سؤال وجواب.. تعديلات البرلمان لقانون سكك حديد مصر لتطوير الهيئة

بعد ما وافقت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، يقدم موقع "صوت الأمة" أهم ما تم إدخاله من التعديلات في هذا القانون، من خلال سؤال وجواب:

- ما أهم تعديلات على قانون سكك حديد مصر؟

تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يجاوز تسعة أمتار، والمزلقانات بما لا يقل عن مائة متر من الأموال العامة المملوكة للدولة.

- هل تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام؟

بالتأكيد تعد للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

- هل ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضي؟

بالفعل ينتهي التخصيص، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة استغلالها بذاتها، أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي.

- كيف يدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة؟

يحق لهيئة السكة والحديد التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها بقرار من مجلس الوزراء.