كابوس العائدين من «داعش» يؤرق أوروبا.. ماذا تفعل القارة العجوز؟

 

تمثل قضية عودة المقاتلين الأجانب لدى داعش وأبنائهم الكابوس الذي يؤرق القارة العجوز التي تعرضت على مدار السنوات الأخيرة لعدد كبير من العمليات الإرهابية، خلفت مئات القتلى والضحايا.

 

وبجانب الدواعش الأجانب فهناك أطفالهم، فقد أشارت أرقام وإحصائيات متتالية تصدر عن دراسات وتحقيقات بحثية وإعلامية عالمية حول تغير أعداد هؤلاء الأطفال ومصيرهم عقب وصول قوات الأمن في سوريا والعراق إليهم، أو عندما يتم ترحيلهم إلى بلدانهم، ولكن الأزمة لم تنته حتى الآن وما زالت التخوفات قائمة لدى الدول من هؤلاء الأطفال الذين تربوا وتشبعوا بتدريبات وعقيدة العنف التي تلقوا في معسكرات تنظيم داعش.

 

وذكرت قناة الحرة نقلا عن وكالة أنباء عالمية، أن وزارة الخارجية الألمانية، أعلنت أنها استعادت عددا من أطفال مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في العراق بتهم تتعلق بالإرهاب. وقال مصدر في الخارجية الألمانية إن عمليات الإعادة، شملت بضعة أطفال.

 

وبحسب وكالات الأنباء، وصلت امرأتان يشتبه بانتمائهما إلى تنظيم داعش إلى فرنسا برفقة تسعة أطفال إلى مطار رواسي قرب باريس صباح الثلاثاء، عائدين من تركيا حيث جرى إيقافهم. وقال مصدر قريب من الملف إنه بالنسبة إلى «انتماءاتهم»، لا يزال يتعين إجراء عمليات تحقق، ولكن الأمور تسير في هذا الاتجاه.

 

كما أوضح مصدر أن الأطفال التسعة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و13 عاماً، عهد بهم القضاء إلى هيئة حماية الأطفال. ومن جهة أخرى كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أبريل الماضي، أن حوالي 1500 مسلحا عادوا لدول الاتحاد الأوروبي من الشرق الأوسط، وهم عازمون على مواصلة أنشطتهم الإرهابية هناك.

 

وقال بورتنيكوف متحدثا في مؤتمر لمكافحة الإرهاب الدولي، إن الأداة الرئيسية للهياكل الإرهابية الدولية هم المسلحون الإرهابيون الأجانب، وها هم يعودون بأعداد كبيرة إلى بلدانهم الأصلية أو يستقرون في دول أخرى بعد تدريبهم فى المعسكرات الإرهابية واكتسابهم الخبرات القتالية.

 

يشار إلى أن المعاملة مع العائدين من صفوف «داعش»، في دول الاتحاد الأوروبي، يتم التعامل معهم بحسب التحقيق الجنائي وتقييم المخاطر، كما يتم توفير برامج إعادة تأهيل وإعادة اندماج سواء داخل السجون أو خارجها، ومن بين الإجراءات المتبعة فرض قيود على الحركة، بل وسحب جواز السفر أو رفض إصداره.

 

وذكر التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي، تتبنى سياسة «كل حالة لها خصوصيتها» بالنسبة للأطفال العائدين وأغلبهم ولد في العراق وسوريا بعد عام 2012، ففي بريطانيا، أغلب العائدين إلى بريطانيا يواجهون تحقيقات أمنيا مباشرا لمعرفة ما مروا به وتحديد حجم الخطر الذي يمثلونه وإمكانية إعادة الاستقرار الآمن لهم، وفى حالة عدم ارتكاب جريمة يتم وضعهم في برامج مكافحة التشدد، والتي تتضمن مراقبة مكثفة ودعم من متخصصين نفسيين.