى فى جامعة القاهرة، وأحد المشاركين فى الشق القانونى الخاص بسد النهضة، والذى أكد أن هذا الحكم أرسى كل مبادئ استخدام الأنهار، كما أن محكمة العدل الدولية تناولت عددا كبيرا من القضايا حول استخدام الأنهار خلال العشرين عاما الأخيرة، وهذا مؤشر على وجود مشكلات فى استخدام المياه، وهى قضايا فى أوروبا وأفريقيا وبشكل كبير فى أمريكا اللاتينية، وهذا دليل على وجود قواعد القانون الدولى، وهذه القضايا دليل على عقلانية هذه الدول فى أنها تلجأ إلى طرف ثالث عند الاختلاف لمحاولة تسوية النزاع، سواء كان هذا الطرف هو القضاء الدولى أو طرف آخر أو وسيلة دبلوماسية أخرى.

من هذه النقطة، والمرتبطة بلجوء أطراف المشكلة والنزاع إلى طرف ثالث عند الاختلاف لمحاولة تسوية النزاع، سواء كان هذا الطرف هو القضاء الدولى أو طرف آخر أو وسيلة دبلوماسية أخرى، تحركت مصر، فما حدث خلال الأعوام الأربعة الماضية هو أن مصر فتحت باب التعاون مع الأشقاء فى حوض النيل بحُسن نية ووضوح، ومن هنا جاء إعلان المبادئ الذى تم التوصل إليه فى 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأخذت مصر خطوة إعلان المبادئ لفتح صفحة جديدة بخصوص سد النهضة، وتضمن الإعلان قواعد قانونية مستقرة فى القانون الدولى، مع التأكيد على أهمية تنفيذ الاتفاق بشكل ثلاثى بحُسن نية وبهدف إقامة هذه القواعد، وإذا أخلت دولة بالاتفاق فوفقا للقانون الدولى يخل الطرفان الآخران بالاتفاق.

وحينما لم تجد القاهرة أنه لا جديد يمكن أن يقال فى المفاوضات الثلاثية طلبت تفعيل أحد بنود الاتفاق الإطارى الموقع فى الخرطوم، والذى ينص على إمكانية اللجوء لوسيط أو طرف دولى محايد، وهو الأمر الذى يؤكد أن القاهرة لا تزال تصمم على السير فى طريق التفاوض، لأنه لا ضرر ولا ضرار.