صناعة التأمين الصحي الخاص ستشهد طفرة غير مسبوقة وتغير جذري مع تطبيق منظومة التأمين الصحي

 

دور قطاع التأمين الخاص في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل

 

القطاع الخاص للتأمين الصحي متكاملا مع منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر

 

 

 

عقد الامس بفندق الماريوت تحت اشراف الاتحاد المصري للتأمين ندوة موسعه تحت اسم دور التأمين الطبي الخاص؛ حضرها ممثلي كبريات شركات التأمين الطبي الخاص مع الهيئة العامه للتأمين الصحي الشامل - وهي الهيئة المسؤولة عن التمويل والاشتراكات في منظومة التأمين الصحي الجديدة – ويمثلها المتحدثين الرسميين متمثليين في الدكتور إيهاب أبو المجد عضو مجلس ادارة الهيئة والدكتور محسن چورچ مستشار الهيئة للشؤون الفنية وأستاذة مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

 

وأشار د. إيهاب أبو المجد ان صناعة التأمين الصحي في مصر ستشهد طفرة غير مسبوقة بتلك المنظومة المتكامله حيث ان المنظومة راعت تحديد الأسعار لكل خدمة طبية وتثبيتها لمقدمي الخدمه، وقد تم تحديد تلك الأسعار بالاتفاق مع ممثلي القطاع الطبي الخاص من مقدمي الخدمة، كما أضاف ان تلك الأسعار ستتم مراجعتها كل فترة لضمان مواكبتها لمتغيرات السوق وجودة الخدمات الطبية وفقا لما حدده القانون. وذكر د. إيهاب ان الهيئة قد بدأت في تلقي طلبات التعاقد من القطاعين العام والخاص من مقدمي الخدمة الطبية، التي ستشمل أيضا نظام مميكن حديث يساعد علي الإسراع بتقديم الخدمات الطبية ومراقبتها ويحقق سهولة استخدامها بالنسبة لكل من المواطن ومقدمي الخدمة.

 

تناولت الندوة دور الهيئة وآليات عملها، وان الهدف من المنظومه الجديده تغطية احتياجات المواطن من خدمة صحية متكامله يعتمد عليها، وتحقيق استدامه مالية تمكنها من الاستمرارية في أداء تلك المهمه. وقد أوضح د. محسن چورچ ان المنظومه القديمة تغطي حوالي ٥٨٪ فقط من المواطنين، ولا يستفيد منها فعليا سوى ١٦٪، وان المنظومه الجديدة بنظامها الالزامي والتكافلي سيكون الهدف منها تغطية كل المواطنين بكل فئاتهم عند الانتهاء من تطبيقها بالكامل.

 

وقد نوهت أ. مي فريد ان فصل التمويل عن تقديم الخدمه الطبيه وعن الرقابه، وانشاء ثلاث هيئات مستقله لكل منهم تتبع رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ورياسة الجمهورية سيكون احد الركائز الأساسية لتقديم خدمة افضل، والقيام برقابة محكمة على المنظومة لصالح المواطن متلقي الخدمة الطبية، كما ان النظام سمح للمواطن اختيار مقدم الخدمة الصحية من مستشفيات او عيادات مما سيحقق التنافسية في الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية.

 

وقد استمرت الندوة في حوار موسع حول الآليات الكامله ودور شركات التأمين من القطاع الخاص في تلك المنظومة، فيما أشار د. إيهاب ان دور شركات التأمين الخاصة سيكون مهم وفعال في اكتمال المنظومة وان هناك العديد من الدول التي تطبق منظومات صحية مماثله لتقديم خدمة متكاملة وتمكن القطاع الخاص من التكامل مع تلك النظم، كما أضاف ان القطاع التأميني الخاص سيستفيد أيضا من عدة مميزات منها تثبيت الأسعار الخاصه بالخدمات الطبية المختلفه. وأضاف ان التزام الدولة تجاه المواطن يحتم الإسراع بالتطبيق الكامل لتلك المنظومه التي تعتبر حجر الأساس ومحطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر ٢٠٣٠ ولتغطي كل مواطن بمميزات تلك الخدمة.