خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية.. هل يؤدي ذلك لتشجيع الاستثمار؟

مناقشات عديدة تجريها اللجنة الاستشارية في مجال سوق رأس المال بشأن خفض التكاليف التي يتحملها المستثمر خلال تعاملاته في البورصة، ومن ضمنها خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة والتي تتقاضاها كافة مؤسسات السوق، فهل يؤدي ذلك لتشجيع الاستثمار؟

يرد على هذا التساؤل خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، الذي أكد إن الهيئة عقدت العديد من الاجتماعات مع أطراف السوق لطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية.

وأضاف النشار، أن اللجنة الاستشارية في مجال سوق رأس المال ناقشت بدائل خفض التكاليف التي يتحملها المستثمر خلال تعامله بالبورصة، وذلك بناء على توصية الهيئة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي.

وتضمنت التوصية خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع نسبة 20% للهيئة لتصبح 5 بالمائة ألف بدلاً من 6.25 بالمائة ألف وبنسبة خفض 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 بالمائة ألف بدلاً من 12.5 بالمائة ألف، كما تضمنت أيضاً خفض التكلفة بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف.

وأوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

وذكر النشار، أن الهيئة ستدرس توصية اللجنة ومناقشة أطراف السوق تمهيداً لاتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن.

كان قدر صدر قرار مجلس الوزراء المصري رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ 1 أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية (صندوق حماية المستثمر) والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة إلى ( 1 ) في العشرة آلاف بدلاً من (2) في العشرة آلاف بتخفيض يصل إلى 50 بالمائة مما كان يتقاضاه سابقاً.

وتضمن القرار امتداد تغطية تعويضات الصندوق إلى المخاطر غير التجارية الناشئة عن الشركات المقيدة بالبورصة بالمصرية بجانب الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية.