حتى لا تسقط فريسة.. ماذا قالت «القوى العاملة» عن «التأشيرات المضروبة»؟

تشمل الإجراءات الحكومية منظومة من المراحل والخطوات للتثبت من هوية الشركة وجهة التوظيف وعقد العمل، وهو ما يُمثل طرقا آمنة يمكن سلوكها بدون تكلفة أو أعباء مضافة، بما يضمن سلامة التعاقد وأن فرصة العمل المتوافرة فى الخارج حقيقية وليست وهمية، وأول تلك الطريق الآمنة التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة، وتحديدا إدارة التشغيل، وتسجيل البيانات مع طلب الحصول على فرصة عمل فى الخارج، ويمكن إجراء تلك الخطوة من خلال موقع الوزارة، والتسجيل فى القائمة التى خصصتها «القوى العاملة» لطالبى العمل بالخارج.

 

من خلال التطبيق الذى تتيحه الوزارة عبر موقعها الرسمى، يمكن لراغب العمل فى الخارج تسجيل بياناته الشخصية، شاملة المؤهل الدراسى والخبرات والمهارات والدورات التدريبية، على أن تتولى الوزارة توفير فرصة العمل المتناسبة مع مهارات المتقدم وخبراته، وذلك وفق المسارات الشرعية وبشكل موثوق لا يحتمل أية شبهة أو تلاعب.

 

أما فى حال حصول الشاب على عقد وتأشيرة عمل فى الخارج، سواء من إحدى شركات إلحاق العمالة أو عبر شخص يدعى أنه مسؤول تسفير، فيجب اللجوء إلى إدارة التشغيل فى وزارة القوى العاملة للتأكد من صحة عقد العمل والتأشيرة، وتوافر كل الجوانب القانونية والإجرائية التى تضمن الحفاظ على الحقوق القانونية، وضمان فرصة العمل التى حددها العقد، وهى خدمة توفرها وزارة القوى العاملة مجانا.

 

وإذا كان الشاب يعمل فى الخارج بشكل فعلى، وواجهته مشكلة أو أزمة فيما يخص العمل أو التعاقد أو الوضعية القانونية، فيمكنه التوجه إلى مكتب التمثيل العمالى فى السفارة المصرية بالبلد الذى يقطن به، ليوفر له الدعم القانونى الضامن لحقوقه.

 

وعلى صعيد الإجراءات التى اتخذتها وزارة القوى العاملة لحماية الشباب من الوقوع ضحية لعقود العمل الوهمية، أكدت الوزارة أنه يتعين على راغبى العمل فى الخارج التوجه إلى إدارة التشغيل للتأكد من صحة العقود وقانونية بنودها وتوافر كل الضمانات قبل السفر، لافتة إلى أنها تعمل بشكل دورى من خلال الإدارة المختصة على التفتيش ومراجعة شركات إلحاق العمالة بالخارج، لحماية الشباب من عمليات الخداع والاحتيال، أو تعرضهم للنصب وضياع الحقوق، من خلال عقود وهمية أو تأشيرات غير سليمة.

 

وضمن الإجراءات العملية أيضا للقضاء على سماسرة العقود الوهمية وحماية الشباب، قالت الوزارة: إنها تواصل مشروع ميكنة العمل فى الوزارة ومديرياتها التابعة بالمحافظات، والتحول من النظام الورقى إلى الإلكترونى فى كل القطاعات، والربط الإلكترونى مع بعض الدول العربية، مثل الأردن والكويت وغيرهما، موضحة أن المشروع يتضمن نظاما للتشغيل فى الخارج يستطيع العامل من خلاله تسجيل بياناته على نظام معلومات التشغيل، لتنتقل تلقائيا لموقع وزارة العمل بالكويت، وعرضها على الشركات الطالبة لفرص العمل، قم إرسالها إلى العامل بشفافية كاملة، للقضاء تماما على سماسرة العقود الوهمية والمتاجرين بأحلام الشباب.

 

وشددت «القوى العاملة» على أن الإجراءات شملت أيضا، إطلاق حملة بعنوان «قبل ما تسافر اعرف»، وعبر تلك الحملة وجهت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى سفارات مصر وقنصلياتها فى الخارج، بضرورة توفير شرح مبسط لقوانين العمل فى الدول العربية، لتعريف المصريين بحقوقهم وواجباتهم فى الدول التى يعملون فيها.