«المحامين» تواجه التطرف.. قصة شطب المدانين في قضايا إرهاب من النقابة

لمواجة التطرف ،بدأ مجلس نقابة المحامين فى تنقية جداول القيد بالنقابة، وذلك وفقًا لما خوله له مجلس النواب بعدما وافق على استحداث مادة جديدة بمشروع قانون المحاماة، تنص على أن يتولى مجلس النقابة الحالى، تنفيذ أحكام ما جاء بذلك القانون من أحكام وتنقية جداول القيد، وذلك خلال مدة ستة شهور تبدأ من تاريخ انتهاء مدته الحالية، أو حتى الانتهاء من تنقية جداول القيد بالنقابة، إيهما أقرب.

وطالب عدد من المحامين مجلس النقابة بتنقية جداول الناخبين ورفع أسماء الإخوان من جداول القيد، والمتورطين فى قضايا جنائية بزعزعة الاستقرار السياسى والسلم العام ومهاجمة الدولة المصرية.

فى البداية، طالب عبد المجيد جابر المحامى والمتحدث باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك، مجلس نقابة المحامين بتنقية جداول الناخبين ورفع أسماء الإخوان من جداول القيد .

وشدد عبد المجيد جابر، فى تصريحات له، على ضرورة رفع أسماء المحامين الإخوان المتورطين فى قضايا جنائية بزعزعة الاستقرار السياسى والسلم العام ومهاجمة الدولة المصرية والتحريض ضدها من جداول المحامين قبيل إجراء الانتخابات النقابية، وخصوصًا أن هناك سلبية من مجلس إدارة النقابة الحالى بشطبهم من الجداول الانتخابية .

وتابع: "أكثر ما فعلته النقابة مع المتعاطفين معهم بإحالة بعضهم لجداول غير المشتغلين لعدم سداد الاشتراكات كأيمن نور والبرادعى، وهو إجراء ينم عن الخوف من مواجهتهم"، مشيرًا إلى أن الإخوان أيضًا كان لهم دور سلبى عندما كانوا أغلبية فى مجلس إدارة النقابة وأنهم سلبوا أموال الأعضاء وقت وجودهم وخصصوها للمنتمين لهم والجهاز المركزى للمحاسبات رصد عدة مناقضات ولم يتم اتخاذ إجراء ضدهم حتى الآن .

وأوضح عبد المجيد جابر، أن المحامين أصبح لديهم الوعى الكافى لعدم انتخاب هؤلاء لكونهم عبءًا على العمل النقابى ويتبنون أجندة لاحتلال النقابات وتجنيدها للدفاع عن مصالحهم.

وأكد أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أنه سيطالب باستبعاد كل من يثبت تورطه فى قضايا إرهابية، مشيرًا إلى أنه يجرى حصر عدد من المحامين الذين صدرت ضدهم أحكام تتعلق بقضايا الإرهاب.

ولفت إلى أن جميع المنتمين لجماعة الإخوان المتواجدين فى السجون والخارج أخذوا زوال قيد، موضحًا أن مجلس نقابة المحامين قرر من قبل زوال قيد ممدوح إسماعيل القيادى الإخوانى الهارب خارج البلاد، لعدم ممارسته مهنة المحاماة وسفره خارج البلاد، وذلك وفقًا لقانون المحاماة ونصوصه وفى ضوء تنقية الجداول، ونقل حازم صلاح أبو إسماعيل وصفوت عبد الغنى وطارق الزمر، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، وذلك لعدم سدادهم الاشتراكات السنوية.

وشدد أبو النجا المحرزى، على أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق والمستشارين المتهمين فى قضايا فساد لن يقيدوا فى نقابة المحامين.

وفى السياق ذاته، قال أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن تنقية جداول القيد مسألة موضوعية بغض النظر عن التوجه السياسى، مضيفًا: "ننظر إلى العمل بغض النظر عن الانتماءات السياسية".

وأشار أبو بكر الضو، فى تصريحات له، إلى أنه يجرى استبعاد الأعضاء المسافرين خارج البلاد ولم يعملوا بالمهنة ولم يقوموا بالتجديد.

ولفت صلاح صالح، رئيس لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين، إلى أن من يفقد شرطًا من شروط استمرار القيد يتم شطبه، موضحًا أن يجرى إسقاط قيد من يثبت ارتكابه جناية أو صدر ضده حكم جنائى ماس بالشرف ومن يعمل فى أى جهة غير المحاماة.

واختتم صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين قائلاً: "ليس لنا علاقة بالانتماءات السياسية ولكن نعمل وفقًا للمسألة المهنية وتطبيق قانون المحاماة، فالقانون نص على إنشاء جداول خاصة بالمحامين فى الخارج بشروط مختلفة".