أراضى وعقارات ومُنشآت وأموال سائلة.. من يحمى المليارات الحائرة بين أروقة الإصلاح الزراعي؟

أثار نبأ تحقيق الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فائضاً بلغ 18 مليون جنيه، بخلاف مستحقات تحت التحصيل تتعدى المليار جنيه الاهتمام بالهيئة من جديد، وخاصة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، من محكمة النقض، وكذلك بموجب قرارات الجمعية العمومية، لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لصالح الهيئة فى أموال وأراضى لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وكُليّة التربية الرياضية، جامعة الإسكندرية و نادي سموحة الرياضى، وكذلك جهات وشخصيات اعتبارية أخرى عديدة، وهى أموال وأراضى وعقارات ومنشآت بمليارات الجنيهات، ومن المفترض ــ وحسب قوانين الإصلاح الزراعى ــ أن يتم إدارتها بحكمة، وبكل دقة، حتى تفى بالأغراض، التى تم بموجبها تشريع هذه القوانين.

اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى

توزيع أراضى الإصلاح الزراعى

بعد ثورة 23 يوليو عام 1952م، صدرت عدة قوانين، لتصحيح مسار الحياة الاجتماعية، للفقراء ومعدومى الدخل من الفلاحين والأُجراء، وكسر حدة الإقطاع والإقطاعيين، الذين كانوا يسيطرون على الأراضى الزراعية، فى ربوع محافظات مصر ريفاً وحضراً، بمصادرة الأراضى الزائدة وتوزيعها على الفلاحين، وسُمّيت هذه القوانين وقتها، باسم قوانين الإصلاح الزراعى، وحسب الدّراسات والمراجع التاريخية، التى رصدت أحوال الزراعة المصرية والفلاحين، فقد بلغ مجموع مساحة الأراضي، التي تم تطبيق قانون سبتمبر عام 1952 عليها، حوالى 653 ألف و736 فداناً، تعود ملكيتها إلى 1789 مالكاً كبيراً، غير أن الأراضى، التي تم تطبيق القانون عليها، في واقع الأمر، بلغت 372 ألف و 305 فداناً، أمّا البقية من هذه المساحات، وهي حوالي النصف، فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة، حتى شهر أكتوبر من عام 1953م، عندما ألغت الحكومة النص، الذي كان يُتيح للمُلاّك بيع أراضيهم بأساليبهم الخاصة، وقد مرّت عمليات مصادرة الأراضى وتوزيعها، بمراحل ثلاث فى الفترة من 1952 – 1970م، شملها القانون رقم 127 لسنة1961م، والذي أُطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثاني، وأهم ما جاء فيه، هو قصر الحد الأقصى لملكية الفرد على 100 فدان، ويضاف إليها 50 فداناً لبقية الأسرة "الأولاد" للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة، الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة، وكانت تقدّر مساحة هذه الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الإصلاح الزراعي، نتيجة تطبيق هذا القانون بـ 214 ألف و132 فدان، ثم جاء القانون رقم 50 لسنة 1969م، والذي أُطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثالث، والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فداناً فقط، وتؤكد الإحصائيات الرسمية، لهيئة الإصلاح الزراعى، أنه حتى عام 1969م، تم توزيع 989 ألف و184 فداناً،  على الفلاحين، منها 775 ألف و18 فدان، تم الاستيلاء عليها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي، و184 ألف و411 فداناً، كانت تتبع بعض المؤسسات المختلف، أمّا الباقي وهو حوالى 29 ألف و755 فداناً، فكان حصيلة أراضي طرح نهر النيل، ووفقاً لنفس الإحصائيات الزراعية الرسمية، فقد تم توزيع تلك الأراضي على 325 ألف و 670 أسرة.

أراضى زراعية

صندوق حماية وتطوير الأراضى الزراعية

أسفرت قوانين الإصلاح الزراعى، بداية من عام 1952م وحتى عام 1970م، عن عددٍ كبير من المواد، التى أحاطت أراضى وممتلكات الإصلاح الزراعى، بسياج من الحفظ والصون، بل والتطوير والتمويل والاستثمار، ومنها ما جاء فى المادة (16) :( يُنشأ صندوق خاص يسمى "صندوق الأراضي الزراعية" مركزه مدينة القاهرة، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم خاص للصندوق، ويُشكّل مجلس إدارته برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي)، بينما أكدت المادة (17) على أنه:( يتولى صندوق الأراضي الزراعية تمويل المشروعات التي تؤدي إلى النهوض بالإنتاج الزراعي وإلى زيادة دخل المزارعين والدخل القومي الزراعي، ويتولى بصفة خاصة): (1) أداء التعويضات المُستحقة لأصحاب الأراضي المُستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون،  (2) استثمار فائض أمواله في مشروعات التنمية الزراعية ومشروعات التصنيع الريفي داخل مناطق الإصلاح الزراعي أو خارجها، عن طريق الإقراض المباشر إلى الجمعيات التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعي أو إقراض غيرها من الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق الهيئات والمؤسسات العامة التي تُشرف عليها، وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتشمل مشروعات التنمية الزراعية المُشار إليها ما يُنشأ منها بغرض زيادة إنتاجية الأراضي وتحسين التربة وتوفير مستلزمات الإنتاج.

الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى

المال السايب يُعلّم السرقة

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حققت هذا العام فائضاً، بلغ حوالي 18 مليون جنيه، على الرغم من كونها هيئة خدمية، وهذا الأمر يحدث لأول مرة، في تاريخ الهيئة، حيث كان العجز في الحساب الختامي صفر، بخلاف مستحقات إيرادات، تتعدى المليار جنيه تحت التحصيل، حيث أوضح الوزير، أن إيرادات الهيئة هذا العام، بلغت حوالي 455 مليون و 552 ألف جنيه، بينما بلغت جُملة المصروفات حوالي 437 مليون و 129 ألف جنيه، وهو ما يعني أن إجمالي الفائض، بلغ حوالي 18 مليون و 393 ألف جنيه، بينما حققت الهيئة خلال العام 2015- 2016 عجزاً، بلغ حوالي 254 مليون جنيه، وخلال عام 2016-2017 بلغ العجز حوالي 135 مليون جنيه، بينما بلغ العجز في العام 2017- 2018 حوالي 70 مليون جنيه، وأضاف الوزير: أن هناك مبالغ تحت التحصيل أيضا مستحقة للهيئة، تبلغ حوالي  مليار و 211 مليون جنيه، من بينها مبلغ 946 مليون و 827 ألف جنيه، مقابل تغيير الغرض، طبقاً لموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، فضلا عن مبلغ 220 مليون جنيه مُقررة، على نادي سموحة، بحكم نهائي من محكمة النقض، و 37 مليون جنيه على كُليّة التربية الرياضية بالإسكندرية، بموجب قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، و 8 مليون جنيه على هيئة المجتمعات العمرانية، بموجب قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وزارة الزراعة