أستاذ قانون دولي: أردوغان يمارس جريمة التهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الأكراد

 

قال الدكتور «أيمن سلامة»، أستاذ القانون الدولى، إن العدوان الذى يقوده أردوغان على الشمال السورى، يُعد «جريمة عدوان»، حسبما ينص القانون الدولى، واختراقا لسيادة دولة مستقلة، وفقا للمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن اعتراض الجانب الأمريكى والروسى خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن أعاق صدور بيان يدين الحرب التى ترتكبها تركيا فى حق سوريا .

 

وأضاف «سلامة» فى حواره لـ «صوت الأمة»، أن هناك آليات لإثبات هذا العدوان وتوثيقه ليتم التقدم به إلى المحكمة الدولية، لافتا إلى أن إدانة المجتمع الدولى لهذا العدوان خطوة استباقية لمحاكمة أردوغان عن الجرائم التى ارتكبها، مشيرا إلى أن هناك دولا تستطيع أن توقع عقوبات على تركيا وعلى القادة العسكريين والسياسيين الأتراك، وفى مقدمتهم «أردوغان»، تمهيدا لمحاكمتهم دوليا، بالإضافة إلى أن دول الاتحاد الأوروبى هى الأخرى تستطيع فرض عقوبات على تركيا، وهو ما قامت به بالفعل كل من هولندا وفرنسا خلال الأيام الماضية عندما قامتا بتعليق تصدير السلاح إلى تركيا بسبب الاعتداء، وهو ما يعنى أن مبدأ محاكمة أردوغان متاح للعديد من دول العالم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية.

 

هل ما يفعله أردوغان فى سوريا ضد الأكراد يُعد جريمة تهجير عرقى أو إبادة؟

 

- نعم.. لكن هو ارتكب ما هو أكبر من التهجير العرقى فى حق الأكراد، حيث تصل عدد الجرائم الدولية التى قام بها ما يقرب من 26 جريمة، أخطرها هى جريمة العدوان، أى الاعتداء على سيادة دولة مستقلة عضوة فى الأمم المتحدة، وما حدث فى حق الدولة السورية بشكل عام، وفى حق الأكراد على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أن عقوبة العدوان فى القانون الدولى أشد من عقوبة الإبادة أو عقوبة التهجير العرقى، لذلك لابد من العمل على إثبات من جانب المجتمع الدولى أن ما يفعله أردوغان هو جريمة عدوان، وستضمن هذه التهمة ما يتبعها من ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير وتهجير عرقى.

فى البداية ما موقف القانون الدولى من العدوان التركى على سوريا؟
 

- يُعد هذا العدوان إحدى أشد الجرائم الدولية انتهاكا، حيث تنتهك هذه الجريمة كل الأعراف والمواثيق الدولية، وهو تعدٍ على حرمة وكيان دولة، ووفقا لمعاهدة «وستفاليا»، التى تم توقعها عام  1648، وهو ما يعنى أن الغزو والعدوان التركى على سوريا هو انتهاك لاستقلال وسيادة وسلامة وحدة الأراضى السورية،  حيث يهدد هذا العدوان الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى أنه يقوض أسس وأركان النظام العام العالمى، ويخترق قانون الأمم المتحدة ومجلس الأمن لذلك فهو جريمة مكتملة الأركان.

 

ما هى عقوبة هذا العدوان وفق القوانين والمواثيق الدولية؟

 

- هذا العدوان يُعد أحد الجرائم التى تستوجب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكن المحكمة حددت أركان وعناصر الجريمة والمسئولية الجنائية الدولية، وبالنظر إلى أن تركيا ليست عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية ، فالأمر يستلزم أن يقوم مجلس الأمن بنفسه بإحالة القضية السورية بغرض محاكمة القادة الأتراك سواء العسكريين أو السياسيين، وفى مقدمتهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى المحاكمة، كما حدث مؤخرا فى السودان فيما يتعلق بدارفور، حيث أن السودان ليس عضوا، ومع ذلك تم صدور أحكام وإدانة للرئيس السودان السابق عمر البشير من جانب المحكمة الدولية.

هل صدور بيان إدانة من بعض المؤسسات الدولية لهذا العدوان كافٍ؟
 

- هناك استهانة من جانب البعض بالإدانات التى تخرج من المؤسسات الدولية سواء مجلس الأمن أو مؤسسات أخرى، ولكن هذه الإدانات خطوة مهمة جدا، حيث لا توجد عقوبة لأى جريمة دولية دون إدانة، ولذلك فإن الإدانة تُعد خطوة تستبق فرض عقوبات على الدول صاحبة هذا العدوان، وللأسف تدخل أمريكا وروسيا فى جلسة مجلس الأمن الأخيرة، التى عقدت بشكل طارئ، حالت دون اتخاذ إجراءات تهدف لفرض عقوبات على تركيا، حتى بيان الإدانة الذى كان من المتوقع أن يصدر من جانب مجلس الأمن اعترضت أمريكا وروسيا على صدوره. 

 

هل من الممكن أن تتحجج تركيا بأنها تدافع عن نفسها أو أن ذلك لتأمين حدودها أو حماية مصالحها؟

 

- لا يوجد أى مبرر لانتهاك سيادة دولة مستقلة حتى ولو بحجة مكافحة الإرهاب، لأن ما حدث هو اعتداء على سيادة دولة واختراق حدودها وشن عدوان عسكرى، فلا يوجد منطق أو مخرج قانونى بأن تحمى مصالحها.. إن هذا العدوان لا يهدد الأمن والسلم الدولى فقط لكن يشكل جريمة عدوان ولا حجة لتركيا بأنها تحارب الإرهاب، أو أنها تؤمن مصالحها، هذا يُعد غزوا صريحا.

ما هى السبل التى يمكن من خلالها محاكمة قادة الدول التى ترتكب جرائم دولية سواء العدوان على سوريا أو دعم وتمويل الجماعات الإرهابية كقطر؟
 

- سواء جرائم عدوان أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، فإن هناك العديد من الدول الأوروبية تستطيع أن تحرك دعوى وتلاحق هؤلاء القادة بموجب الاختصاص القضائى العالمى، الذى يتيح لهذه الدول الأجنبية أن تلاحقهم بناءً على تشريعات وقوانين هذه الدول، التى تتضمن ذلك الاختصاص.  

 

 وهناك أمران مهمان فى هذه الجزئية، الأول يتعلق بأن الفعل التركى المتمثل فى العدوان يُعد فعلا دوليا غير شرعى، وبناءً عليه يتوجب العقوبة، والثانى هو مسئولية الجانب التركى عن هذا العدوان وما ينتج عنه من أضرار. 

هل هناك تحرك دولى يمكن أن يتخذ عقوبات على تركيا بعيدا عن مجلس الأمن؟
 

- بالطبع نعم، هناك عشرات الإجراءات التى من الممكن أن تتخذ ضد تركيا سواء تم اتخاذ إجراءات من جانب الدول الكبرى أم لا، فقد أعلنت كل من هولندا وفرنسا وقف التعاون فى مجال السلاح مع تركيا، كما يمتلك الاتحاد الأوروبى حق فرض عقوبات اقتصادية على تركيا أيضا، وكذلك الدول العربية، وما حدث من جانب الجامعة العربية بصدور قرار يُدين هذا العدوان يُعد خطوة مهمة.