«الشيوخ» و«المجالس المحلية» على أجندة مجلس النواب فى دورته البرلمانية الجديدة

تجد الإشارة إلى أن مصر لم تشهد انتخابات لمجالسها المحلية منذ أن تم حلها عقب ثورة 25 يناير2011، في حين جاءت التعديلات الدستورية التي أجريت مطلع العام الجاري لتعيد الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى «مجلس الشيوخ»، ليبدأ مجلس النواب في وضع وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين الواجبة لهذين الإستحقاقين.

 

وقال الرئيس السيسي، إن البرلمان يقوم بمناقشة القوانين التي تنظم انتخابات مجلس الشيوخ والمحليات، وبمجرد الانتهاء من تلك القوانين، ستتم الانتخابات، مشيرا إلى إجراء حوار مجتمعي ومشاركة من الأحزاب لمناقشة تلك القوانين، وقال « نوصل إلى تصور للقانون ويصدق عليه وهنبقى إحنا كده جاهزين»، ووجه الرئيس السيسي حديثه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وقال «أتمنى أن يتم هذا النقاش وطرح هذه القوانين في الدورة البرلمانية المقبلة، بحيث تتم الانتخابات على نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل».

 

الرئيس السيسي بعث برسالة، وحث آخر خلال حديثه عن انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس المحلية، ولكن هذه المرة للمواطنين حيث قال «انتقوا أفضل ما يمكن بعيدً عن العصبيات والحصص اللي بتبقى موجودة في بعض الأماكن»، مؤكدًا أن نسبة تمثيل الشباب لن تقل عن 25%، وقال «الشباب دائمًا لديهم طاقة وأمل وبراءة، وأحسن مننا».

 

ويقوى نظام المجلسين الممارسة الديمقراطية ويعززها، لأنه ينوع التمثيل السياسي لفئات المجتمع المختلفة ويحقق المساواة بين المواطنين سكانيا وجغرافيا، كما أن وجود غرفتين ﻴﻤﻨﻊ انفراد غرفة ﻭﺍﺤﺩة بالرأى، ويحقق ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ الضروري في حالة ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﺯﺏ أو تكتل ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ إحدى الغرفتين.

 

ويأتي مناقشة وإقرار قانون مجلس الشيوخ تنفيذًا وإعمالًا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها العام الحالي، حيث يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

 

ويؤخذ رأى «مجلس الشيوخ» في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

 

«يزيد مجلس الشيوخ من التمثيل الشعبي والفئوي والتخصصي لعدد أكبر من المصريين»، هذا ما أكد عليه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، في تصريحاته صحفية له، حيث قال إن إقرار قانون مجلس الشيوخ يأتي تنفيذا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها عام 2019، وبالتالي فهذا القانون أحد الاستحقاقات الدستورية، ومن إيجابيات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان توسيع المشاركة السياسية والنيابية لعدد أكبر من المصريين، فبدلا من قصر التمثيل النيابي على 596 عضوا في مجلس النواب، سيكون هناك غرفة أخرى تزيد من التمثيل الشعبي والفئوي والتخصصي لعدد أكبر من المصريين.

 

وأضاف الدكتور على عبدالعال، أن كفالة عدد معين من المقاعد بنظام التعيين«ثلث عدد المقاعد» يسمح بتمثيل عدد من الخبراء والمتخصصين ممن يحجمون عن خوض الإنتخابات وهؤلاء آراؤهم مهمة، ويصنعون قيمة كبيرة للمجلس، ويكفي أن نعلم أن مجلس اللوردات في بريطانيا تشغل عضويته بالكامل بالتعيين بقرار من «التاج البريطانى»، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ولكن هذا له ظروف تاريخية، مؤكداً أن مجلس الشيوخ سيكون فيه تمثيل مناسب للمرأة التزاما بحكم المادة 11 من الدستور، في حين تمثيل الفئات الأخرى صاحبة التمثيل الإيجابي سيكون في مجلس النواب، ولكن هذا لا يمنع أيا منهم من الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردي أو بنظام القوائم.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من القوانين الخاصة بمجلس الشيوخ والمجالس المحلية خلال الدورة البرلمانية المقبلة، ويشمل قانون مجلس الشيوخ النص على أن عدد أعضاء المجلس كان الدستور نص على أن يشكل مجلس الشيوخ من 180 عضوا كحد أدنى، وبالتالي فإن عدد أعضاء الشيوخ قد يزيد على 180 ولكن بشرط أن يقبل العدد القسمة على ثلاثة.

 

كما سيتم النص على أن ثلثي عدد أعضاء الشيوخ سيتم انتخابهم بالاقتراع المباشر وأن رئيس الجمهورية سيعين الثلث، وسيحدد أيضا القانون في مواده الضوابط التي سيتم على أساسها تعيين الثلث، وسيتم النص في القانون أيضا على نظام انتخاب المجلس وهل سيكون بالقائمة وأي نوع من القائمة مطلقة أم نسبية وأم سيكون بالجمع بين القائمة والانتخاب بالنظام الفردي، كما سيشمل القانون أيضا مدة عضوية المجلس خمس سنوات، وأن انتخاب أعضاء المجلس ستكون خلال الستين يوما على انتهاء مدته، وسوف يتضمن القانون الشروط الأخرى للترشيح، وإجراءات الترشح وعرض قوائم المرشحين وإجراءات الطعن وإجراءات التنازل والتعديل في القوائم، وضوابط الدعاية الانتخابية، والنص على الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما أكد أن انتخابات مجلس الشيوخ تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على قوانين أخرى، من بينها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو القانون الثاني الذي يستلزم إصداره حتى يتم إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ بناء عليه وسيتضمن تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر طبقا لنظام الانتخاب الذي سيتم النص عليه في قانون مجلس الشيوخ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية حيث يحتاج لبعض التعديلات مثل تعديل المادة الأولى به بحيث يتم إضافة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ إلى قائمة من يحق لكل مصري أو مصرية انتخابهم.

رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، قال كذلك إن إقرار قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ضمن أولويات المجلس في دور الانعقاد الخامس، مشيراً إلى أنه يجب إقرار قانون لمجلس الشيوخ، وكذلك مراجعة نصوص قانون مجلس النواب في ضوء التعديلات الدستورية ووضع طريقة إجرائية لتنظيم العلاقة بين المجلسين، كما يجب مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنه يجب أولا إقرار القانون ثم تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الباقي وفقا للاختصاص المقرر قانونا.

وأضاف الدكتور على عبدالعال، أنه حول إجراء الانتخابات يوجد نظريا رأيان، الأول يذهب إلى أنه يتعين الإسراع بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والرأي الثاني يرى أنه يجب إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ معا لما يحققه ذلك من الاقتصاد في المجهود والنفقات والتكاليف.

 

وحول عدم إقرار قانون الإدارة المحلية خلال دورة الانعقاد المنقضى، قال الدكتور على عبدالعال، إن قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري واجتماعي وسياسي، ويجب إعطاؤه أولوية، وهذا القانون يناقش مسألتين الأولى كيفية الإدارة المحلية وتنظيم العلاقة بين الدولة المركزية ووحدات الإدارة وتنظيم الانتخابات المحلية ولا أرى أي اشتراط قانوني لوجود المسألتين معا في قانون واحد، فيمكن أن يكون لدينا قانون لتنظيم المحليات وقانون أخر لتنظيم الانتخابات المحلية، لأن الجمع بينهما يجعل التركيز فقط على الانتخابات وهذا خطأ وأن أحد أهم أسس نهضة مصر يتمثل في وجود محليات قوية وفعالة، ويأتي سن قانون جيد وعصري كأولى الخطوات لتحقيق ذلك، ويجب أن نتبنى في القانون الجديد فلسفة قانونية حديثة ومتطورة، ونبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا نكرر فيه النصوص القديمة التي لم تعالج المشكلات الحالية.

 

فيما أشار وكيل أول مجلس النواب، السيد الشريف، إلى أنه سيكون مصاحبا لإعداد قانون مجلس الشيوخ أن يتم أيضا إعداد قانون الدوائر الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أن يتم تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ سيضم كبار المفكرين والحكماء تتميز بالحكمة والخبرة، وعلى أن يكون مجلس يليق باسم مصر في مرحلة جديدة من تاريخ الإصلاحات السياسية ويكون مساندا ومساعدا للدولة المصرية.