تسعى لحل المنازعات بين المواطنين والحكومة.. تعرف على دور «وحدة الشكاوى» بالنيابة الإدارية

لا يتوقف دور النيابة الإدارية على إجراء التحقيقات والإحالة للمحاكمات فقط، لكنها تسعى كذلك إنهاء المنازعات فور حدوثها بين المواطنين والجهات الإدارية، والعمل على إزالة أسباب الشكوى بشكل فوري وفعال، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء وحدة تختص بتلك المهمة تسمى «وحدة الشكاوى».

 

وتضع النيابة الإدارية نصب أعينها التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، وما يكتنفها من عقبات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التي يطلبها من الأجهزة الحكومية على اختلافها، ومن هنا جاءت فلسفة إنشاء وحدة الشكاوى المركزية بالنيابة الإدارية والمستوحاة من نظام مفوض الدولة المعمول به في بعض الدول الأوروبية.

 

وتتيح وحدة الشكاوى لأعضائها عدم الالتزام بالضوابط الشكلية في التحقيقات المعتادة، وتعطى مرونة في إنهاء المنازعات فور حدوثها بين المواطنين والجهات الإدارية والعمل على إزالة أسباب الشكوى بشكل فوري وفعال.

 

وتختص الوحدة بتلقي وفحص الشكاوى التي ترد عن طريق الخط الساخن ١٦١١٧ أو البريد الإلكتروني الرسمي [email protected]، الصفحة الرسمية  للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك (Facebook) أو بأي وسيلة أخرى.

 

وفي إطار توجيهات المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة التصرف في شكاوى المواطنين في إطار القانون تحقيقاً للعدالة الناجزة وإعلاءً لدولة القانون، فقد قامت وحدة الشكاوى برئاسة المستشارة  فهيمة الحكيم ، خلال الفترة من  ١/١ / ٢٠١٩  حتى ٣١ / ٧ / ٢٠١٩  بإنهاء عدد من الشكاوى الخاصة بالمواطنين بشكل فوري وفعال وإزالة أسباب الشكوى دون اللجوء للطرق العادية وإجراءات التحقيق التي قد تستغرق وقتاً يكون عبئاً على المواطن وشكواه.

 

وقامت الوحدة بحل العديد من الشكاوى وذلك بالتواصل بين الجهة الإدارية وبين مقدمة أو مقدم الشكوى، وتم حل الشكوى دون إجراءات التحقيق العادية، وتم التنازل عن الشكوى لإزالة أسبابها وذلك خلال الفترة من ١ /١ / ٢٠١٩ حتى ٣١ /٧ /  ٢٠١٩   وهذا بالقطع بخلاف العديد من واقعات الفساد المالي والإداري التي كشفتها شكاوى المواطنين والتي أحيلت للتحقيق الفوري لمحاسبة المسئولين عنها وفقاً للقانون.

 

وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ ما ورد لوحدة الشكاوى المركزية من شكاوى المواطنين خلال الفترة المشار إليها عدد (٤٩٩٦) شكوى، أحيل منها للتحقيق الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية أو إدارية أو شبهة فساد تستوجب التحقيق عدد (٣٨٧١) شكوى، وأحيل منها لجهات الاختصاص الخارجة عن ولاية النيابة عدد (٥٨٢) شكوى، و تم حفظ عدد (١١٢) شكوى، وأرسلت عدد (٣) شكاوى للأجهزة الرقابية للفحص وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص ، بينما تم حل الشكاوى بشكل مباشر وسريع دون إتباع طرق التحقيق التقليدية لعدد (٢٠٧ ) شكوى.