تفاصيل إلزام «سكك حديد مصر» بتحمل فروق سعر صرف الدولار بعد «التعويم» (مستندات)

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى التزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصرف فروق سعر صرف العملة لشركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل عن العملية.

وطلب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الإفادة بالرأي في مدى جواز قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصرف فروق سعر صرف العملة لشركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس.آي.تي"، المملوكة بالكامل للهيئة عن عملية تنفيذ وتطبيق ميكنة للمحطات تحت مسمى "مشروع التذاكر والحجز المركزي".

 

وسبق وكلفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر شركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس.آي.تي" طبقًا لعقد الاتفاق المبرم بينهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتطبيق نظام ميكنة للمحطات تحت مسمى مشروع التذاكر والحجز المركزي نيابة عن الهيئة.

وتنفيذًا لذلك تعاقدت الشرطة مع شركة الساج الإيطالية في 29 يونيو 2009، لتنفيذ العملية المشار إليها بقيمة إجمالية لمراحل المشروع الثلاث مقدارها 13 مليون دولار و141 ألف، وقامت الشرطة الإيطالية بتنفيذ المشروع.

قامت الهيئة بأداء مستحقات الشركة الإيطالية بالمعادل المصري وقت الصرف وتحويله إلى الشركة الإيطالية بالقيمة الدولارية، إلا أنه تبقى للشركة مستحقات مالية طبقًا للعقد مقدارها 3 مليون و132 ألف دولار، وقامت شركة "ترانس.آي.تي" المملوكة للهيئة بتقديم المعادل المصري للقيمة الدولارية للبنك الأهلي المصري، لتحويل القيمة الدولارية إلى حساب شركة الساج الإيطالية، إلأا أن البنك المصري لم يقم بالتحويل لحساب الشركة الإيطالية رقم قيام الشركة بإخطار البنك أكثر من مرة، وقام البنك بإخطار الشركة بأن تدبير العملات الأجنبية بالبنك يتم وفق سياسة أولويات، وفور صور تعليمات على التحويل سيتم موافاة الشركة بذلك.

 

وفي 3 نوفمبر 2016، صدر قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية، وترتب على ذلك تغير سعر صرف الدولار الأمريكي من 8.80 إلى 19.20 جنيهًا، فقامت شركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس,آي,تي" بإخطار الهيئة بسداد العملة عم مبلغ مليون و819 ألف دولار الذي تم صرفه من الهيئة قبل قرار البنك المركزي بما يعادل 13 مليون و822 ألف جنيه مصري، والمعادل المصري الحالي مبلغ مقداره 28 مليون و804 ألف جنيه، بفارق 15 مليون 981 ألف جنيه مصري، وذلك باعتبار أن شركة "ترانس.آي.تي" من الشركات المملوكة بالكامل للهيئة، وإنها لم تقصر في تحويل هذا المبلغ لشركة الساج الإيطالية.