مجلس النواب يدخل بيت العنكبوت.. هل ينجح في التصدي لحرب الشائعات تشريعيا؟

تنتشر حرب الشائعات وتزداد شراسة يوما تلو الآخر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أدوات حروب الجيل الرابع والخامس، لتشكيك المواطنين في مناحي حياتهم وخلق حالة من الإحباط العام، الأمر الذي دفع اللجان البرلمانية في دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، لفتح هذا الملف في مقدمة أجندتها التشريعية، من خلال إعداد تشريع جديد يعاقب مروجي الشائعات بعقوبات تصل إلي السجن.

ويعول الكثير على الدور النيابي لمواجهة الشائعات، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية، والتي طرحت الأمر للنقاش في مؤتمر الشباب الوطني الثامن، بما يؤكد ضرورة وجود تشريع حازم للحد من أضرار تلك الحروب، بل ستعمل اللجان البرلمانية على إعداد توصياتها للحكومة من خلال مناقشة ملف انتشار الشائعات المغرضة والضارة بأمن واستقرار الوطن عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتأثيرها الضار علي المجتمع والاقتصاد والاستثمار والأمن القومي.

النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن اللجنة ستعمل علي دراسة تشريع جديد من شأنه تجريم ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» يضع عقوبات رادعة تصل إلي المؤبد حال الإضرار بالأمن القومي، لاسيما أن مروجي الشائعات من القوي الكارهة تسعي من خلال بث أكاذيبها إلي تصدير حالات من الإحباط للشعب المصرى، مضيفًا أن هناك ملايين الدولارات تنفقها دول راعية للإرهاب في تلك الحروب

وأشار رئيس اتصالات النواب، إلى أن اللجنة أيضا ستقديم خطة متكاملة للحكومة من أجل مواجهة شائعات السوشيال ميديا، بالإضافة إلي متابعة تنفيذ توصياتها السابقة أثناء مناقشة هذا الملف والخاصة بإنشاء بوابات إلكترونية لكل محافظة وجهة حكومية للرد على الشائعات وربطهما بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

كان وكيل مجلس النواب سليمان وهدان قد تقدم خلال الدور السابق، بمشروع قانون من المتوقع مناقشته خلال الدور الجديد، لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر حيث يعاقب المشروع بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات،  كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تتجاوز 100 ألف جنية، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.

وبموجب مشروع القانون، ينشأ جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، على يكون هذا الجهاز تابعًا لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس الوزراء.

ومع الدور الهام الذي لعبه مؤتمر الشباب الثامن المنعقد اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول إلقاء الضوء علي خطورة نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع‎، أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة أن المؤتمر له دور فاعل فى إثبات أن السوشيال ميديا هو سلاح الضعفاء، وأنها منصة الفاشلين الذين يعجزون عن إثبات ذلك فى الواقع، فيتحصنون خلف الكيبورد وشاشة صغيرة ويقولون ما يحلو لهم أن يقولوا، ويبثون شائعات هدفها التشكيك في إنجازات تحققت وإصلاحات مهمة تمت فى ربوع مصر يعرفها القاصي والدانى.

وفي السياق ذاته، أكد البرلماني أهمية إلقاء الضوء علي هذه الموضوعات في مؤتمرات الشباب لاسيما وأنها تحظي بإهتمام دولي، وأصبحت ساحة البوح والشفافية لدي كل فئات الشباب المصري، متابعاً : رأينا أن كل ما قيل فى المؤتمرات السبعة السابقة تحققت على أرض الواقع، وأن هذه المؤتمرات أعطت  الفرصة الكاملة لشباب مصر في المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل الدولة المصرية، واصبحنا نري الشباب يتحدثون عن قضايا مصيرية بالنسبة للشعب، مثل منظومة التعليم وكيفية تطويرها، وأيضاً النقل والمواصلات، والتحول الرقمى، والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية.