ديون تركيا ترتفع لـ600 مليار دولار.. مستقبل اقتصاد أنقرة على «كف غفريت»

يعاني الاقتصاد التركي من أزمات كبرى فى الآونة الأخيرة، بالتزامن مع فقدانها جميع مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تجاوز الدين الخارجي لتركيا خلال العام الجاري ليصل إلى حاجز الـ 600 مليار دولار، فضلًا عن انسحاب استثمارات أجنبية تقدر بـ5.2 مليار دولارخلال أبريل الماضى، فيما خرج نحو 4 آلاف مليونير من السوق التركية خلال العام الماضى.

النكسة التي تعرض لها الاقتصاد التركى طالت الدول ورجال الأعمال المتعاملين معها مؤخراً، فعلى سبيل المثال خسر بعض المستثمرين الأجانب فى قطاع العقارات التركى أكثر من 12 مليار دينار، ما أدى بطبيعة الحال إلى ظهور قضايا اقتصادية حركها هؤلاء ضد أتراك.

وبحسب خبراء، تراجعت كافة عوامل جذب الاستثمارات فى تركيا، وأصبحت أنقرة اليوم بلا أمان استثماري نظراً لما تعيشه البلاد من انهيار اقتصادي وعجز بالموازنة وتراكم بالديون وزيادة فى حجم معدل البطالة.

وكان منتدى دور الإعلام فى التوعية بمخاطر الاستثمار الخارجى "تركيا نموذجاً"، والذى نظمته هيئة الصحفيين السعوديين مؤخرا بالرياض، ناقش عدد من الأرقام السلبية التى آل إليها الاقتصاد التركى، وتناول المنتدى ما كشفته بيانات حديثة أعلنتها وزارة التجارة التركية، عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية فى تركيا خلال عام 2018.

وقبل أيام، كان اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركى قد أشار إلى ارتفاع معدل إغلاق الشركات فى البلاد، خلال مايو الماضى، بنسبة 20.94%، مقارنة بشهر أبريل الماضى، موضحا اتحاد الغرف والبورصات التركية أنه تم إغلاق 878 شركة، وانخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36%، وعدد الشركات التجارية التابعة لأشخاص بنسبة 5.85%، وعدد الشركات المؤسسة بنسبة 0.34%.

فيما تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي بنسبة 11% على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متأثراً في ذلك بهبوط عديد من القطاعات الاقتصادية بسبب أزمة الليرة.

وأوضح أن تركيا أصبحت منفرة للاستثمار الأجنبى والخليجى بشكل خاص تبعاً للسياسات الخاطئة فى الجانب السياسى فى تركيا.

وأشار إلى أنّ العرب يشكلون 80 % من إجمالى المستثمرين الأجانب فى سوق العقار التركى، وكما يعرف أن العقار يحتاج لفترة زمنية طويلة ليجنى أرباحه لذلك فهو يتطلب بيئة مستقرة سياسياً وهو مالا يتوفر فى تركيا وبحسب إحصاءات هيئة الإحصاء التركية بلغ مؤشر الثقة فى الاقتصاد التركى 80.7 أى أقل من 100 نقطة ويعنى ذلك تشاؤم المستهلكين تجاه الاقتصاد فالاستثمار يحتاج دوماً بيئة مستقرة آمنة.