إنجاز قانون مجلس الشيوخ.. تحركات برلمانية وسياسية وتحالفات حزبية قبل الانتخابات

من جانبه قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن القانون تم تقديمه من ائتلاف الأغلبية البرلمانية فى الساعات الأخيرة من دور الانعقاد الرابع، مؤكداً أنه على رأس أولويات البرلمان خلال الجزء الأول من الدور المقبل، متوقعاً أن يكون لدينا مجلس شيوخ فى الربع الأول من العام المقبل 2020 - حسب تعبيره.

 

وبشأن حزب الحرية الذى يترأسه، أضاف "حسب الله"، أن الرئيس وجه بضرورة الاستماع إلى رأى الأحزاب السياسية، وهو ما نجهز له الآن فى الحزب من خلال نقاشات موسعة لإعداد رؤية واضحة للحزب، مؤكداً أن الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشيوخ، إما عبر قائمة وفى إطار تحالف وطنى، أو يخوضها منفرداً.

 

وقال النائب أحمد السجينى الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن اجتماع سينعقد بين قيادات الائتلاف قبل دور الانعقاد المقبل لتنسيق الأجندة التشريعية للدور المقبل، مؤكداً أن تنسيقاً على أعلى مستوى يتم الآن بين الائتلاف والحكومة، وبين الائتلاف ورئيس المجلس، وبين الائتلاف والاحزاب المشكلة له، للتوافق حول أولويات الأجندة التشريعية.

 

وأضاف "السجينى"، أن الائتلاف سيعيد تقديم مشروع القانون الذى كان تقدم به فى الدور المقبل، وأن الأحزاب والمستقلين المشكلين للحزب سيقدموا مقترحاتهم حول القانون، مؤكداً أن الائتلاف بحكم الدستور والقانون هو ائتلاف نيابى يتشكل فى فصل تشريعى، وأعماله تنصرف داخل جدران البرلمان، ولا يمكن لأى حال من الأحوال أن يكون له أنشطة خارج البرلمان ككتلة ائتلافية.

 

وأشار الأمين العام لائتلاف الأغلبية البرلمانية، إلى أن الائتلاف النيابى فى العالم كله يتكون من أحزاب، وبالتالى ليس من المتصور أن ينافس الائتلاف أحزابه، إذ أن الأذرع السياسية للائتلاف تنحصر فى الاحزاب المكونة له، متابعاً: "إذا كان هناك ضرورة لوجود تحالفات انتخابية فى القوائم، سيكون لأحزاب الائتلاف حديث آخر".

 

وفى المصريين الأحرار، تجرى مشاورات الآن وفق ما أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، حول مشروع القانون الخاص بالحزب لإعادة تقديمه مرة أخرى فى الدور المقبل، مؤكداً أن الحزب عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول القانون، للخروج به فى أفضل صياغات التوافق بين القوى المختلفة.

 

وأضاف "أبو العلا"، أن الحزب حريص على أن يقدم مشروع دقيق، لنقدم كفاءات متميزة تستطيع أن تقدم المشورة الدقيقة لمجلس النواب، ومن ثم تخفف من دوره، مضيفاً: "اقترحنا فى مشروعنا، أن يكون هناك 300 عضو فى المجلس، 100 معينين، و200 للقائمة مغلقة، 75 عضو للدوائر الكبيرة و 25 للصغيرة، على أن يكون 25% من الأعضاء من المرأة، مع مراعاة النصوص الدستورية".