س&ج.. كل ما تريد معرفته عن موازنة المواطن والمسئول عن إصدار وحجم الإنفاق على التنمية المجتمعية

فى ظل الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لتطويرأطر الشفافية والإفصاح خلال الأعوام الماضية بالإضافة إلى العمل على إشراك المواطن فى رؤية الإصلاح الإقتصادي بشكل عام وفى السياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بشكل خاص، تهتم وزارة المالية بإصدار موازنة المواطن للسنة السادسة على التوالي إيماناً منها أن المواطن له الحق أن يتعرف على موازنة بلده بلغة مبسطة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع

1. ما هو تقرير موازنة المواطن؟ وما هي الجهة المسئولة عنه؟

• هو أداة فعالة للتواصل مع المواطن وإشراكه فى اعداد الموازنة واستعادة جسور الثقة التى بدأناها بالفعل منذ خمس سنوات بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة في العام المالي الجديد وأهم توجهات السياسة المالية، ومراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبة، والبرامج الإجتماعية، بشكل بسيط ليستطيع المواطن العادى فهمها.

• تقوم وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بإصدار موازنة المواطن بعد التنسيق مع كافات القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية. 

2. متي يتم إصداره؟

• في شهر سبتمبر من كل عام بعد إعتماد الموازنة العامة للعام المالى الجديد من قبل مجلس النواب ورئيس الجهورية.

3. ما أهمية تقرير موازنة المواطن؟

• شرح مبسط لتوضيح رؤية الإصلاح الاقتصادى وأهدافه ودور وزارة المالية فى الاصلاح المالى

• هو أحد الوثائق الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعى الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة. 

• هو دليل على حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم للدولى لشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى. 

• كما يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الإئتمانى على نطاق واسع بالإعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الإستثمارالآمن للبلاد حرصاً من الوزارة في الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للإقتصاد المصرى، ومما يساهم فى تحفيز مناخ الإستثمار. كما ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية  مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.

4. كيف يختلف الإصدار السادس (إصدار هذا العام) عن الإصدارات السابقة لموازنة المواطن؟

يحتوى إصدار هذا العام على بنود ومعلومات أكثر تفصيلية ومنها:

 موازنة 2019/2020 هى موازنة التنمية البشرية والاقتصادية حيث تضع مصلحة المواطن أولاً من خلال إعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير

 شمولية التقرير لبعض الملامح والمعلومات الخاصة بموازنة البرامج والاداء والتى تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق والتى يتم التوسع فيها وعرضها على البرلمان وسوف يتم نشر جزء تفصيلى بالتنسيق مع الوزارات، فضلاً عن البدء فى فعاليات  الموازنة التشاركية فى المحافظات مثل محافظة الاسكندرية

 تشمل توجهات موازنة 2019/2020 القاء الضوء على المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى توضح التركيز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعى وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات فضلاً عن التحول الى المجتمع الرقمى وتوجيه الإستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة، والتركيز على مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تولد فرص عمل ودخول، ودمج تلك المشروعات والكيانات التى تعمل بالاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى. 

 من أهم المخصصات المالية بموازنة العام المالي 2019 / 2020 ما يلى:

 140مليار جنيه لتمويل الإستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد اضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى 

 57 مليار جنية لقطاع الطاقة: تحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة من خلال برنامج شامل لتطوير واعادة هيكلة قطاع الطاقة وزيادة وتحفيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة

 6 مليار جنيه لبرنامج دعم وتنمية الصادرات، حيث يتم وضع منظومة جديدة لمساندة وتشجيع وزيادة حصيلة الصادرات مع ضمان وجود قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة اعلى.

