ومن ناحيته قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الأخير للبرلمان إقرار عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالمواطن، بشكل مباشر، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، ولتخفيف المعاناة فى بعض الملفات القائمة.
ولفت إلى أن قانون المحليات يُعد من أبرز مشروعات القوانين المتوقع إقرارها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد حديث الرئيس عن انتخابات المحليات فى المؤتمر الوطنى السابع للشباب، بالإضافة لقانون الإيجار لغير غرض السكنى، لأنه متعلق بحكم محكمة.
وأشار أبو حامد، أن تعديلات قانون البناء الموحد من التشريعات الهامة التى ينتظرها العديد من المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لتنظيم عملية البناء، وتسهيل استخراج رخصة البناء، ووضع حد فاصل لمنع مخالفات البناء مرة أخرى، خاصة وأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لا يحمل عقوبات ضد المخالفين.
ومن أبرز مشروعات القوانين:
الإدارة المحليةينظم القانون انتخابات المجالس المحلية، ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة تصل إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط فى الانتخابات ( 75% للقائمة، و25% للفردى )، ويمنح مجالس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب، كما ينص على إنشاء مجلس إقليمى للتنمية فى كل إقليم، ويمنح صلاحيات واختصاصات جديدة ومهمة للمحافظ، فى ضوء تطبيق نظام اللامركزية.
قانون المرور الجديد
سيراعى القانون الجديد فكرة التدرج فى تغليظ العقوبات بما يتناسب وحجم كل مخالفة، مع إسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، وإيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد - قدر الإمكان - من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى
ينص القانون على امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهى مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائى بمضى خمس سنوات من تاريخ العمل بها، كما ينص على زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وزيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، ثم ينتهى القعد طالما أرتأى المؤجر، ذلك وحتى لا تمتلئ ساحات المحاكم بملايين القضايا الخاصة بهذا الشأن.
تعديل قانون الرى والموارد المائيةيهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة، لاسيما وأن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف فى مياه النهر والتعدى على النيل، ويفض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك من خلال تغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة على كافة الأراضى المستصلحة ومنع الرى بالغمر نهائيا
تعديلات قانون البناء الموحد
اهتمت تعديلات قانون البناء المود الاهتمام بالقصور الموجود فى القانون الحالى، حيث تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين وفقا للتعديلات شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، نصت صراحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من عام واحد، منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، ونصت صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، منحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، وحدد القانون مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير
رسوم جديدة للتوثيق والشهر
يتضمن زيادة الرسوم لتتماشى مع زيادة الأسعار وللقضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير، وزيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم إلى ألف جنيه حدا أدنى وخمسة آلاف جنيه حدا أقصى، وتخصيص نسبة 6% من حصيلة الرسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالشهر العقارى.
