ما هو مصير قانون المحليات؟.. رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان يجيب

متي يخرج قانون الادارة المحلية للنور؟.. سؤال لن تجد له إجابة في الوقت الحالي رغم تاكيدات نواب البرلمان على انتهاء لجنة الادارة المحلية من مناقشة القانون، بل أن بعضهم توقع أن يتم اجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، في حين أكد البعض الأخر علي صعوبة اجراء الانتخابات في العام الحالي بسبب عدم مناقشة اللجنة العامة للقانون حتي الأن.

من جانبه قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن إجراء انتخابات المحليات خلال عام 2019 يتطلب إقرار البرلمان لمشروع قانون الإدارة المحلية حتى يتم إصدار القانون رسميًا وإعداد لائحته التنفيذية ويتسنى البدء فى تطبيقه والإعداد لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية أدت مهمتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث انتهت من مناقشته والموافقة عليه بالتوافق الكامل مع الحكومة.

وأضاف السجيني فى تصريحات له، أننا انتهينا من كل المناقشات الخاصة بقانون المحليات، وقمنا برفع تقريرها النهائى للأمانة العامة للمجلس، لوضعه على جدول أعمال الجلسة العامة، وهو ما يعني أن الكرة الأن في ملعب اللجنة العامة بالبرلمان، موضحًا أن اللجنة لم يصلها أى مقترحات لتعديل أى مادة من مواده، سواءً من الحكومة أو النواب.

وحول تأخر صدوره، رغم الانتهاء منه؛ أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدولة تحتاج إلى بيئة حاضنة، لتفعيل مواد القانون؛ بمعنى أنه لابد أن تكون الكيانات المنوط بها تطبيق القانون جاهزة بالفعل للتطبيق، وإلا فما فائدة إصدار قانون دون تفعيل؟

أما النائب محمد صلاح أبو هميلة عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فقد علق قائلا: أنه من الضروري أن يتم التقسيم الإدارى للمحافظات بشكل كامل قبل صدور قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يقر البرلمان قانون المحليات خلال دور الانعقاد الحالى.

وأشار إلي إن لجنة الإدارة المحلية طالبت بسرعة إعداد تقسيم إدارة للمحافظات كى يتم إجراء انتخابات المحليات، ويتوافق التقسيم الإدارى الجديد مع قانون المحليات الذى اعدته اللجنة وأرسلته للجلسة العامة بالبرلمان.

وأضاف، أنه من المتوقع إقرار قانون المحليات خلال دور الانعقاد المقبل، خاصة أن دور الانعقاد الحالى قارب على الانتهاء ومن الصعب أن تناقش الجلسة العامة مشروعات قوانين خلال تلك الفترة الصغيرة، كما أن مناقشة قانون المحليات فى الجلسة العامة بالبرلمان تحتاج لفترة كافية.

فيما قال النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استعدادات الجهاز الإدارى للدولة فى الانتقال إلى اللامركزية، إضافة إلى الخطوات المتعلقة بتشكيل المجالس المحلية، أبرز أسباب تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية حتى الآن.

وأضاف، أن القانون غير قاصر على انتخابات المحليات فقط، لكنه تشريع مُتشابك مع عدد من الوزارات المعنية بالإدارة اليومية، مثل الإسكان والنقل والمالية وغيرها، وهذا الأمر يعنى مزيدا من الوقت لكى يخرج القانون بالشكل المطلوب، ويؤدى غرضه والهدف منه، خاصة أنه تضمن موازنات مستقلة للوحدات المحلية.