أبرزها الإيجار القديم ومجلس الشيوخ.. قوانين تنتظر دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب

أغلق دور الانعقاد الرابع بالفصل التشريعي الأول بمجلس النواب، أبوابه دون فتح عدد من التشريعات الهامة (س) أي الحياة السياسية أو التي تمس المواطن بشكل مباشر رغم اقتراب من إقرار ١٦٥ قانون جديد وتعديل على قانون قائم لكن ربما لم يسعفه وقت تزاحم القوانين علي مناقشة البعض.

 

وكان الدكتور علي عبد العال، في آخر جلسات البرلمان قد وجه انتقادات لعدد من الوزراء بسبب تأخر تسليمهم مشروعات قوانين وأبرزها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ما تسبب في مد عمل المجلس لما بعد المدة الدستورية المقررة في ٣٠ يونيو .

 

وتفادي مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم لغير غرض السكن، لما حدث بين النواب من تضارب في وجهات النظر لتبني بعض النواب وجهة نظر الحكومة لتجنب تطبيق حكم المحكمة الدستورية على الأشخاص الطبيعيين المستأجرين لوحدات سواء لأغراض تجارية أو خدمية والتيار التطبيق على الأشخاص الاعتباريين مثل الحكومة والمنشآت المماثلة.

 

كذلك على مدار ٥ أشهر لم تنال مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية فرصة في المناقشة وفقا للمدة القانونية التي منحت الأزهر والمجلس القومي المرأة ووزارة العدل للرد على المشروعات المقدمة وتقديم رؤيتها وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

 

إلى جانب القانون الذي قدم في أخر يومين في دور الانعقاد وهو مشروع قانون مقدم من ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر، لتنظيم شئون مجلس الشيوخ الذي أقر في التعديلات الدستورية الأخيرة بهدف إضافة غرفة تشريعية جديدة بصلاحيات محدودة معاونة لمجلس النواب.

 

كما من المتوقع مناقشة تعديلات علي قانون العمل الحالي مع بداية دور الانعقاد الخامس الذي تنطلق فعالياته في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم وفقا المحددات الدستورية لبدء السنة البرلمانية والتي تتوافق مع المعايير البرلمانية الدولية.

 

وقد تأخر مناقشة القانون بسبب إعادة رئيس الجمهورية له عقب ضم العمالة غير المنتظمة له وكذلك زحام القوانين الخاصة بالعمال التي ازدحام بها لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.

 

أيضا قانون الخدمة المدنية من المقرر أن يدخل مفردة البرلمان بسبب العديد من الملاحظات عليه لإهداره حقوق العاملين في تسوية المؤهلات الدراسية وضم فترة التجنيد ومخالفة اللائحة التنفيذية لبعض مواد القانون بحجة عدم قدرة الجهات الحكومية علي تطبيقها.

 

هذا بالإضافة إلي مشروعات القوانين التي تعتزم الحكومة تقديمها بهدف ضبط الأسعار وتنظيم الاتفاقيات الدولية والعلاقات الثنائية مع الدول وكذلك التشريعات الخاصة بحقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.