من جانبه قال النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، إن التزام الحكومة بعرض ما تم من إنجازات على أرض الواقع خلال الفترة السابقة، أو المدة التى تم الاتفاق عليها بينها وبين البرلمان، يؤكد وجود خطة ورؤية ضمن استراتيجية طويلة الأجل الخاصة برؤيتها لـ2030، والخطوات التى تتم على أرض الواقع للوصول للأهداف المنشودة، والخطة قصيرة الأجل الخاصة ببرنامجها الذى عرضته على النواب.
بيان متكامل تضمن أرقام هامة
وأشار وهدان، إلى أن البيان الذى عُرض على النواب جاء متكاملا، حيث تحدث عن أرقام، وقضايا هامة أبرزها، التعويم، وبرنامج الاصلاح الاقتصادى، تطبيق الحد الأدنى للأجور، الإسكان الاجتماعى، ملف الأسعار، الحرب على الإرهاب، الاستثمارات، ملف الحماية الاجتماعية، المدن الجديدة، وملف البطالة.
وأوضح وكيل البرلمان، أن هناك بعض الملفات والقطاعات التى تستوجب مزيد من العمل على أرض الواقع، أبرزها قطاع الخدمات، خاصة تلك التى تتعلق بالمواطن بشكل مباشر، وضرورة الاهتمام بملف الزراعة والفلاح المصرى، خاصة وان الزراعة تعد مقوم أساسى من مقومات الاقتصاد المصرى.
النائب أشرف العربى وكيل اللجنة الاقتصادية
المصارحة والمكاشفة
من جانبه أكد النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان الحكومة هو تأكيد على التزام الحكومة بتعهداتها أمام البرلمان على تنفيذ رؤيتها وبرنامجها، خاصة فى قطاع الخدمات، مؤكدًا أن البيانات التى يتم عرضها على النواب بمثابة مكاشفة ومصارحة، ولكن كان من الأولى أن يتم عرض الخطط المستقبلية، وعدم الاسترسال فى البيانات الخاصة بالإنجازات، خاصة وأن هذه الأرقام أصبحت متاحة للجميع، مشددا على ضرورة أن يتم مراعاة محدودى الدخل خلال الفترة المقبلة.
النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن
في سياق متصل، يرى النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مصر أصبحت دولة مؤسسات، وأن هناك رؤية واستراتيجية لعام 2030 يتم تنفيذها على أرض الواقع، حتى لو تعاقبت الحكومات أو شهدت تعديلا فى بعض الحقائب، هذه الرؤية يتم تنفيذها بخطى ثابتة، وهناك تقدم ملحوظ والتزام بالجدول الزمنى لذلك، وهذا ما أكده بيان الحكومة الذى عرضته على البرلمان.
وأوضح أبو حامد، أن هناك آليات لتقييم أداء الحكومة سواء على المدى البعيد او قصير الأجل، وبناء على ذلك يتم الاستماع إلى ما أحرزته من تقدم بشأن برنامجها أو الرؤية العامة، لافتا إلى أهمية مثل هذه البينات وعرضها بشكل دورى على النواب، وذلك حتى يطمأن المواطن البسيط فى الشارع المصرى أن هناك من يقوم بتوصيل صوته للجهات التنفيذية، وفى نفس الوقت لقطع الطريق على المشككين فيما يتم من انجازات على أرض الواقع.
وأشار وكيل لجنة التضامن، إلى أن عرض البيانات بشكل دورى يعطى مزيد من الفرص بشأن تصحيح المسار والوقوف على الملاحظات إن وجدت، وعدم تراكم المشاكل والقضايا والملفات حتى تصبح قضايا شائكة، مطالبا، الحكومة بأن يكون لها جناحين للعمل، الأول خاص بخطة قصيرة الأجل تتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين بشكل يومى، وإزالة كافة المعوقات فى هذا الصدد، والأخر حول متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030.
