صواريخ إس-400 الروسية تقصف الليرة التركية

ومنذ مطلع العام الجاري، وبدأت الليرة التركية فى انهيار ملحوظ بعد قرارات عنجهية اتخذها رجب طيب أردوغان الرئيس التركي تحدى بها الولايات المتحدة الأمريكية ففرضت علي بلاده عقوبات كبدت اقتصاديه خسائر فادحة.

وعقب انيهار الليرة التركية، حيث انخفضت أمام الدولار الأمريكي، لتصل قيمتها إلى 5.6450 أمام الدولار، مواصلة الخسائر، بعدما فقدت نحو 28 % من قيمتها، في سنة 2018، حاولت السلطات الالتفاف حول الأزمة، فأبدت نية لزيادة الضريبة المفروضة على شراء النقد الأجنبي، وسط توقعات بأن تصل هذه الضريبة إلى 0.2 %، حيث تراهن أنقرة، على هذا الإجراء الذي يصفه خبراء اقتصاديون بـ"الترقيعي"، إلى صرف الناس عن العملات الأجنبية، حتى وإن كانوا لا يثقون في العملة المحلية، لكن الثمار قد لا تكون كما تشتهي حكومة العدالة والتنمية.

وقد أقرت تركيا ضريبة مايو الماضي بقيمة ضريبة 0.1 %على شراء النقد الأجنبي للأفراد، فيما كانت 0 %، قبل ذلك، حيث جرى التقدم بمقترح الزيادة من وزير المالية، بيرات البيرق، وهو صهر أردوغان، الذي أثار تعيينه عدة مخاوف بشأن استقلالية السياسة المالية لأنقرة، ومن المرتقب أن يجري عرض المشروع على البرلمان، في غضون أسابيع، وفي حال وافق البرلمان على مقترح الزيادة، فإنها ستصبح نافذة، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في تركيا دون ذكر أسمائهم.

وتستعمل تركيا هذه الطريقة دائما فى محاولة الالتفاف حول الأزمة، ففي  سنة 1998، تم فرض هذه الضريبة، لأول مرة، بنسبة 0.1 %، وشملت وقتها كافة معاملات البنوك والتأمينات، وتم خفضها إلى 0 % سنة 2008، وظلت كذلك حتى مايو الماضي، فيما يرى خبراء أن هذه الضريبة تخفف الضغط عن العملة بشكل محدود، لكنها لا تقدم علاجا للأعطاب البارزة في الاقتصاد التركي، وأبرزها ارتفاع ديون الشركات إلى مستويات قياسية، وهروب الرساميل صوب الخارج، إلى جانب عدد من الخيارات السياسية والاستراتيجية التي أحدثت ارتدادات سيئة.

وأنقرة  تواجه خيارات صعبة، إزاء أزمة العملة، لأن أي قرار قد تتخذه، ستكون له تبعات جانبية تثير استياء الشارع، ففي حال قامت تركيا برفع نسبة الفائدة، وهو ما لا يحبذه أردوغان كثيرا لكنه ضروري حتى يحفز الناس على الاحتفاظ بالليرة في البنوك، فإن هذا يعني مزيدا من الصعوبات أمام رجل الأعمال التركي الذي يحتاج القروض بنسب منخفضة حتى يستثمر ويدير عجلة الاقتصاد، بحسب مقال تحليلي، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، مؤخرا، مضيفة، أما في حال لم تقم تركيا برفع نسبة الفائدة، فإن الاحتفاظ بالليرة لن يكون خيارا مفيدا بالنسبة إلى رجال الأعمال، وعندها، قد تهرب الرساميل صوب الخارج، وهذا يعني مزيدا من الهبوط في العملة.