كيف دمر صغار الـBBC صرح الإعلام البريطاني؟

يُفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية BBC خلال الشهور المقبلة بصدد التجهيز لاحتفالها المئوى، الذى يحل مطلع يناير 2022، لكن بالمعاكسة لهذا المسار الذى قد يستعيد جانبا من تاريخ الشبكة اللامع، يبدو أن القائمين على أمورها ينحازون إلى إهالة التراب على العلامة التجارية الشهيرة، بدلا من غسل سُمعتها وإزالة ما لحق بها من غُبار معارك فوضوية سابقة.

 

شهد تاريخ BBC منذ انطلاقها تحولات عدة، فى البداية انحازت إلى ممارسة مهنية صافية، ثم خالطتها السياسة بقوة إبان الحرب العالمية الثانية، لتسترد وعيها لفترة قصيرة بعدما خبت أصوات المدافع، قبل أن تُعاود الانزلاق فى مستنقع السياسة بدعم العدوان الثلاثى على مصر، واتخاذ موقف عدائى صارخ من حكومات ما بعد ثورة يوليو، وكما حدث من قبل استعادت الوعى نسبيا خلال السبعينيات، وحافظت على تلك الحالة المتزنة نوعا ما إلى حدود منتصف التسعينيات، لتشهد التحول الأكبر مع تورطها فى صفقة لا تفارقها الشبهات مع حكومة قطر.

 

بدأ الأمر بالتخطيط لإنشاء تليفزيون عربى، وبعدما انتهت الشبكة من تجهيز البنية اللوجستية وخريطة العاملين، قررت بيع القاعدة التأسيسية الجاهزة إلى الدوحة، لتكون نواة شبكة «الجزيرة»، وتبرعت لها بطابور طويل من أبرز الوجوه العربية الملتحقة بصفوفها، وبينما كان يُفترض أن ينتهى الأمر بتوقيع العقود، مثّل فى الحقيقة بداية لمسار مفتوح من التشابك الذى لا يُمكن فض تعقيداته حتى الآن!

المقاول.. ونظرية «غسل المصادر»

مطلع سبتمبر الماضى خرج المقاول محمد على بأول مقطع فيديو له، وبعيدا عن الاتهامات التى وجهها لمؤسسات فى الدولة المصرية، فقد أخذ الأمر حيزا من المعالجة الإعلامية الكثيفة، داخل مصر وخارجها، إلى أن انطفأ بعدما فشلت ثلاث دعوات تظاهر وجهها «على»، ليُغلق الملف نظريا، باستثناء معالجات الجزيرة وقنوات الإخوان.

خلال فترة الرواج الأوسع التى حققتها فيديوهات محمد على، لم تلتفت BBC للأمر إلا فى إطار المعالجة الخبرية، مُستعرضة محتوى بعض المواد البصرية، وجانبا من ردود فعل مستخدمى مواقع التواصل، وتجنبت الشبكة الحصول على تعليقات مباشرة من المقاول، أو من مصادر رسمية تُمثّل الدولة المصرية.

 

تلك المعالجة تحلّلت منها الشبكة مؤخرا، بعدما قررت بشكل مفاجئ استدعاء محمد على فى حوار مُتلفز، بعدما بدا واضحا أن ظاهرة المقاول أخذت مسارها إلى الأُفول، ولم يعد الأمر مُثارا على الصعيدين الإعلامى والشعبى، فضلا عن افتقاده معايير الجدارة والقيمة الإخبارية المتّصلة بالآنية والجدية وإثارة الاهتمام.

 

تلك المعايير كانت تُسوّغ لـBBC مقابلة «على» قبل شهر من الآن، وهى نفسها تضع علامات استفهام لا حصر لها فى آخر سطر الإعلان عن اللقاء المقرر إذاعته مساء الأربعاء.

