تقرير أممي يؤكد المبادئ الأربعة الأولى في اتفاق سد النهضة

شارك وزير الموارد المائية والري في فعاليات قمة بودابست للمياه، والتي عقدت في العاصمة الهنغارية "بودابست"، خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر 2019،؛ حيث شهدت النسخة الثالثة من القمة مشاركة ما يقرب من 2000 من كبار المسؤولين، والتي عرض خلالها للموقف المصري من ملف سد النهضة في إثيوبيا.

 

شارك الوزيرفي جلسة تحت عنون "هل لدينا الأنظمة الصحيحة لإدارة المياه؟"، والتي شارك فيها وزراء عدد من الدول، منها ألمانيا وجنوب افريقيا، وعدد من الجهات والمنظمات الدولية.

 

وتاتي أهمية مشاركة، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات قمة بودابست للمياه، لكونها تمثل ميلاد ما يعرف بـ"مباديء فعاليات الهيئات المشتركة للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، وفقا لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية"؛ والتي اعتمدتها الأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، رسميا في اجتماعها السابع، في بودابست، في الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر 2015.

 

وفي منشور لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، في 2008، دعت جميع البلدان التي تتقاسم مياه عابرة للحدود والهيئات المشتركة، على استخدام أن مباديء فعاليات الهيئات المشتركة للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، لتعزيز التعاون الفعال والمثمر، انطلاقا من أن المياه العابرة للحدود، تشكل عاملا أساسيا لتنمية ورفاه بلايين البشر؛ حيث يعيش 40% من سكان العالم في مناطق أحواض أنهار وبحيرات مشتركة بين بلدين أو أكثر، ويعيش أكثر من 90% منهم في بلدان تتشارك أحواضا عبرة للحدود؛ وهو ما يمكن أن يؤثر على البلدان المتشاطئة، مما يكسب التعاون الفعال أهمية حاسمة، لضمان استخدام الموارد المائية استخداما منصفا ومعقولا، مع حماية استدامتها، دون المساس بتطلعات التنمية في مختلف البلدان المتشاطئة.

 

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، في منشورها، إلى أن مباديء فعاليات الهيئات المشتركة للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، تهدف إلى تسهيل إنشاء هيئات مشتركة، وتيسير عملها، والإسهام في الوصول إلى مستوى عال من التعاون بين الدول المتشاطئة؛ كما يمكن أن تستعين بها البلدان في تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية في هذا الصدد؛ حيث تشكل تلك المباديء أداة هامة لتحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي؛ وكذلك البند (6-5) المتعلق به، والذي يدعو إلى تنفيذ إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون العابر للحدود، والذي تم الاعتماد فيه على قياس التقدم المحرز في التعاون العبر للحدود، وفقا لمؤشر (6 – 5 – 2)، والذي يؤكد أن التعاون العابر للحدود يجب أن يعتمد على هيئة مشتركة، حتى يكون تعاونا عمليا.

 

وما جاء في منشور لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، حول مباديء فعاليات الهيئات المشتركة للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، يؤكد المبادئ الأربعة الأولى في اتفاق إعلان المبادئ بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والموقع حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، في 23 مارس 2015؛ أي قبل اعتماد المبادئ المشار إليها، في قمة بودابست للمياه، في نوفمبر من ذات العام؛ حيث المبدأ الأول من اتفاق إعلان المباديءتمحور حول  التعاون علي أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي؛ وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها؛ بينما المبدأ الثاني، فيقوم على التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة؛ وجاء المبدأ الثالث، مشددا على عدم التسبب في ضرر ذي شأن؛ بحيث تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق أو النهر الرئيسي، وفي حالة حدوث ضرر ذي شأن لاحدي الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبا؛ وفي المبدأ الرابع نص الاتفاق على الاستخدام المنصف والمناسب؛ ولضمان استخدامهم المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة، وليس على سبيل الحصر، والتي تتمثل في العناصر الجغرافية، الجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية، وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية؛ وكذلك الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛ وأيضا السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛ بالإضافة إلى تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛ والاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛ وعوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛ مع مدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛ ومدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛ وامتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

 

وخلال الاجتماعات المختلفة، على هامش قمة بودابست للمياه 2019، تناول وزير الموارد المائية والري التعاون الثنائي مع كافة الدول وتبادل الخبرات، وكذلك طرح آخر المستجدات فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، والمقترحات المصرية فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد؛ وخصوصا أثناء فترات الجفاف، بما يحقق صالح جميع الأطراف؛ مع إشارة إلى الرفض الإثيوبي لمناقشة أية قواعد ملزمة للطرفين، وعدم طرح أفكار أخرى، ورفضه كذلك وجود وسيط دولي.

ومؤخرا، أقام السفير أشرف الموافي، سفير مصر في بودابست، مأدبة عشاء على شرف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ووزراء الموارد المائية لكل من الأردن والعراق والجزائر وفلسطين، فضلاً عن نائب وزير الموارد المائية السعودي، وسفراء تلك الدول، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال المياه، كما تم تبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالمياه في المنطقة العربية.
 

كما  تم تنظيم لقاءين إعلاميين للسيد وزير الموارد المائية والري، الأول مع القناة المجرية الأولي العامة الإخبارية، والثاني مع قناة ‪Digi24 ‬ الرومانية، حيث قام سيادته‪ ‬خلالهما باستعراض الخبرات المصرية في مجال تقنيات إدارة الموارد المائية، وكذلك وجهة النظر المصرية تجاه قضية سد النهضة.