تفاصيل إدلاء التونسيون بأصواتهم في ثانى استحقاق رئاسى بـ 45 دولة

 

انطلقت صباح اليوم عملية التصويت فى الانتخابات التونسية لأبناء الجاليات بالخارج فى 45 دولة تتركز فى الدولة الأوربية ( فرنسا وإيطاليا وإنجلترا) ، فى ثانى استحقاق رئاسى فى الجمهورية الثانية بعد ثورة ثورة الياسمين فى عام 2011، بينما يقترع الناخبون داخل تونس الأحد المقبل.

 

وفى مصر خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس مركزين لاقتراع الجالية التونسية ـ والتى يقدر عدد أفرادها بحوالى 7 آلاف نسمة ـ أحدهما فى مقر السفارة التونسية بالقاهرة بمنطقة الجزيرة، كما يمكنهم الإدلاء بمكتب الاقتراع فى الإسكندرية حيث خصص مقر لها بأحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل.

 

وقد فتحت أبواب مقار الاقتراع منذ الثامنة صباح الجمعة، لاستقبال أبناء الجالية التونسية ممن يرغبون فى الإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس للبلاد خلفاً للراحل الباجى قايد السبسى، ويستمر استقبال الناخبين حتى السادسة مساء وتمتد عملية التصويت حتى الأحد المقبل.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بصورة مبكرة، بعدما كان مقررًا لها 17 نوفمبر المقبل، بيد أن وفاة الرئيس السبسي في 25 يوليو الماضي عجلت بموعد الانتخابات الرئاسية، لتجنب إشكالية دستورية تتعلق بتولي رئيس مجلس نواب الشعب، محمد ناصر، رئاسة البلاد بصورة مؤقتة لا تتجاوز الـ90 يوما.

الجولة الثانية 13 أكتوبر

ومن جهة أخرى تستعد اليوم مقار البعثات الدبلوماسية التونسية فى 44 دولة أخرى لاستقبال الناخبين المقيدين بجداول الناخبين فى الخارج، والبالغ عددهم 400 ألف تونسى يدلون بأصواتهم فى 390 مركز اقتراع.

 

ومن جانبه أكد نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، بحسب وكالة الانباء التونسية ، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لن تتجاوز 13 أكتوبر المقبل.

 

وأضاف بفون، إن الهيئة سجلت مؤخرا وقوع مخالفات جسيمة خلال الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، منوها إلى أن الهيئة لن تتردد فى تطبيق القانون إذا ما تبين أن من المخالفات ما أثر على إرادة الناخب بصورة جوهرية.

 

وفيما يخص التصويت لذوى الاحتياجات الخاصة فقد أكد أن الهيئة ستسهل عملية تصويت الناخبين من ذوي الإعاقات، كما سيتم يوم الاقتراع توفير أوراق اقتراع بطريقة "برايل" للمصوتين من فاقدي البصر، معربا عن أمله في أن تتوج الانتخابات الرئاسية المبكرة بمشاركة كثيفة للناخبين.

 

26 متنافسا على "قرطاج"

وقد دخل المتنافسون  الـ26 على خلافة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى فى قصر قرطاج اليوم مرحلة الصمت الانتخابى اليوم.

 

ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، أن عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية المبكرة يقدر بـ7 ملايين و88 ألف ناخب، مضيفًا أن عدد مكاتب الاقتراع يبلغ 13450 مكتبًا داخل تونس، و384 مكتب تصويت خارجه.

 

وأضاف فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنه تم توفير جميع مستلزمات التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة والتى ستجرى داخل تونس وخارجها خلال الفترة من 13 وحتى 15 سبتمبر الجارى.

 

وبخصوص حماية مراكز التصويت وتجميع النتائج والفرز داخل تونس، أوضح بوعسكر، أن مختلف المراكز ستكون مؤمنة من قبل وزارتى الداخلية و الدفاع.

 

بدورها، أوضحت عضوة الهيئة حسناء بن سليمان أنه سيتم يوم الاقتراع توفير وتوزيع إحصائيات بشكل متواتر حول المصوتين وفق الجنس والفئات العمرية.

 

تعد هذه الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس والثانية بعد الثورة التونسية التى سميت "ثورة الياسمين"  فى2011 ، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، حيث أجريت الأنتخابات الأولى فى 2014، التي جعلت من الرئيس الراحل السبسي رئيسًا للبلاد، وهذه لانتنخابات تعد الثانية، وكان مخططا لها يومى 17 و24 نوفمبر، لكن بعد وفاة الرئيس السابق قايد السبسي، قدمت الانتخابات من أجل ضمان تولي رئيس جديد منصبه فى غضون 90 يومًا، وفقًا لما يقتضيه الدستور. وقد قُدِّم موعدها إلى 15 سبتمبر 2019.

 

ويخوض سباق الترشح الرئاسى 26 مرشحا من أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مرشح حزب "تحيا تونس" ، وإلى جانبه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وعبد الفتاح مورو، رئيس مجلس النواب بالإنابة ومرشح حركة النهضة الإسلامية، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة.

 

وقد عقدت مناظراتٍ سياسيةٍ  حيث عرض المرشحون برامجهم الانتخابية ضمن الدعاية الانتخابية استمرت لثلاثة أيام تحت عنوان "الطريق إلى قرطاج.. تونس تنتخب" ، وأثرت المناظرات المشهد الانتخابي، وأظهرت مدى التحول الديمقراطي الذي تسير عليه الديمقراطية الناشئة في تونس.

 

ففى ظاهرة هى الأولى من نوعها بتونس، اجتمع 8 مرشحين للرئاسة فى مناظرة تلفزيونية جمعت مختلف الأطياف السياسية والفكرية التى تتنافس فى سباق "الطريق إلى قرطاج''.

 

وجمعت المناظرة الأولى كل من عمر منصور، محمد عبو، عبير موسى، ناجى جلول، المهدى جمعة، محمد المنصف المرزوقي، عبيد البريكي، عبد الفتاح مورو، وتغيب نبيل القروى عن هذه المناظرة لظروف احتجازه على ذمة إحدى القضايا.

 

وخلال اللقاء تم مناقشة المرشحين فى ثلاثة محاور تتعلق بصلاحيات الرئيس وهى الدستور والدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والحقوق العامة والفردية، والمجالات الحيوية لتونس.

 

ومن أبرز ما جاء فى المناظرة، التى بثت مساء أمس السبت، واستغرقت حوالى ساعتين ونصف الساعة، تعهد المرشح عبيد البريكى - فى حال فوزه - بتعيين إمرأة فى وزارة الخارجية لتمثيل تونس، فيما شددت المرشحة عبير موسى على ضرورة المبادرة فورا بإعادة العلاقات مع سوريا وتوظيف سياسة تونس للانخراط فى مكافحة الارهاب.

 

بينما جمعت المناظرة الثانية 9 مرشحين هم كل من محمد لطفى المرايحى، حمادى الجبالى، محسن مرزوق، محمد الصغير نورى، محمد الهاشمى الحامدى، حاتم بولبيار، إلياس الفخفاخ، عبد الكريم الزبيدى، ومنجى الرحوى.

 

ومن أبرز ما جاء فى المناظرة - التى بثت مساء أمس الأحد، واستغرقت حوالى ساعتين ونصف الساعة - إعلان المرشح حاتم بوليبار عزمه، فى حال فوزه، خفض عدد الوزارات وإلغاء وزارة السياحة، والاستعاضة عنها بستة دواوين، وذلك لتوفير المال اللازم لدعم المنظومة الأمنية.

 

أما المرشح عبد الكريم الزبيدى فأكد ضرورة أن تبقى المؤسستان الأمنية والعسكرية فى حالة حياد تام، وأن يكونا فى خدمة كل التونسيين مهما كانت توجهاتهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

 

بدوره، قال المرشح محسن مرزوق إنه لابد من تطبيق قانون الإرهاب على العائدين من مناطق الصراعات، مشيرا إلى أنهم أشخاص حملوا السلاح وذهبوا للحرب فى دول أخرى، لذا فإنه ضد التعامل معهم من الجانب النفسي، ونوه إلى أن هذا موضوع يجب أن تشارك فيه كل القوى الوطنية بعيدا عن الإيديولوجيات لأنه أمر يتعلق بالأمن القومى.

 

من جانبه، قال المرشح محمد الهاشمى الحامدى إن رئيس الدولة يجب أن يهتم بالتحديات الداخلية والتى تشمل البطالة، ووضعية الفلاحين وذوى الإحتياجات الخاصة، وعليه أن يهتم بالفئات الضعيفة المستهدفة، ويدافع عن مصالحها وهذا من باب الأمن القومى لتونس.

 

أما المرشح حمادى الجبالى فثمن دور المؤسسة الأمنية، وأكد أنه لا يوجد اقتصاد ولا استثمار فى ظل غياب الأمن، كما لفت إلى أن الأمن القومى من وجهة نظره يتجسد فى تأمين الدينار التونسى وتأمين التصدير والغذاء.

