هذه رقصة الموت الأخيرة لإخوان تونس قبيل الانتخابات الرئاسية

يشعر الإخوان المسلمين فى تونس والتى تمثلهم " حركة النهضة" برئاسة راشد الغنوشى، أن خسارتهم فى الانتخابات الرئاسية التونسية تعد المسمار الأخير فى نعشهم، لذا بدأت مناورات عديدة فى الانتخابات الرئاسة التونسية، عقدها خلال أيام قليلة، فمنذ إعلان الحركة الإخوانية الدفع بنائب رئيسها عبد الفتاح مورو فى الانتخابات الرئاسية، وهى تمارس الخديعة على الشعب وتحبك المؤامرات من أجل السيطرة على الانتخابات الرئاسية التونسية.

 وتمارس حركة النهضة الإخوانية، مناورات وألاعيب كثيرة من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية، وقد بدأت المناورات التى مارستها عندما وجهت فى البداية رسائل لشعب تونس بعدم الدفع بمرشح فى انتخابات الرئاسة، كما سعت الحركة لتغيير قانون انتخابات البرلمان لتضمن لها أغلبية فى المجلس، إلا أن الرئيس الراحل قايد السبسى رفض محاولات النهضة لتغيير قانون الانتخابات

 وقد أعلنت حركة النهضة الدفع بعبد الفتاح مورو فى انتخابات الرئاسة التونسية، بعد وفاة الرئيس التونسى قايد السبسى،  وبعدها أعلن مرشحون موالون لإخوان تونس الترشح لمساندة النهضة أبرزهم يوسف الشاهد ومنصف المرزوقى، ثم دفعت الحركة بشبابها لتشكيل لجان إلكترونية لتشويه المرشحين المنافسين لها، ومؤخرا وجهت الحركة الإخوانية تهديدات للمرشحين المنافسين للتراجع عن قرار ترشحهم وحرق منازل بعضهم، وعلى رأسهم الدكتورة ليلى همامى، المرشحة المستبعدة من الانتخابات الرئاسية التونسية مؤخرا، ونبيل القروى المرشح لانتخابات الرئاسة الذى تم إلقاء القبض عليه مؤخرا.

ويرى منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن هناك عدة حالات للتزوير ستلجأ لها حركة النهضة الإخوانية، ومن أهمها وأخطرها المال السياسى الفاسد لشراء أصوات الناخبين وتغيير نتائج الصندوق بالتزوير، كما  أنه من المتوقع أن تعمل حركة النهضة الإخوانية إلى استخدام هذا النوع من التزوير، فهذه الحركة الإخوانية التى تحوم حولها شبهات استعمال الأموال المشبوهة، حيث جرى رصد مثل هذا المخالفات فى انتخابات سابقة وتتمثل فى تقديم هدايا وأموال للناخبين، ولكن مثل هذه السلوكيات غير القانونية يجب التصدى لها حتى لا يتم التأثير على أصوات الناخبين فى أى انتخابات تونسية سواء برلمانية أو رئاسية.

ويعد إعلان حركة النهضة الإخوانية فى تونس عن ترشيح عبدالفتاح مورو لرئاسة الجمهورية، تواكب مع حالة من السخط ورفض القرار الصادر بأغلبية مجلس شورى الحركة الإخوانية فى أوساط قواعد تنظيم الإخوان، مما يهدد الكتلة التصويتية التى يعتمد عليها، بحسب هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، الذى أكد أيضا أن  تنظيم الإخوان فى تونس لجأ إلى المرشح الاحتياطى أو الاستبن فكان ترشيح المنصف المرزوقى حتى تسيطر على خلافاتها الداخلية، وتستحوذ على أصوات قواعد التنظيم الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا الترشيح يعكس حالة الخلاف والانقسام داخل الحركة الإخوانية، وربما تحمل الأيام المقبلة صدمات أخرى لحركة راشد الغنوشى لهم فى تونس، كما حدث سابقًا للإخوان فى مصر.