 5.5 مليار جنيه مخصصات الترفيق الصناعى: تطبيق نظام جديد لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية يضمن تعزيز المنافسة العادلة وضمان توافر الاراضى للاستثمار فى النشاط الصناعى 

 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 

 

وقد إشتملت موازنة المواطن لهذا العام على أهم برامج الحماية الإجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحى الشامل بالإضافة إلى حزمة إستثنائية من البرامج الإجتماعية لتخفيف عبء الإصلاح على المواطنين، ومنها:

ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم:

 4.2 مليار جنيه لمرحلة (رياض الأطفال)

• زيادة فصول رياض الأطفال خاصة فى المناطق المحرومة بمحافظات صعيد مصر

 62.8 مليار جنيه (الإبتدائى والإعدادى)  و26.5 مليار جنيه (الثانوى العام والفنى) 

• برامج تنمية مهارات الطلاب لأساليب البحث العلمى. 

• برامج لتدريب وتأهيل المعلمين.

• تطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثها منها التابلت (Tablet) المدرسي

• 5 مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية

 1 مليار جنيه لبرامج ذوى الإحتياجات الخاصة

• برامج للرقى بالمهارات التعليمية للمعلمين لذوى الإعاقة

• برامج لدمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى

 0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية خاصة للفتيات والأطفال المتسريبن من التعليم الأساسى

 إنشاء عدد من الجامعات الجديدة مثل جامعة مطروح، والوادي الجديد، 

 إتاحة تخصصات جديدة في عدد من الجامعات الأهلية والدولية.

 برامج تأهيل المؤسسات التعليمية الحكومية للمعدلات العالمية للجودة والإعتماد.

 برامج لرفع كفاءة هيئة التدريس على أحدث الاساليب العلمية وحث البحث والإبتكار.

 برامج لرفع مراكز الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، وتشكيل لجنة متخصصة لهذا الغرض

 

ومن أهم مجالات الإنفاق على الصحة

 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة

 9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية

 3.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية ومنها (1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال و1.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي و351  مليون جنيه لدعم التأمين الصحي علي الطلاب)

 بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين على مدار (ست مراحل) لتقديم خدمات طبية لكافة أطياف المجتمع من أول الكشف الطبي مروراً بالإشاعات والتحاليل إلى العمليات الجراحية، حيث يتم البدء في تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، ثم تدريجيا استكمال التطبيق في محافظات المرحلة الأولى (السويس، الاسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء).

 

ومن أهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية

 تمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الاداري المصري، بالإضافة إلى 7% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد ادني 75 جنيها، وزيادة المعاشات بـ 15% بحد ادني 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش الي 900 جنيه.

 ولضمان حياة كريمة للمواطن المصرى، فإن موازنة 2019/2020 تتضمن زيادة مخصصات الدعم لتشمل 

• 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، 

• 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدي المتمثل في معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة 

(ضم 100 ألف اسرة جديدة تستفيد من برنامجي تكافل وكرامة )

• 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي (120 ألف وحدة سكنية جديدة)

• 3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب: 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و 1.6 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق.

 

 إثراء هذا الكتيب بمعلومات أكثر تفصيلاً بخصوص المبادرات الموجهه لصالح المواطن فى محافظات مصر مثل برنامج الاسكان الاجتماعى، وبرنامج 100 مليون صحة وأطفال بلا مأوى وبرنامج فرصة وغيرها من البرامج مما يعطى صورة أفضل للمواطن البسيط عن مدى استفادته من تلك المبادرات.

 تم إضافة قسم خاص بالدين الحكومى وتوضيح لماذا نستدين وكيف نسدد فوائد وأقساط الدين وكيفية خفض الدين العام ووضعه على مسار تنازلي.

 وتؤكد التجارب الدولية على أن أي برنامج إصلاح اقتصادي لابد وأن يصاحبه بعض الأعباء والتحديات كارتفاع مستويات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، وذلك شأنه شأن أي برنامج تم تطبيقه في العديد من الدول النظيرة (مثل: الأردن، البرازيل، إندونيسيا، ماليزيا، تونس، المغرب) التي تعاني من تحديات مماثلة؛ إلا أنه على المدى المتوسط والطويل تظهر النتائج الإيجابية المتوقعة للإصلاحات نتيجة للإجراءات المتخذة والتى تخفف من عبء اثر الإصلاح على المواطنين، مثل التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية للسيطرة على التضخم، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وهو ما حرصت الدولة المصرية على تطبيقه.