في سؤال وجواب.. تفاصيل مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد

بعد توقع  إقرار مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، خلال دور الانعقاد الحالي في البرلمان وانتهاء اللجنة من كتابة التقرير الخاص بمشروع القانون، ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد لمناقشته خلال الفترة المقبلة، يقدم موقع "صوت الأمة" تفاصيل هذا القانون من خلال سؤال وجواب:

- ما هو أهم تفاصيل قانون الموارد المائية والري الجديد؟

القانون الجديد منح صلاحيات للحكومة بإزالة كل التعديات على نهر النيل، لتحقيق إستراتيجية مصر المائية ومواجهة التحديات المائية، كما تضمن نصوص صريحة لحماية البحار والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وحظر التعدي عليها، كما نص على ضرورة تطوير منظومة الري واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري.

- هل تم تغليظ عقوبات التعدي على نهر النيل وتحويلها لجناية بدلاً من جنحة؟

 بالفعل تم تغليظ العقوبة، كما نص القانون على ضرورة مواجهة أخطار الأمطار والسيول والحفاظ على مخرات السيول.

- هل تم وضع عقوبات تتناسب مع حجم الجرم المرتكب؟

بالتأكيد خاصة وأن العقوبات المعمول بها غير رادعة ولا تتناسب مع الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن القانون يهدف لتحقيق إستراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية، وذلك من خلال إلزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية.

- ما هو الهدف الأساسي من تشريع القانون الجديد؟

القانون الجديد يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها، ولهذا جرم إهدار استهلاك المياه، وذلك في شتى القطاعات، ولضمان تفعيل ذلك حرص المشرع في القانون بشكله الجديد على فض التشابك بين الوزارات المختلفة المعنية بتطبيقه على أرض الواقع.

- كيف منح القانون صلاحيات للحكومة بإزالة كل ما يقع علي النيل من تعديات؟

القانون وضع قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، وتحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية للحفاظ على المخزون الجوفي، ثم حظر التعدي على البحار أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وهذا في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه.