يوسف أيوب يكتب: وقائع رحلة الـ6 أيام للرئيس السيسي.. من قمة الكبار فى فرنسا إلى تيكاد 7 باليابان

رحلة الأيام الستة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى ما بين فرنسا واليابان، تعيد التأكيد على أن الريادة المصرية للإقليم أصبحت واقعا راسخا فى الساحة السياسية الدولية، غير مرتبطة بحدث وإنما هى ريادة مرجعها الأساسى الفاعلية المصرية فى التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية، التى تم وضع لبنتها الأولى بعد 30 يونيو 2013، من خلال سياسة واضحة تقوم على المشاركة والحوار والندية، والبعد عن سياسة الأحلاف والمحاور.

 

 

وتضم المجموعة أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهى كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وتتخذ المجموعة قيم الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، حكم القانون، والرخاء، والتنمية المستدامة كمبادئ رئيسية لها، وهى مجموعة تحتاج فعليا إلى استراتيجية واضحة للتعامل، وليس فقط كلمات إنشائية، لذلك تحدث الرئيس أمام القمة بلغة العصر التى يفهمها الكبار.

 

 

لغة العصر التى تحدث عنها الرئيس السيسى فى كلمته خلال جلسة الشراكة مع أفريقيا ضمن فعاليات قمة السبع، الأحد الماضى، عنوانها الرئيسى هو إرساء شراكة عادلة ومتواصلة بين أفريقيا والدول الكبرى، ترتكز على مبدأ المصلحة المشتركة، وتبنى على الجهود السابقة فى ذلك الشأن، فهذه هى الآلية الجديدة التى يتحدث بها الأفارقة تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى مع قادة العالم، فالعلاقة يجب أن تكون قائمة على الندية والمشاركة، وليس التبعية، وهو ما فعله الرئيس السيسى الذى نقل التجربة المصرية إلى القارة السمراء خاصة فى التعامل بندية مع كل دول العالم، فالدولة المصرية بعد 30 يونيو لم تسر وفق سياسة المحاور والأحلاف، ورفضت أن تكون تابعة لدولة مهما كانت قوتها ونفوذها، بل إنها تتعامل بمنطق الندية وتشارك المصالح، وهو ما يظهر من كلمة الرئيس التى عرض خلالها التحديات التى تواجه القارة السمراء، لكن قبلها حدد الإطار العام الذى تبتغيه القارة فى تعاملها مع الكبار، بقوله «إننا نعلم جميعا جسامة التحديات التى تواجه الدول النامية، ومن ضمنها الدول الأفريقية، فى إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المعوقات أمام تحقيق تلك الأهداف، والتى تتمثل فى الأزمات الدولية والإقليمية القائمة، وتسارع أحداثها وتشابكها، فلا بديل عن تحاورنا المتواصل حولها، وإشراكنا بشكل أكثر فى معالجتها، بما يتمشى مع المصالح المشتركة والمتبادلة، وكذا مع قواعد الديمقراطية التى يجب أن تسود وتترسخ فى العلاقات الدولية».  

 

الحوار المتواصل والمشاركة فى إيجاد الحلول لهذه المشاكل ومواجهة التحديات، هو الطريق الذى تراه الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى الحل الأمثل للتعامل، خاصة أننا نعيش فى عالم تسوده لغة واحدة وهى لغة المصالح المشتركة والمتبادلة، وهى اللغة التى عمل الرئيس السيسى على ترسيخها حتى قبل أن يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى هذا العام، وظهرت بقوة خلال حديثه باسم القارة فى قضية تغير المناخ، وكذلك فى التعامل مع الملفات السياسية والأمنية التى تؤرق الدول الأفريقية، فخلال مشاركة الرئيس فى العديد من المنتديات والاجتماعات الدولية كان واضحا فى طرح المشاركة والحوار كآلية للحل، لأن الحلول الفوقية لم ولن تأتى بنتيجة، طالما أن الأفارقة غير مشاركين فى إيجاد الحلول، لأنهم أدرى من غيرهم بمشاكل دولهم.

 

من هذا المنطلق أكد الرئيس السيسى فى كلمته أننا «لسنا فى حاجة لاستعراض التحديات التى تواجه قارتنا الأفريقية تفصيلا، وإنما نحتاج للعمل سويا لإيجاد حلول لها، وفق أولويات دول القارة، واستنادا للعلاقة العضوية، بين تحقيق التنمية بكل أبعادها من جهة، والحفاظ على الأمن والاستقرار من جهة أخرى»، ولعل من المهم الإشارة إلى قول الرئيس أنه «مثلما توافقت القارة على وضع إطار عام يحقق تنميتها، أؤكد مجددا على مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وحيوية تعزيز بنية السلم والأمن القارية، مستثمرا هذه المناسبة للإشارة إلى الأهمية الكبيرة لمنطقة الساحل والصحراء، والثروات والفرص المتاحة لديها، وكذلك التحديات التى تواجهها، ومن ثم فإننى أدعو المجتمع الدولى، لدعم جميع الجهود التى تقوم بها دول الساحل والصحراء، سواء على المستوى الوطنى أو من خلال الاتحاد الأفريقى، عبر مقاربة شاملة تتعامل مع مختلف التحديات السياسية والأمنية والتنموية للمنطقة، وتعالج مسبباتها بشكل جذرى». 

 

وطرح الرئيس أمام قادة العالم ما تمتلكه القارة من فرص واعدة وإمكانيات متنوعة، تؤهلها لتكون شريكا موثوقا للمجتمع الدولى، وقال: «لدينا سوق كبيرة وموارد بشرية غنية، وغيرها من العناصر الجاذبة، لعل أهمها جهود تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات القارية ومشرعات الطاقة بكل صورها، بهدف تحقيق التكامل الإقليمى والاندماج القارى، وتتلاقى معها مساعى تحرير التجارة البينية، عبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وخطوات تعزيز الدور الاقتصادى للقطاع الخاص». 

 

القراءة المتعمقة لكلمة الرئيس السيسى أمام قمة السبع الكبرى تؤكد أن هناك متغيرا فى مسار العلاقات الأفريقية الدولية، فهناك طريق جديد اسمه «الحوار وتبادل المصالح»، هو الحاكم لهذه العلاقة، وللتدليل على فكرة الحوار وأنها ليست مجرد شعار وإنما واقع عملى، جاءت الجلسة التنسيقية التى استضافها بمقر إقامته فى القمة كل من رئيس رواندا «بول كاجامى»، ورئيس السنغال «ماكى سال»، ورئيس جنوب أفريقيا «سيريل رامافوزا»، ورئيس بوركينا فاسو «روك كابورى»، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية «موسى فقيه»، والتى أكد من خلالها الرئيس السيسى التنسيق والتشاور قبل بدء أعمال القمة، والتوافق على الرسائل العامة التى سيتم طرحها، بحيث تتحدث الدول الأفريقية المشاركة بصوت واحد متناغم خلال أعمالها، لإيصال رسالة قوية بشأن التحديات التى تواجه دول القارة وسبل معالجتها، والتعبير عن المواقف المشتركة للقارة الأفريقية خلال مختلف الفعاليات واللقاءات، والتى تم إثارة بعضها فى كلمة مصر الافتتاحية بالنيابة عن القارة. 

 

وكانت المشاركة فى القمة فرصة لعقد لقاءات ثنائية مع قادة دول العالم المشاركة، منها اللقاء مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى خرج بتغريدة وصف خلالها اللقاء بالرائع، كما أعرب عن تقديره لمصر ولشخص الرئيس السيسى، وما حققته مصر تحت قيادته من أمن واستقرار، وكذلك تطورات تنموية رغم المحيط الإقليمى غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة، وأكد «ترامب» استراتيجية العلاقات المصرية - الأمريكية، وتطلع الولايات المتحدة إلى المزيد من تطوير علاقات التعاون الثنائى على جميع المستويات، مشيرا إلى ما تحققه مصر من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ودفع عملية التنمية الشاملة، مؤكدا الرغبة فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما، مشيدا بمستوى التنسيق والتشاور الاستراتيجى بين البلدين، ومشيرا إلى محورية الدور المصرى فى منطقة الشرق الأوسط، ودعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء دعائم السلام والاستقرار فى المنطقة.

وكذلك لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء المملكة المتحدة «بوريس جونسون»، الذى أكد عزم حكومته الارتقاء بمختلف أوجه العلاقات الثنائية مع مصر، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مشيدا بما تحقق فى مصر على المستوى الاقتصادى من تطورات إيجابية ملموسة، وتقديره لجهود مصر ودورها فى دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار والأمن فى لشرق الأوسط. 

 

وخلال المشاركة فى القمة ألقى الرئيس كلمة فى جلسة المناخ والتنوع البيولوجى والمحيطات، أكد خلالها أن أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار ظاهرة تغير المناخ، رغم أن حجم انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، لا يمثل سوى جزء لا يذكر من إجمالى الانبعاثات العالمية، مشددا على ضرورة التمسك بمبدأ «المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء» فى التعامل مع هذه الظاهرة، وأهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات، وبين جهود التكيف مع آثار المناخ، مع احترام الملكية الوطنية للإجراءات، وأهمية توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة تلك الظاهرة، وهو التمويل الذى لا يزال قاصرا عن الوفاء بالاحتياجات، جنبا إلى جنب مع توفير وسائل التنفيذ من التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضمان عدم فرض أعباء إضافية على دولنا الأفريقية تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية بها.  

 

كما تناول الرئيس أهمية المحيطات بالنسبة لقارة أفريقيا، التى تطل سواحلها على محيطين، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز الإطار القانونى الحاكم لحظر تلوثها من مختلف المصادر، وخاصة مخلفات البلاستيك، وذلك من خلال تحقيق التوعية اللازمة، وضبط التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، وإحكام آليات تنفيذها، والتعاون فى إطار نقل التكنولوجيا اللازمة لدولنا لمواجهة هذا التحدى، وكذلك التكنولوجيات البديلة للنفايات غير المتحللة بيولوجيا، وصولا لإجراءات وخطوات تعزز التعاون الدولى وتبادل الخبرات، للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة.

