إخوان تونس يحلمون بالسيطرة على الرئاسة والبرلمان بسلاح التشويه والتكفير والاغتيال

السبت، 31 أغسطس 2019 12:00 م

راشد الغنوشى

محمود على

مطالبات بفتح تحقيق فى اغتيال المعارضين السياسيين مثل شكرى بالعيد ومحمد البراهمى

15 سبتمبر سيكون يوما فاصلا فى تاريخ تونس، ففى هذا اليوم سينتخب التونسيون رئيسهم خلفًا للراحل الباجى قايد السبسى، وسط توقعات بمعركة انتخابية شديدة السخونة، فى ظل سعى حركة «النهضة» الفرع التونسى لجماعة الإخوان الإرهابية، للسيطرة على قصر قرطاج بعد الدفع بالقيادى فى الحركة عبدالفتاح مورو، ومعه أيضا الحليف القوى للإخوان، يوسف الشاهد، فى الانتخابات الرئاسية على أمل أن يربح أحدهما المعركة، انتظارا لسيطرة راشد الغنوشى على البرلمان، لتحكم الحركة قبضتها على المؤسسات التشريعية والتنفيذية التونسية. النهضة وحلفاؤها- منذ الإعلان عن فتح باب الترشح- بدءوا فى استعمال كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للتنكيل بمعارضيهم، إما لسحب ترشحهم أو لدفعهم للتصويت إلى أى من مرشحىّ النهضة، واتهمت المعارضة، يوسف الشاهد باستغلال منصبه قبل الترشح كرئيس للوزراء فى التنكيل وممارسة سياسة التضييق على بقية المرشحين أو المعارضين للنهضة، مثلما حدث مع حافظ السبسى، نجل الرئيس الراحل والقيادى بحركة نداء تونس، والذى تعرض لتفتيش «مذل» فى المطار بعد عودته من رحلة خارجية، وهو ما اعتبره السبسى الصغير رسالة تهديد واضحة وصريحة من الحكومة التى تميل إلى جانب حركة النهضة.

وبعدها بأيام قليلة تم اعتقال نبيل القروى رئيس حزب «قلب تونس» والمرشح فى انتخابات الرئاسة، بتهمة غسيل الأموال، فيما كشفت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، التهديدات التى تلقتها من حركة إخوان النهضة وجهازها السرى لمنعها من الترشح فى الانتخابات الرئاسة والتى وصلت إلى حد حرق منزلها، والضغط من أجل عدم قبول أوراق ترشحها، مشيرة إلى أن العديد من المرشحين فى انتخابات الرئاسة التونسية يتعرضون لمضايقات ضخمة من الحركة، وقالت إن تونس أصبحت مرتعا للجهاز السرى للإخوان المتمثل فى التنظيم الخاص لحركة النهضة التى تمارس كافة الضغوط على المرشحين المنافسين لمرشحيها فى انتخابات الرئاسة التونسية.

وأضافت الدكتورة ليلى همامى «مقتل أبى ليس صدفة- مع إيمانى بالقضاء والقدر- لكنه موت بفعل فاعل، وبيتى تعرض للحرق بالكامل وأخذت تزكياتى (توكيلات وأوراق الترشح) من بيتى بينما كنت فى جنازة أبى»، بالإضافة إلى سرقة كل المعدات من كومبيوترات وتجهيزات وكاميرات وكل بيتى وتجهيزاته وقع تحطيمها والعبث بملابسى ونشرها وسط الساحة فى منزلى، بالإضافة إلى محاولات كل يوم لقرصنة حسابى فى الفيسبوك، وتشويه صورى بالفوتوشوب وشتائم وسباب»، مشيرة إلى أن الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية التونسية رفضت 17 ألف تزكية تقدمت بها المرشحة دون تفسير لأسباب الرفض.

وأكدت ليلى همامى أنها تعتبر نفسها المرشحة الأكثر اقتدارا وشعبية والأقوى على المستوى الاتصال والأقرب لأداء مهام الرئاسة بحكم تخصصها وخبرتها فى مجال الاستراتيجيات الدولية وبحكم علاقاتها بالمنظمات العالمية، مضيفا «لذلك يتعمد الإخوان إبعادى بجميع الطرق وقد جربوا الترهيب والقتل والحرق وما زلت صامدة، اليوم هم بصدد تزوير الانتخابات وإقصاء المرشحين الحقيقيين للرئاسة».

