كيف يساهم دمج الاقتصاد غير الرسمي في تحسين الأوضاع الاقتصادية؟

تعد قضية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى أحد أبرز الملفات والقضايا التى تشغل اهتمامات مجلس النواب، لما تمثله هذه القضية من مكاسب عديدة للاقتصاد إلى جانب توفير عائد كبير للخزانة الهامة للدولة.

نواب البرلمان عددوا أبرز مكاسب دمج الاقتصاد الرسمى فى الاقتصاد غير الرسمى، وعلى رأسها فتح المجال للتوسع فى المشروعات الاقتصادية، ومنع أى انشطة اقتصادية بعدية عن أعين الدولة المصرية وبالتالى تنظيم النشاط الاقتصادى فى جميع القطاعات.

فى هذا السياق قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن أبرز مكاسب دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى يتمثل فى إحداث تكامل بين جميع الصناعات المصرية، وتنويعها، بجانب تنظيم الأنشطة الاقتصادية بما يتناسب مع احتياجات الدولة.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى يساهم فى زيادة الإنتاج وبالتالى ينعكس ذلك على ارتفاع معدلات التصدير، إلى جانب توفير عوائد لخزينة الدولة من خلال الضرائب التى سيتم جمعها من أصحاب الأنشطة الاقتصادية ومنع أى تهرب ضريبى.

وفى إطار متصل أكدت النائبة دينا عبد العزيز، أن تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى يعد أكثر آمان للعاملين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث يضع لهم إطار قانونى، كما أنه يفتح المجال للتوسع فى مشروعاتهم الاقتصادية وتحقيق طموحات أكبر وأفضل بدل من كونهم مهددين للإدراج فى أى لحظه كمتهمين بالتهرب الضريبى أو غسيل الأموال وغيرها من الجرائم.

وقالت النائبة دينا عبد العزيز، إن إدارج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى سيكون فرصه لممارسين هذه النشاطات أكثر من الدوله ، موضحة أن ممارس النشاط غير الرسمى يدفع أضعاف مضاعفة بشكل مش مشروع لإنهاء أعماله أو لممارسة نشاطه ( لافراد) فى الوقت الذى تكون فيه تكلفة ممارسة النشاط أقل كثيرا إذا تم ممارسته بشكل رسمى.

وتابع عضو مجلس النواب: بالنسبة للدولة فإن فائدة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى يتمثل فى أنه سيكون هناك بيانات أكثر دقه لتحديد مزاياها المختلفة المطلقه والنسبية وغيرها، بجانب دخول الأموال التى يتم دفعها بشكل غير شرعى لعدد من الأفراد لتمرير الأنشطه غير الرسمية لخزانة الدولة فى صورة رسوم وضرائب وغيره يستفيد منها المستثمر فى تحسين البنية التحتية والمرافق العامة التى لها مردود كبير على الأنشطة الاقتصادية، بجانب زيادة الاستثمارات، موضحة أنه لا بد من عمل الكثير من الخطوات لتسهيل العراقيل أمام ممارسى النشاطات الاقتصادية المختلفة خاصة العراقيل البيروقراطية لكى يكون هناك حافز فعلى لضم الاقتصاد غير الرسمى، وإزالة جميع الثغرات التى تكون طاردة للانضمام لبيئة الاقتصاد الرسمى.

من جانبه أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مكاسب عديدة من دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مشيرا إلى أن أبرز 3 مكاسب هو منع أى انشطة اقتصادية بعدية عن أعين الدولة المصرية، وبالتالى تنظيم النشاط الاقتصادى فى جميع القطاعات.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المكسب الثانى هو أنه سيدخل لخزينة الدولة مليارات ، وهو ما سينعكس بشكل كبير فى زيادة الخزينة وبالتالى ينعكس على الوضع الاقتصادى ككل خاصة أنه يفرض ضرائب على أصحاب الأنشطة الاقتصادية الذين يسعون للتهرب من الضرائب.

ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن المكسب الثالث يتمثل فى تنويع الأنشطة الاقتصادية، بحيث تساهم بشكل كبير فى دفع عجلة الاقتصاد خاصة أنه سيساهم فى زيادة حجم الإنتاج، وهذا يتطلب تشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية للتحول لنشاط رسمى عبر مجموعة من التسهيلات والحوافز.