تساؤلات برلمانية للحكومة: لماذا تأخر اعتماد التقسيم الإداري الجديد للمحافظات؟

 

على أمل إقراره قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية المقبلة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بسرعة إصدار التقسيم الإداري الجديد للمحافظات والوحدات المحلية، في وقت انتقدوا فيه تأخر الحكومة في إصدار التقسيم الإداري الجديد، رغم توجيهات الرئيس السيسي بسرعة إصداره.

 

واعتبر بعض النواب أن مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة، يساهم في رسم خطة التنمية الحقيقية للمحافظات والوحدات المحلية، مطالبين بالوقت ذاته بمناقشة مشروع القانون في أقرب وقت.

 

يقول النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لإصدار التقسيم الإداري، خاصة في ضوء المطالبات العديدة بتحول وحدات محلية من مستوى أدنى لمستوى أعلي، ويضيف: «التقسيم الإداري وترسيم حدود المحافظات والوحدات المحلية مطلوب أيضا، فلا يصح إجراء انتخابات مجالس محلية ولا انتخابات برلمانية إلا بعد اعتماد التقسيم الإداري الجديد».

 

وبحسب الحسيني، فإن المطالبات الخاصة بإنشاء وحدات محلية جديدة، تتطلب اعتماد تقسيم إداري جديد يتماشى مع التوسعات، التي حدثت على مستوى البشر أو مستوى إنشاء المدن الجديدة، في وقت أشار فيه إلى أن هناك وحدات محلية بها ملايين المواطنين وأخرى بها مئات الآلاف، ولا يصح مساواتهما في الميزانية على سبيل المثال، وبالتالي التقسيم الإداري يجب أن يراعى التوازن في تقسيم الوحدات المحلية وتوزيع الخدمات بينها.

 

وتساءل النائب على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية، عن سبب تأخر اعتماد التقسيم الإداري والجغرافي الجديد للمحافظات وعن العقبات والعراقيل التي تواجهه، موضحا أن التقسيم الجديد سيحدد كيفية استفادة المحافظات والوحدات المحلية وتنمية مواردها الذاتية لمساعدتها على تنفيذ عمليات التنمية.

 

بدوره، يشدد النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة اعتماد التقسيم الإداري الجديد للمحافظات وترسيم حدودها وعدم تأخيره أكثر من ذلك، لتستقر الوحدات المحلية ويتم معرفة حدودها، والتركيز على تنفيذ عمليات التنمية الشاملة.

 

 ويؤكد «العادلي» ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول التقسيم الإداري الجديد، لمعرفة وجهات نظر وملاحظات ممثلي المحافظات. وطالب رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، لأنه مرتبط ليس فقط بانتخابات المجالس المحلية، ولكنه مرتبط أيضا بموازنات المحافظات وتحقيق اللامركزية، وتنفيذ المشروعات التنموية وكيفية تعظيم موارد المحليات.