 

بالخروج من حيّز الاشتراطات المهنية لجدارة المصدر ومادة الحوار، ربما لا يتوافر مسلك يُمكن النظر من خلاله للأمر إلا باعتباره محاولة لـ»غسل المصدر»، أو بمعنى أوضح أنه آلية لاستعادة محمد على من البقعة المُظلمة التى سكنها بعد فشل دعواته، ووضعه فى واجهة الصورة، وإضفاء قدر من موثوقية العلامة التجارية لهيئة الإذاعة البريطانية عليه، فضلا عن توفير مادة إعلامية صالحة لإعادة المعالجة والتدوير من خلال المنصات الأخرى.

 

تلك الآلية بدت واضحة فى وقائع سابقة، أبرزها عندما نشر محرر «نيويورك تايمز» المعروف، ديفيد كيرباتريك، عدة تقارير غير مُدققة عن عمل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى مستشارا فى إحدى الدول العربية، أو عن تسريب تسجيلات تجمع مسؤولا أمنيا بعدد من الفنانين والإعلاميين.

 

بدا لاحقا أن تلك الموضوعات مُختلقة ومطبوخة، ولا يخرج الأمر عن تمريرها من جهة ما بغرض إضافة المشروعية عليها باستغلال اسم «نيويورك تايمز» ثم إعادة استخدامها منسوبة إلى المنصة العالمية، وتأكد الأمر بوضوح أكبر بعدما نشطت قنوات الإخوان فى تسويق الأمر منسوبا للصحيفة الأمريكية، وإذاعة التسجيلات المُدعاة، التى تحدث عنها «كيرباتريك» ولم ينشر شيئا منها.

سياسة مُصنعة فى الدوحة

لُعبة غسل المصادر وإكساب المصداقية تعددت حلقاتها فى ملف المقاول محمد على. بدأ الأمر من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطرية، التى حاولت تقمص دور المنصة المُحايدة لغسل وتسويق وإعادة تدوير مواد «على»، وبعدما فشلت الشبكة فى المهمة، عطفا على روابطها الوثيقة بجماعة الإخوان ومنصاتها الإعلامية ونشاطها الإلكترونى المسوق لحالة المقاول، سعت إلى توظيف منصات أخرى فى استكمال المهمة.

 

دخلت نوافذ شركة «فضاءات ميديا» على الخط، وتبنت مواقع «عربى بوست»، و»عربى 21»، وقناة العربى، وغيرها، حالة التستر الإخوانى وراء ظاهرة المقاول، لكنها لاقت المصير نفسه، للأسباب نفسها أيضا، فالشركة وأذرعها يُعرف انتماؤها إلى نظام الحكم فى قطر، سواء عبر إدارتها من خلال عزمى بشارة وعزام التميمى وغيرهما من المحسوبين على الدوحة والإخوان، أو من خلال التمويل المباشر وملكية الشبكة الكاملة للإمارة.

 

بدأت الحلقة الثانية للقفز على الصورة السلبية عن المنصات الإعلامية المنتمية إلى قطر من العاصمة البريطانية لندن.

 

ليقع الاختيار على موقع «ميدل إيست آى» الذى يرأس تحريره ديفيد هيرست، ليكون بوابة غسل المصدر المهم وإعادته إلى الواجهة، وبعيدا عن سياقات «هيرست» السابقة، بدءا من خدمته فى الجيش إبان احتلال مصر، أو علاقاته بالجماعة الإسلامية وبعض روافدها فى فترة عمله مراسلا صحفيا من العاصمة اللبنانية بيروت، فإن الموقع نفسه لا يخرج عن ذات الدائرة السابقة، فشركة «ميدل إيست آى» المالكة له يُموّلها أفراد وشركات مقربة من منظومة الحكم فى قطر، ويرأس مجلس إدارتها جمال بيساسو، المدير السابق للتخطيط والموارد البشرية فى الجزيرة، لكن الأهم أن الحوار المصور للموقع مع المقاول، الذى جرى بثه فى وقت سابق من الأسبوع الماضى لمدة ثلاثين دقيقة، لم يُحدث الأثر المطلوب، ولم يغسل المصدر أو يُعيده إلى الواجهة، وهو ما يفرض احتياجا مُلحا لترقية تلك المحاولات، والسعى لاستجلاب المشروعية عبر علامة تجارية أكثر لمعانا، وأقل ارتباطا بالجزيرة وحكومتها، على الأقل فى المدى المعلن.

