خناقة ثلاثية الأطراف.. ننشر تفاصيل الخلاف بين محافظة بني سويف و«الأوقاف» و«الإصلاح الزراعي»

حصلت صوت الأمة على تفاصيل النزاع القائم بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف، وكل من هيئة الأوقاف المصرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي بخصوص إلزام مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف سداد القيمة الإيجارية عن استغلالها للأراضي المقام عليها الوحدات الصحية بقرى الكوم الأحمر، وصفط النور، والجفادون، وكوم الصعايدة، وبني هارون، وبني عفان.

كان كلًا من هيئة الأوقاف المصرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وجهت مطالبات إلى مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف بشأن سداد القيمة الإيجارية، أو مقابل انتفاعها بالأراضي المملوكة لهاتين الهيئتين، والمقام عليها الوحدات الصحية بالقرى السابق ذكرها، في حين أفادت المديرية بأن هذه الوحدات صدر لبعض منها قرارات تخصيص بدون مقابل من محافظة بني سويف، وطلبت إعفاءها من سداد القيمة الإيجارية المشار إليها.

 

وأفادت هيئة الأوقاف المصرية أن قطعة الأرض المقام عليها الوحدة الصحية بقرية بني عفان تابعة لوقف علي أغا السلانكلي، وأن قطعة الأرض المقام عليها الوحدة الصحية بقرية كوم الصعايدة تقع ضمن وقف خيري البر العام، وتشرف عليهما الهيئة باعتبارها ناظرا الوقف.

ذكرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المشرع في قانون مجلس الدولة أناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأي ملزم في المنازعات التي تنشأ بين الجهات والهيئات وهي جميعها من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام.

أضافت، أنه فيما يتعلق بقطعتي الأرض المقام عليهما الوحدتان الصحيتان بقريتي بني هارون وكوم الصعايدة، قائم بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف وهيئة الأوقاف المصرية بصفتها نائبة عن الوزير بصفته ناظرًا للأوقاف، باعتبار أن القطعتين داخلتان ضمن وقف علي أغا السلانكلي، وقف خيري البر العام – على الترتيب- وإذ استقر إفتاء الجمعية العمومية على أن نشاط وزير الأوقاف في إدارة الأوقاف، واستثمارها، والتصرف فيها، وكذلك نشاط هيئة الأوقاف المصرية التي تنوب عنه في ذلك، إنما هو نشاط ناظر الوقف، الذي يعد من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن الفصل في هذا الشق من النزاع يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وفيما يتعلق بشق النزاع المتعلق بإلزام مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن استغلالها للأراضي المقام عليها الوحدات الصحية بقرى "الكوم الأحمر، صفط النور، الجفادون، بني هارون" للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فلما كان من الثابت أن الهيئة لم تقدم أي مستندات تفيد ملكيتها للأراضي المقام عليها هذه الوحدات، أو تفيد إبرام أي عقود مع مديرية الشئون الصحية بشأنها بالرغم من مطالبتها بذلك، فمن ثم تغدو مطالبتها بهذه القيمة الإيجارية فاقدة صحيح سندها، مما يتعين معه التقرير ببراءة ذمة المديرية من سداد القيمة الإيجارية المطالب بها.

 

وانتهت الجمعية العمومية إلى، عدم اختصاصها بنظر النزاع بشان القيمة الإيجارية المطالب بها على استغلال مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف لقطعتي الأرض المقام عليهما الوحدتان الصحيتان بقريتي بني عفان وكوم الصعايدة.

وخلصت كذلك إلى براءة ذمة مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف من سداد القيمة الإيجارية التي تطالب بهها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن استغلالها للأراضي المقام عليها الوحدات الصحية بقرى "الكوم الأحمر، صفط النور، الجفادون، بني هارون".