4 سنوات من تعزيز الحماية الاجتماعية.. تشريعات برلمانية كلفت الدولة مئات المليارات

في نوفمبر 2016 بدأت الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تضمن عدد من الإجراءات والقرارات كان لها أثرها على المواطن، ومنها على سبيل المثال تحريك أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء، وهو ما انعكس بدوره على أسعار كثير من السلع، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف.

وعلى مدار 4 سنوات، أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، حزمة من التشريعات والقوانين، جميعها تهدف إلى توفير مظلة حماية اجتماعية قوية، كلفت الخزانة العامة للدولة مئات المليارات على مدار سنوات الإصلاح الاقتصادى.

علاوات دورية 

في كل دور انعقاد ومع نهاية كل سنة مالية، وقبل بدء العام المالى الجديد وأثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة كانت تتقدم الحكومة بمشروعات قوانين تقضى بصرف علاوات خاصة واستثنائية ودورية وعلاوات غلاء للعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وتأتى تلك العلاوات لتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين اعتبارا من أول شهر يوليو من كل عام.

قانون الضريبة على الدخل

فى يونيو 2018 تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويقضى رفع حد الإعفاء الضريبى بالضريبة على الدخل خلال العام المالى الجديد 2018/2019 من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة.

التأمين الصحى الشامل
 

حلم طال انتظاره للمصريين وهو وجود منظومة متكاملة للتأمين الصحى الشامل، وهو ما حققه البرلمان والحكومة بعد مناقشات جادة ومُطولة، ويُطبق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد على 6 مراحل، على مدار 15 عامًا بداية من 2018 حتى 2032، والمرحلة الأولى من 2018 حتى 2020.

ويُطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجاناً، وتتحمل الدولة جميع النفقات عن غير القادرين.

قانون حماية المستهلك
 

من أهم التشريعات التى أصدرها البرلمان فى مجال الحماية الاجتماعية هو قانون حماية المستهلك، حيث شهدت الأسواق حالة من الانفلات التى أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مُبالغ فيه بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية، ما دفع الحكومة إلى التقدم بمشروع قانون جديد لحماية المستهلك.

وحرص البرلمان على إدخال الكثير من التعديلات الجوهرية التى تضمن دور فعال لجهاز حماية المستهلك لمواجهة جشع التجار وحالة الانفلات التى شهدتها الأسواق، وتضمن القانون الجديد العديد من العقوبات الرادعة التى تصل إلى السجن المؤبد فى حالة الإضرار بصحة المستهلك او التسبب فى وفاته أو حجز السلع الاستراتيجية عن التداول فى الأسواق.

زيادة المعاشات 

لم يكن اصحاب المعاشات بعيدين عن أعين الدولة بذراعيها التنفيذى والتشريعى، فقد أقر البرلمان العديد من التشريعات التى تصب فى صالح أصحاب المعاشات، منها قوانين تقضى بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى الطفرة التشريعية التى حدثت بإقرار القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والذى يحمل العديد من المميزات والإيجابيات لأصحاب المعاشات ويُسهم فى حل مُشكلات مُزمنة عانى منها أصحاب المعاشات لسنوات طويلة.