وتابعت الدكتورة ليلى همامى: «الانتخابات التونسية تبدو حفلا تنكريا إخوانيا وفيه ستة مرشحين مدعومين من الإخوان، فتونس مقبلة على اضطرابات خطيرة وحتى على عمليات إرهابية مدفوعة الأجر من قبل عملاء الاستعمار، بهدف تصفية التونسيين الأحرار وتركيع الشعب التونسى لإرادة الطابور الخامس، وسيطرة الإخوان عليها».

وفى إطار تحركاتها استعدادا للانتخابات التونسية، بدأت جماعة الإخوان فى ألاعيبها المعروفة ذات البصمات المشبوهة فى كل الاستحقاقات السياسية بكل الدول التى برزت على سطحها فى غفلة من الزمن لتستخدم أساليب التشويه والتكفير والنيل من سمعة كافة الشخصيات المنافسة، وهو ما كشفه منذر قفراش عضو الحملة الوطنية فى تونس والذى أكد على أن حركة النهضة بدأت فى خططتها للنيل من سمعة المنافسين على الانتخابات الرئاسة فى تونس، محاولة تشويههم بكل الأساليب غير المشروعة.

ولا يمكن فصل مستقبل تونس السياسى، عن ماضيها القريب، الذى شهد بعد الثورة توغلا واسعا لحركة النهضة الإخوانية وتبوءها فى أعلى المناصب، وهو ما أسفر عن سقوط الدولة فى قبضة جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت النتيجة صادمة بعد أن لاحقهم الفشل فى كافة المجالات، إذ تحولت تونس إلى مفرخة للمتطرفين حول العالم، فضلًا عن ذلك بدا التصارع السياسى فى أشده خلال هذه الفترة، وتصدرت الاغتيالات المشهد، وتدنى التصنيف الاقتصادى بشكل كبير، وهو ما دفع التونسيىن إلى رفض استمرار حكم الإخوان، وهو ما تحاول حركة النهضة تجاهله فى الفترة الحالية ، إلا أنه ينبئ بمصير الحركة الكارثى، التى رفضت الاستجابة لأصوات الكثير من قياداتها بأنها قد تواجه نفس مصير إخوان مصر وليبيا والسودان فى القريب العاجل إذا ما حاولت الانقضاض على السلطات الرئاسية الثلاثة.

ما حدث من فوضى سياسية خلال عهد حكومة الترويكا التى ترأستها حركة النهضة بعد الثورة مباشرة، وما أعقب هذه الفترة من وصول رئيس مصنف بأنه يسارى، لكنه أصبح دمية فى يد الإخوان، وهو (المنصف المرزوقى)، ما أدى إلى عدم الاستقرار السياسى بتونس؛ الأمر الذى انتهى بسقوطه سريعًا فى أول انتخابات رئاسية، حيث تحاول حركة النهضة تخطيه بالكثير من التحركات المشبوهة وبألاعيبها السياسية، وكأن ذاكرة التونسيين كذاكرة السمك ستنسى ما فعلته الحركة من مهازل، لتلجأ إلى خطتها المعروفة التى بدأتها بعد أيام قليلة من الإعلان عن ترشح عبدالفتاح مورو للانتخابات التونسية، والتى قال عنها «قفراش» إن الحركة تعمل فى الفترة المقبلة على تشويه الشخصيات الرافضة لدعم مرشح النهضة الانتخابات الرئاسية، وتصنيفهم على أنهم كفار خارجون عن دائرة الإسلام.

وتحدث منذر قفراش عضو الحملة الوطنية فى تونس عما اقترفته الجماعة فى مصر وليبيا، والتحركات المشابهة لأعضائها فى العالم العربى، إذ تذكر قفراش تشويه أعضاء الجماعة لمنافسيهم السياسيين فى الاستحقاقات التى أجريت فى هذه الدول، وقيام الحركة فى تونس باتباع نفس التوجه، رغم السقوط المدوى لهم فى القاهرة وعدد من العواصم الأخرى وفشلهم فى الاتجار بالدين.