 

 

حروب تحت لافتة الـPR

قبل أربعة شهور تورطت شبكة BBC فى انحراف مهنى، وقتها نشر بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى صورة لخريطة أفريقيا بالتزامن مع كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التى استضافتها مصر يونيو ويوليو الماضيين، تتضمن علم جبهة البوليساريو فى الصحراء المغربية.

ادعت الشبكة فى معالجتها أن الأمر خطأ مقصود، وأنه أثار الضيق وتسبب فى مشاحنات، وتجاهلت اعتذار اللجنة المنظمة ونفيها للأمر، فضلا عن حقيقة أن مصر لا تعترف بـ»البوليساريو»، والأفدح أنها لم تُحاول الحصول على تعليق من مصدر رسمى، ربما بغرض تمرير الرواية كما أُريد لها أن تكون، بدون أية منغصات أو تفنيد.

اتضح الأمر لاحقا عبر البيانات والمقاربات الرسمية، لكن إدارة الشبكة لم تعتذر عن معالجتها الإعلامية وما انطوت عليه من سقطات، بدءا من اتخاذ منصات التواصل مصدرا لواقعة تخص أنظمة سياسية ومواقف رسمية للدول، ثم تجاهل رؤى الأطراف المختلفة، والقفز على الموقف الرسمى المصرى فى قضية الصحراء المغربية.

 

الأمر نفسه تكرر فى وقائع أخرى من جانب الشبكة، سواء تقريرها السابق عن الاختفاء القسرى الذى استندت فيه إلى مصادر من جماعة الإخوان، أو منظمات حقوقية تابعة للجماعة فى الولايات المتحدة وأوروبا، مثل «هيومان رايتس مونيتور» التى تديرها ابنة القيادى الإخونى أشرف عبد الغفار، و»الائتلاف العالمى للحقوق والحريات» الذى تديره مها عزام وأنس التكريتى، وكما حدث فى السوابق المشار إليها وغيرها، وأشهرها قضية الشابة الإخوانية «زبيدة» التى لم تعتذر عنها الشبكة أيضا، يتكرر الأمر مجددا فى واقعة «المقاول».

 

أعلنت الشبكة عن استضافة محمد على فى حلقة الأربعاء من برنامج «بلا قيود»، الذى تقدمه رشا قنديل. فى تحليل حيثيات اللقاء تتأسس جدارة التعاطى الإعلامى مع «المقاول» على أرضية الحدث والأثر والاهتمام. الشاب محدود الوعى والخبرة السياسية ليس صاحب رأى أو أكاديميا أو سياسيا أو خبيرا نوعيا ممن يصلح استحضارهم خارج سياقات خاصة، للتعليق على الأحداث أو تحليلها، وتنحصر حيثية حضوره فى الحيز الذى يشغله، ومع انطفاء ظاهرته وتراجع حجم التفاعل مع أطروحاته، يفقد تلك الميزة التى تُكسبه جدارة اللقاء، خاصة أن المنصة نفسها تجاهلت تلك المقابلة فى أشد حالات الزخم التى حققتها «على» خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من سبتمبر.