 

على صعيد متصل، قال المرشح محمد الصغير نورى إن الأمن القومى يعتمد على أربع ركائز (وجود إقتصاد قوي، انخراط تونس فى التقنيات الحديثة، تفعيل السلطة المحلية، تطبيق القانون).

 

وقال المرشح منجى الرحوى إنه يعتبر أن الأمن القومى يمس كافة المجالات، منوها إلى أن البطالة والفقر لهما دور فى خلق الجريمة، لذا فإنهما يندرجان ضمن قضايا الأمن القومي، وأكد أنه - فى حال فوزه - سيعمل على تغيير القوانين لضمان السلم الإجتماعي.

 

ويعتزم المرشح إلياس الفخاخ - فى حال فوزه - إنشاء وكالة وطنية للاستعلامات يشرف عليها مجلس الأمن القومى وتكون لها كل الإمكانيات وخاصة الرقمية لتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية للبلاد.

 

أما المرشح محمد لطفى المرايحى فأعرب عن اقتناعه بأن تونس يجب أن تلتزم الحياد فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، ودعا إلى عدم الانخراط فى الشأن السورى، والتركيز على الوضع الداخلى للبلاد.

 

يذكر أنه من المقرر بث المناظرة الثالثة والأخيرة بين المرشحين مساء اليوم، وستضم هذه المناظرة كلا من يوسف الشاهد وقيس سعيد وسليم الرياحى وأحمد الصافى سعيد وحمه الهمامى وسيف الدين مخلوف وسعيد العايدى وسلمى اللومى.

 

وجمعت المناظرة الثالثة والأخيرة كلا من يوسف الشاهد، وقيس سعيد، وأحمد الصافى سعيد، وحمه الهمامى، وسيف الدين مخلوف، وسعيد العايدى، وسلمى اللومى، بينما تخلف سليم الرياحى عن الحضور لظروف سفره خارج البلاد.

 

ومن أبرز ما جاء فى المناظرة الأخيرة، التى بثت الاثنين الماضى، واستغرقت حوالى ساعتين ونصف الساعة، تعهد المرشح سيف الدين مخلوف، فى حال فوزه، برفع حالة الطوارىء، وتأكيده على ضرورة تصفية تركة الاستعمار الفرنسى، ومطالبة فرنسا بالإعتذار بشكل رسمى عن التجنيد القسرى ونهب الثروات.

 

ومن جانبها، شددت المرشحة سلمى اللومى على ضرورة العمل من أجل إعادة مكانة تونس عربيا وأوروبيا لدفع الاستثمار، مشيرة إلى ضرورة توطيد علاقة تونس مع بلدان البحر المتوسط.. فيما قال المرشح حمة الهمامى "إنه يجب ترسيخ عقيدة جديدة، حيث أن الأمن لا ينحصر فى الجيش والشرطة، بل فى الأمن الغذائى أيضا، لافتا إلى ضرورة الاعتماد على الذات والاستثمار فى الإصلاح الزراعى والعودة للبذور والأسمدة ومساعدة الفلاحين".

 

ومن جهته، أوضح المرشح قيس سعيد أنه مع تطبيق عقوبة الإعدام فى الجرائم التى تهدد المجتمع، بشرط الحصول على محاكمة عادلة، قائلا ''الدولة يجب أن تكون قوية وتطبق القانون''، كما تعهد بإعادة العلاقات مع سوريا، وتجريم التطبيع، واتخاذ إجراءات عاجلة لصالح الفئات المهمشة والمتقاعدين والضعفاء وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

ومن جانبه، أكد المرشح سعيد العايدى ضرورة حمل رؤية للمستقبل، والدفاع عن سيادة تونس ومصالحها والتمتع برؤية استباقية والتفاوض مع الدول وفقا لذلك.

 

وبدوره، قال المرشح يوسف الشاهد "إن استقلالية القضاء ركيزة مهمة لإنجاح الديمقراطية ودعم مكافحة الإرهاب والفساد، مؤكدا ضرورة المساواة فى الأجور خصوصا فى المجال الزراعى وفى المناصب السامية فى الدولة، إلى جانب ضرورة إنشاء سوق عربية مشتركة وإبرام اتفاقية دفاع مشترك".

 

أما المرشح الصافى سعيد فأعلن عزمه، فى حال فوزه، إصدار قانون للمرأة العاملة والفلاحة، وتوفير العلاج المجانى لمرضى السرطان، وتأسيس بنك للشباب لتمويل مشاريع الشباب، وتأسيس صندوق سيادة لدعم الاستثمار والتجارة الخارجية التونسية.