وقال «قفراش» إن شباب الجماعة فى تونس شنوا حملة كبيرة داخل تونس مفادها «أن من ينتخب أى مرشح غير مرشحهم فهو كافر»، مشيرًا إلى أن ما يفعله إخوان تونس يشبه إلى حد كبير ما فعلته الجماعة فى مصر على غرار تهديد الأخيرة عوام المواطنين بأنهم سيرتكبون مخالفات حال اختيار مرشحين منافسين للإخوان، وهو ما يعجل من تكرار سيناريو سقوط الإخوان مصر يحدث فى تونس.

وبخلاف عمليات التشويه الممنهجة التى تنفذها الحركة ضد منافسيها فى الانتخابات التونسية، تتخوف الحركات السياسية التونسية الكبرى من اعتماد النهضة على جهازها السرى المتمكن فى اغتيالات المعارضة وتصفيتهم لفتح المجال للإخوان للسيطرة على السلطة، مطالبين بالتحقيق مع هذا الجهاز المسئول عن الكثير من عمليات الاغتيالات بعد الثورة، وفتح هذا الملف الذى راح ضحيته عدد من المعارضين السياسيين منهم شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، خلال عام 2013، حيث تحاول القوى السياسية المعارضة لإخوان تونس كشف حقيقة هذا التنظيم السرى ومدى ارتباطه بالاغتيالات التى وقعت فى تونس لعدم تكرار هذا المشهد فى هذا التوقيت، ما دفع البعض إلى تقديم وثائق تكشف امتلاك حركة النهضة لجناح عسكرى كان مسئولا عن رصد تحركات معارضى الجماعة والتجسس عليهم بوسائل وأدوات تنصت، كما أوضحت الوثائق أن إخوان تونس وراء عمليات الاغتيالات والعمليات الإرهابية التى وقعت فى تونس خلال الفترة الماضية.

وتطرقت الوثائق لتحركات الإخوان إبان فترة حكم الترويكا للسيطرة على وزارة الداخلية فى تونس، الأمر الذى وصل إلى حد اتهام أحد وزراء الداخلية بالتستر على الجهاز السرى للجماعة، ومحاولة إدخال عناصر جديدة داخل الجهاز الشرطى تنتمى إلى حركة النهضة، فيما كشفت الوثائق عن امتلاك الجهاز السرى لجماعة الإخوان لكاميرات حديثة الصنع فى أشكال أقلام حبر وساعات يدوية، كما فضحت الوثائق حصول الجماعة قبل سقوطها على مجموعة من الدراسات الأمينة والعسكرية ومجموعة من الصناديق الكرتونية التى تحتوى على أرشيف وزارات الدولة التونسية، فضلا عن صور شمسية لجنود وأسلحة حربية ووثيقة تحتوى على أسماء المنحرفين، وصناديق لذخيرة حية عيار 7.62 مم.

ويعد خروج هذه الوثائق وتداولها بشكل واسع النطاق قبل الانتخابات الرئاسية التى من المقرر أن تنطلق أكتوبر المقبل، ضربة كبيرة لتحركات الإخوان المستقبلية، واستباق لما قد تلجأ إليه الجماعة باستخدام جهازها السرى لبث الفوضى فى تونس قبل الانتخابات الرئاسية، حيث كشفت الوثائق عن امتلاك الجناح العسكرى لإخوان تونس لغرفة تسمى «السوداء» والتى تحتوى على تحركات الجهاز الخاص ومستندات رسمية ومسروقات خاصة بالدولة التونسية، موضحة أن مصطفى خضر رئيس الجناح العسكرى لإخوان تونس قام بشراء وثائق رسمية بمبالغ مالية ضخمة. المطالبات بمحاكمة الإخوان لم تقف عند الحد المحلى، إذ طالب قفراش رئيس جبهة الإنقاذ التونسية بتحرك دولى لفضح جرائم الإخوان فى المنطقة، مؤكدًا على ضرورة أن تفضح هذه الحملة الدولية جرائم التنظيم وفروع الجماعة فى الدول العربية وعلى رأسهما إخوان مصر وحركة النهضة التونسية التابعة للجماعة، مطالبًا دول المنطقة المتضررة من الإخوان لدعم وجود هذه الحملة لكشف إرهاب الإخوان أمام المجتمع الدولى، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك دعم عربى لمثل تلك الحملات.

موضوعات متعلقة..