خطة الرقابة والمتابعة.. برلمانيون يكشفون دور «عضو المجلس المحلي»

نرصد الدور الجوهرى لأعضاء المحليات والدور المسند إليه ، بجانب استعراض الأدوات الرقابية الممنوحة لعضو المحليات، وذلك بحسب نصوص مشروع القانون الذى اقرته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى بعد حوار مجتمعى مع الخبراء والمتخصصين وأعضاء الحكومة، والذى من المقرر طرحه للجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل .

يذكر أنه منذ أحداث 25 يناير،عانت الدولة المصرية لسنوات طويلة من غياب المجالس المحلية والتى تعتبر عصب العمل الشعبى والخدمى ، نظرا للدور الكبير المسند إلى أعضاء المجالس المحلية من حيث الرقابة والمتابعة للأحياء والقرى والمحافظات ، فضلا عن الدور الجوهرى فى مناقشة مشاكل الوحدات الإدارية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات سواء على مستوى القرية أو الحى والمدينة أو المحافظة.

مجلس النواب

أهمية كبيرة يكتسبها عضو المحليات ، والتى تدور حول السلطات الممنوحة له ، حيث يتولى المجلس المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى نطاق المحافظة ، وله الحق فى طلب أى بيانات تتعلق بالمشروعات ، كما يحق له إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع موازنة المحافظة ومتابعة تنفيذها بالإضافة إلى الموافقة على الحساب الختامى لها.

دور المجلس المحلى للمحافظة

ومنح مشروع قانون الإدارة المحلية العديد من الاختصاصات لأعضاء المجالس المحلية ، ومنها تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية، والموافقة على المشروعات العامة بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمرانى والتعمير، اقتراح إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة، وإقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية، اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى، وفرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها، واقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها، وإصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى، وإقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات، وإقتراح إنشاء مناطق حٌرة، إستثمارية، تكنولوجيه، تجارية، لوجستيه، بورصات سلعية، وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة.

دور المجلس المحلى للمدينة والحى والقرية

سلطات واسعة حصل عليها أعضاء المجالس المحلية على مستوى المدن والاحياء والقرى، حيث يتولى المجلس المحلى للحى والمركز الاشراف والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابق المحلى فى نطاق الحى ، كما يختص مجلس القرية بإقرار مشروع الموازنة والحساب الختامى للقرية واقتراح خطط تنمية للقرية واقتراح بإنشاء المرافق العامة بالقرية.

رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية "الأجهزة التنفيذية"

الصياغة النهائية لمشروع قانون الإداة المحلية وضعت عدد من الأدوات الرقابية ، لأعضاء المجالس المحلية ، لتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابى ، حيث نصت المادة 114 من القانون ولأول مرة على حق أعضاء المجلس المحلى على مستوى المحافظة توجيه " سؤال" إلى المحافظ أو نوابه وكذلك مدير المديريات للقطاعات والهيئات المختلفة فى نطاق المحافظة للتحقق من حدوث أى واقعة او الاستفسار عن أى قضية، ويكون المحافظ أو من وجه له السؤال الإجابه عليه بجلسة المجلس المحلى، كما يحق لأعضاء المجالس المحلية الأخرى على مستوى القرية توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات المحلية المختصة أو رؤساء الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق العامة فى نطاق الوحدة المحلية.

لم يكتف المشرع بمنح أعضاء المجالس المحلية حق توجيه الأسئلة فقط للأجهزة التنفيذية فى نطاق اختصاصها ، إنما منح أعضاء المحليات الحق فى توجيه طلبات الإحاطة أيضا ، أسوة بأعضاء البرلمان ، اذ يحق لأعضاء المحليات بالمستويات المختلفة سواء القرية أو الحى والمدينة أو المركز توجيه طلبات إحاطة إلى رؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة وكذلك للمحافظين فيما يخص أعضاء المجالس المحلية على مستوى المحافظات، وتوجيه لرؤساء الوحدات المحلية والاحياء بالنسبة لأعضاء المجالس المحلية للحى والقرية.

اجتماع سابق للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

ويحق أيضا لأعضاء المجالس المحلية تقديم طلبات المناقسة العامة لطرح موضوع عام للمناقشة بهدف استيضاح سياسة الوحدة المحلية بشأن وتبادل الآراء حوله ، ولكن يشترط لاستخدام تلك الأداة الرقابية أن تقدم من ربع عدد أعضاء المجلس، كما منح مشروع القانون أعضاء المجالس المحلية تقديم اقتراحات للمجلس المحلى المختصة .

المادة 119 من مشروع القانون منحت أعضاء المجالس المحلية حق توجيه الاستجواب للجهاز التنفيذى بشرط إلا يقل عدد الموقعين على الاستجواب عن ربع أعضاء المجلس المجلس المحلى لتوجه الاستجواب إلى المحافظ أو نوابه، وإلا يقل العدد عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى لتوجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية ، واذا ما ثبت مسئولية من وجه إليه الاستجواب للمجلس اتخاذ قرار بسحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى ، فإذا كان من ثبتت مسئووليته هو المحافظ أو أى من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لإتخاذ ما يراه بشأنه، كما منح القانون أعضاء المجالس المحلية الحق فى تشكيل لجان تقصى الحقائق حول الموضوعات المختلفة الداخلة فى إطار اختصاصه ، وفى حالة ثبوت تقصير المسئول التنفيذى يتم إحالة الموضوع للمحافظ تمهيدا لرفعه إلى جهات التحقيق، أما اذا كان الأمر يتعلق بالمحافظ نفسه فيتم رفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء للتصرف بشأنه.

النائب محمد الحسينى: المحليات أساس التنمية الحقيقية بالمحافظات

وفى هذا الإطار يقول النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ، أن دور أعضاء المجالس المحلية فى غاية الأهمية ، اذ يعتبر دورا خدميا معاونا للجمهور، ويتمتع بدور كبير فى الرقابة والمتابعة والمحاسبة والمسائلة للجهاز التنفيذى لمراقبة الوحدات المحلية أو الأحياء أو المحافظات.

وأوضح الحسينى أن عدم وجود مجالس محلية منذ 2011 أى 8 سنوات تسبب فى وجود ترهل شديد فى الجهاز التنفيذى للدولة على مستوى الوحدات المحلية ، نتيجة لغياب المتابعة ، فضلا عن أنه اثقل من مهمة أعضاء مجلس النواب فى رقابة الأمور المتعلقة بالمحليات بجانب دوره التشريعى والرقابى .

النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وجود المجالس المحلية يساعد على تحقيق التنمية الحقيقية خاصة وانها تساهم فى حل مشاكل ضخمة للمواطنين من خلال الآليات والأدوات الرقابية الممنوحة لهم بموجب قانون الإدارة المحلية ، والتى تعتبر أعضاء المحليات نسخة مصغرة من أعضاء البرلمان فيما عدا حقهم فى التشرعى فقط.