مخالفات مالية وإدارية وراء إحالة 6 مسؤولين بمحافظة الغربية للمحاكمة.. اعرف التفاصيل

قررت النيابة الإدارية، إحالة 6 مسئولين بمحافظة الغربية بسبب تكليف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالمخالفة للقانون، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 63 لسنة 61 قضائية عليا، إن جميع المحالين خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتى نوفمبر 2016 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة لعملهم مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

 

وشمل تقرير الاتهام كلًا من عادل محمد إبراهيم، مدير شئون العاملين بمركز ومدينة المحلة وسهير إبراهيم الدسوقي، المراقب المالي وعماد عبد النبي زكي وطارق فتح الله الصاوي ومحمد محمد عبد العزيز، مديرو عموم الحسابات وجمال رمضان أحمد، مدير التدريب بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الغربية.

 

وتبين أن المحال الأول لم يقم بإعادة العرض على محافظ الغربية بشأن تكليف ناصر أنور طه للعمل كرئيس لمركز ومدينة المحلة الكبرى بالمخالفة لأحكام القانون والقواعد المنظمة، ووافق على صرف مبالغ مالية له من صندوق الخدمات بالمخالفة للقواعد والإجراءات واللوائح المنظمة لذلك.

 

وتقاعس المخالف عن العرض على الجهات المختصة لتحديد المستحقات المالية للمدعو ناصر أنور طه، وحرر مذكرة للعرض على محافظ الغربية للموافقة على صرف راتب ناصر أنور طه من صندوق النظافة بالمخالفة للائحة الصندوق، ولم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال إنهاء التعاقد مع ناصر أنور طه رغم ورود خطاب من وزارة التنمية المحلية بحظر التعاقد على وظيفة رئيس مركز ومدينة.

 

وجاء بأوراق القضية أن المحالين من الثاني حتى الخامس وافقوا على صرف مبالغ مالية دون وجه حق وبالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة للمدعو ناصر أنور طه.

 

وقام المخالف السادس بعرض مذكرة على المحافظ باستمرار عمل المدعو ناصر أنور طه كرئيس لمركز ومدينة المحلة الكبرى رغم عدم التعاقد معه على الوظيفة وشغله لها بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.