 

الافتراض الوحيد الذى يُمكن أن يكون مسوّغا للقاء، بالنظر إلى طبيعة المشهد وتطوراته، أنه يأتى فى إطار مادة دعائية مدفوعة المقابل، وبعيدا عن أن تلك الممارسة تنطوى على انحراف مهنى بالنسبة لمؤسسة إعلامية شبه رسمية، تُموّل من دافعى الضرائب البريطانيين، ولا يُشير ميثاقها إلى أنها تهدف للربح أو تحقيق عوائد تجارية، فإن الأفدح فى هذا الاحتمال أنه قد يُشير إلى BBC بأصابع الاتهام، من واقع تورطها فى ممارسة تُلامس حيز التدليس، بعرض مادة دعائية مُوجهة دون الإشارة إلى طبيعتها أو هدفها أو جهة التمويل.

شاشة «لامعة» للإيجار

حتى تلك النقطة، ورغم كل ما تورطت فيه BBC من خروقات وقفز على المعايير المهنية، لا يُمكن أن نتجاوز حقيقة مهمة، وهى أن الشبكة لديها رصيد طويل من الممارسة الإعلامية المتزنة، وسُمعة دولية لامعة، ومُدونة مهنية مُحترمة فى إطارها النظرى المكتوب.

المشكلة أن الممارسة الإعلامية تنزع إلى الانحراف بتلك الركائز المستقرة للمؤسسة، وتبدو كما لو كانت مدفوعة من أطراف غير معلومين، يسعون بكل ما لديهم من طاقة إلى توريط BBC ونزع ما تبقى من رصيدها التاريخى، أو إهالة مزيد من التراب على حاضرها الذى لا يخلو من ارتباك.

من غير المُحتمل أن تُحدث استضافة محمد على تغيرا فى مشهد المقاول. المؤكد أن الظواهر الإعلامية المُنطلقة من خطاب حشد غير مُؤسس على معلومات ومسارات بيضاء، تأخذ حيزا طارئا ثم تذهب إلى الظلام، ويصعب أن يستعيد «على» الزخم الذى تحقق له خلال الشهر الماضى، لكن مقاربة الأمر تتصل فى المقام الأول بحدود الممارسة الإعلامية التى تنزلق إليها مؤسسة عالمية، ليس فى صالح أحد، ولا حتى الدولة المصرية، أن تخسر بريقها وما لديها من مصداقية وتاريخ مهنى.

 

انطلاقا من تلك النقطة. لا نُقارب الموضوع اعتبارا لتأثير غادر «المقاول» إلى غير رجعة، وإنما إثارة لأسئلة مهنية جديرة بالطرح، لا سيما أن BBC تُمثّل مرجعية لمنصات إعلامية عديدة على امتداد العالم، ومن الخطير أن تتبدد تلك المدونة الإعلامية أو تسيح فى مساحات مفتوحة من الممارسات الفجة، سواء «غسل المصادر» وإعادة تدوير المعلومات و»تسليف» المصداقية، أو موضعة أنشطة العلاقات العامة كممارسة إعلامية عادية ومقبولة، وإقرار سُلطة «الدفع مقابل المرور»، ما قد يفتح الباب لرسائل أخرى موجهة خارج دائرة القانون، وليس المهنة فقط، كما فعلت الجزيرة من قبل بتبنيها خطابات جماعات الإرهاب، بدءا من طالبان، مرورا بالقاعدة، ووصولا إلى داعش وجبهة النصرة.

 

فى وقت سابق ترددت أنباء عن مُساندة BBC للجزيرة، وتقديمها تسهيلات سياسية ولوجستية، لإنجاز مقابلة أحد العاملين السابقين فى الشبكة القطرية مع الإرهابيين رمزى بن الشيبة وخالد شيخ محمد، المتورطين فى حادث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدها تحدثت تقارير إعلامية عن إبلاغ المحاور ومعاونيه فى BBC بمكان اختباء مصادره، ما ساعد القوات الأمريكية على تنفيذ عملية نوعية لتصفيتهم والقبض على الاثنين الطلوبين فى بيشاور الباكستانية.

