من "الإسلام هو الحل" إلى استغلال أئمة المساجد.. راشد الغنوشى يسير على خطى جماعة بديع

"الإسلام هو الحل"، كان هذا هو شعار الإخوان الذي تستخدمه في انتخاباتها سواء في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أو بعد ثورة 25 يناير، وهو نفس الشئ الذي لجأت له حركة النهضة الإخوانية في تونس، في الانتخابات البلدية.

صحيفة "العرب" اللندنية، قالت إن أصوات الأحزاب التقدمية واليسارية والمثقفين حذرت بشكل كبير من مساعي حركة النهضة للمراهنة مجددا على الأئمة ورجال الدين إما بترشيحهم لترؤس قوائمها الانتخابية وإما بإجبارهم على التفرغ لاستغلال المساجد كأبواق دعائية لها خلال الحملات الانتخابية، قبل شهرين من تنظيم تونس انتخاباتها المحلية المزمع إجراؤها في 6 مايو المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن الأنباء تضاربت في الساحة السياسية حول عدد الأئمة الذين يترأسون قوائم انتخابية لحركة النهضة والذين تم قبول ترشحاتهم بصفة نهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، موضحة أن شخصيات سياسية تونسية، ومنها الدبلوماسي السابق سمير عبدالله، في تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي وجود ما بين 20 و25 إماما خطيبا ترشحوا للانتخابات البلدية صلب قوائم حركة النهضة، فيما ونفى نوفل الجمالي النائب والقيادي عن حركة النهضة، إمكانية وجود أئمة ضمن القوائم الانتخابية لحركة النهضة.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الشؤون الدينية، اتخذت إجراءات وقائية تشمل إعفاء كل الأئمة المرشحين للانتخابات البلدية من مهامهم بشكل مؤقت، لكن رغم ذلك لم يخف جل الفاعلين السياسيين توجساتهم من تواصل توظيف المساجد ودور العبادة لمصلحة حركة النهضة على شاكلة ما حصل في محطات انتخابية سابقة في عام 2011 أو الانتخابات التشريعية والرئاسية في عام 2014.

وأشارت الصحيفة،إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الشؤون الدينية بإعفاء الأئمة من أداء مهامهم وعدم إلقاء خطب الجمعة إلى فترة ما بعد الانتخابات لا تعتبر حلا ناجعا، لأنه كان من الضروري إعفاءهم بصفة نهائية لأنه بإمكانهم العودة في ما بعد إلى الإمامة وترؤس المجلس البلدي في نفس الوقت، وضرورة أن تفصل الدولة في هذه المسألة بصفة قانونية تؤدي إلى القطع نهائيا مع الزج بالمساجد وبرجال الدين.