اضروا بالمال العام.. إحالة 3 مسئولين بوزراة السياحة للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية، إحالة وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية، ومدير عام بالرقابة على المنشآت، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

 

 وجاء بأوراق القضية رقم 229 لسنة 61 قضائية عليا، أن حسن عباس إبراهيم، مدير عام بالرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة قام بتوريد وقيد 79 عقد تايم شير لشركة استثمارات تمتلك فندق الديوان الكائن بخليج القرش وتسليمهم للشركة رغم غلق الفندق والمطبخ وعدم جواز التعامل على وحداته وانتهاء الترخيص وتخفيض نجومه مما كان من شأنه قيام الشركة ببيع شيء لا تملكه للمواطنين. 

 

 

كما تلاعب المخالف بدفتر وارد الإدارة، ولم يقم بحصر تعاقدات فندق "رد كاربت" الكائن بالعين السخنة، وعدم تكليفه للمفتشين بإجراء هذا الحصر مما ترتب عليه منح عقود بالزيادة للشركة عن الرصيد المتاح له، وقام بالعرض على رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة مذكرة تضمنت أن عدد الوحدات المعروضة للبيع بشركة ستارز للإستثمارات السياحية 64 وحدة بالمخالفة للحقيقة، ولم يطالب إدارة الفندق استكمال قيمة خطاب الضمان على عدد الوحدات المباعة فعليًا.  

 

ووافق عبد الفتاح عبد المعطي مصيلحي، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة "وكيل أول وزارة" على احتساب قيمة خطاب الضمان لشركة ستارز للاستثمارات السياحية مما ترتب عليه عدم إيداع قيمة خطاب الضمان كاملًا.   

 

 

وتبين أن إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة "وكيل وزارة" أهملت في الإشراف على فندق رد كاربت مما ترتب عليه صعوبة الوقوف على الرصيد الفعلي لوحدات التايم شير الممنوحة للفندق.