 

تلك الممارسة المنتهكة لحق المصدر، تساوى تماما ما تفعله الشبكة البريطانية الآن، التى تنتهك وضعية المصدر بإخراجه من سياقه وإكسابه حيزا إعلاميا لا يتوافر فى خطابه الدعائى، لكنها إلى جانب ذلك تنتهك آلية المعالجة الموضوعية بشأن تكافؤ وجهات النظر، والقفز على معيار الاهتمام الجماهيرى الذى لفظ «المقاول» فى الأسابيع الأخيرة، وصولا إلى تجاوز حقوق المتلقين: سواء من جهة الجدية والآنية والموضوعية، أو من جهة احتمال تسويق محتوى دعائى مدفوع تحت لافتة إخبارية مُحايدة.

 

هل يُمكن القول إن BBC تُؤجر شاشتها وتُسقط ولايتها طوعا عن سياستها الإعلامية، لتتلقاها جاهزة من الدوحة أو غيرها؟.. قد لا نستطيع الجزم بإجابة قاطعة فى تلك النقطة، لكن مشهد المعالجة الراهن لحالة «المقاول» يُثير الشكوك وينثر علامات الاستفهام، ومن غير المُحتمل أن تكون ساعة BBC قد توقفت قبل شهر، أو عادت بها آلة الزمن إلى حدود الأسبوع الثالث من سبتمبر، لذا فإن تعاطيها الآن مع حالة محمد على لا يُمكن حسابه على المعالجة الإعلامية البيضاء، وعليهم وعلى المهتمين بالشأن الإعلامى البحث عن تبريرات أخرى!

 

تتبقى الإشارة إلى أن ديفيد هيرست، الذى يُحرر موقع «ميدل إيست آى» الممول من قطر، يرتبط بعلاقات وثيقة مع BBC، وبعض محرريه الدائمين (عددهم 20 شخصا) عملوا من قبل فى الشبكة، فضلا عن المعالجة المتبادلة لتقارير وموضوعات كان كل منهما مصدرها الوحيد، فى إطار عملية «غسل المعلومات» وإعادة تدويرها.

 

وبحسب معلومات (لم نتثبت من صحتها قطعا) فإن ظهور المقاول محمد على فى برنامج «بلا قيود» جرى الاتفاق عليه خلال الأسبوع الماضى، بالتزامن مع إجراء فريق «ميدل إيست آى» للحوار السابق فى برشلونة الإسبانية، بل وشمل التنسيق بين الجانبين حزمة الأسئلة المقرر إثارتها، بحيث يسمح الأمر بتأكيد بعض المحاور المهمة، وتجنب تكرار بعض الأمور الهامشية.

 

تحتاج BBC بالتأكيد إلى تبرير استضافة بطل واقعة انتهت قبل شهر، خاصة أن لا حيثية له خارج تلك الدائرة، كما يتعين عليها إثبات أن الأمر بعيد عن «غسل المصادر»، أو إعادة تدوير المعلومات لغرض سياسى، أو عن العلاقات العامة والمحتوى الدعائى المدفوع. وما دامت تلك الثغرات مفتوحة سيظل جرس الشبهة مُعلقا فى رقبة الشبكة، لكن أخطر ما ينطوى عليه الأمر أن تكون الهيئة التى تدلف عامها المئة خلال شهور لُعبة للمراهقين أو بعض الدويلات التى تنقصها عمرا، وأن تُغامر BBC بسُمعة إعلامية طويلة، فقط لأن الصغار قرروا أن يخوضوا تلك اللعبة، وأن يتمتعوا بمكاسبها، بينما تتقافز الشبكة فى حقل شوك، ويقف دافعو الضرائب البريطانيون أمام مؤسستهم العريقة، وقد قررت أن تكون شاشة للإيجار، وشركة «PR» تُقدم المسحوق وأوراق التواليت، بغرض غسل المعلومات المشبوهة وتجفيفها، بدلا عن إزاحة التراب الذى يتراكم على وجه العلامة الإعلامية الأبرز فى العالم.