 

من فرنسا توجه الرئيس مباشرة إلى مدينة «يوكوهاما» اليابانية، ليتولى مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، الرئاسة المشتركة للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا «التيكاد».. ذهب الرئيس إلى «يوكوهاما» ومعه رصيد رؤية مصرية واضحة تجاه قضية التنمية الشاملة فى القارة الأفريقية، تتضمن التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية فى العمل المشترك، وإيلاء الاهتمام الكافى بالشباب الأفريقى الذى يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، والتركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.

 

 ومع هذه الرؤية هناك رصيد مصرى قوى فى إقامة جسر من التعاون يضم اليابان وأفريقيا، عبر آلية ثلاثية تتمثل فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا التى تعد أول جامعة يابانية فى الخارج، وهى معنية بتقديم منح دراسية لأبناء الدول الأفريقية تحت مسمى «منح التيكاد»، علاوة على المدارس اليابانية والجامعات المصرية التى أنشأت أقساما لتدريس اللغة اليابانية.

 

«اسمحوا لى أن أعيد عليكم ما ذكرته حينما توليت مسئولية رئاسة الاتحاد الأفريقى للعام الجارى، من أن الشراكة مع أفريقيا فرصة حقيقية لتحقيق المكاسب المشتركة، واستثمار رابح اقتصاديا وأمنيا وتنمويا.. إن أفريقيا وهى تحرص على تعزيز تكاملها تبقى منفتحة على العالم، وسنسعى لتعميق التعاون مع شركاء القارة الحاليين لاعتماد خطط تنفيذية قابلة للتفعيل وتعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة».. هذه كانت الرسالة المهمة التى أراد الرئيس للشركاء أن يستمعوها ويدركوها جيدا.  

 

فى القمة وضع الرئيس السيسى ثلاثة محاور للإسراع بتحويل أفريقيا لشريك اقتصادى، وهى تطوير البنية التحتية الأفريقية من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، خاصة المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقى كمشروع ربط القاهرة بريا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائى بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة. 

 

وثانى هذه المحاور يتصل بتفعيل كل المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم فى تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمى، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة، فيما يتمثل المحور الثالث فى أولوية السعى لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لا سيما بالنسبة للشباب، الأمر الذى يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رءوس الأموال وتوطين التكنولوجيا.. ولقد أتى عنوان القمة ليعطى بعدا جديدا للتفاعل بين دول الاتحاد الأفريقى واليابان، يرتكز على مبادئ تنمية العنصر البشرى الأفريقى من خلال تشجيع الكوادر الأفريقية الشابة على الابتكار لخدمة أوطانها وشعوبها. 

 

وقال الرئيس السيسى، إن شعار «النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار» الذى اتخذ عنوانا للقمة، هو غنى بالمعانى، ويمهد الطريق للمزيد من التعاون فيما بيننا، مؤكدا أن نقل التكنولوجيا ودعم برامج وخطط تطوير قدرات أفريقيا وتزويد مواردها البشرية وتنميتها بأدوات العصر يتسق مع الرؤية المصرية المتكاملة لقارة أفريقيا، والتى تعد بالفعل خطوات أساسية لتحقيق أهداف أجندتنا التنموية 2063 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.  

 

ودعا الرئيس السيسى،  إلى تكثيف تعاوننا العلمى والتنموى للاستفادة من قدرات القارة الأفريقية الطبيعية فى تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يسهم فى تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المناخ، وإذ تلتزم أفريقيا بالعمل على حماية كوكبنا وفقا لاتفاق باريس للمناخ، فإنها تدعو دول العالم المتقدم إلى الالتزام بتعهداتها، لا سيما أن هذه الدول هى الأكثر تأثيرا على مناخ الأرض والأكثر استفادة من مواردها. 

 

وفى إطار الأولوية التى توليها قمة التيكاد السابعة لدور القطاع الخاص، توجه السيسى باسم أفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية متعددة الجنسيات للاستثمار فى قارتنا، مؤكدا أن أسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيأة وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وعزمنا على بناء مستقبل قارتنا فى شتى المجالات لا يلين، وطالب الرئيس السيسى،  مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يسهم فى تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، وذكّرهم دوما بأن لكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، ولقد آن الأوان بأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية فى أفريقيا. 

     

 وأكد الرئيس السيسى، الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الأفريقى الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، ومركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، والذى يعمل على تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وبناء قدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها فى حماية أوطانها، ترسيخا للاستقرار والسلام. 

 

وعقد الرئيس السيسى، مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان «شينزو آبى»، الذى حرص على الإشادة بما حققته مصر على صعيد التنمية، لا سيما فى إطار الإنجازات الملموسة الجارية على مستوى الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم فى تحفيز الشركات اليابانية على العمل فى مصر، للاستفادة مما تتيحه تلك المشروعات من فرص استثمارية واعدة، مؤكدا أن اليابان تولى لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة على صعيدى التعاون الثنائى والتشاور السياسى، وذلك لمحورية دور مصر فى محيطها الإقليمى ومنطقة الشرق الأوسط.