الفشل يصل عقر دارة.. الأزمة الاقتصادية تضرب قصر أردوغان

أوتكو شاكروزار نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أسكيشهير قالت أن إلغاء المناقصة هو أبرز مؤشر على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، مشيرا إلى بلوغ الأزمة الاقتصادية القصر الرئاسي وفق صحيفة زمان التركية المعارضة.

 

وخلال وثيقة المناقصة التي انتهت في الأول من يوليو، أعلنت الرئاسة عن رغبتها في استئجار 25 سيارة لاستخدامها في خدمات مختلفة للقصر، من بينها 19 سيارة محلية الصنع، و6 سيارات من طراز أجنبي لمدة 36 شهرا، بدءًا من الأول من أغسطس وحتى الحادي والثلاثين من يوليو من عام 2022.

 

وتضمنت وثيقة المناقصة ضرورة ألا يقل طراز السيارات عن عام 2017، وألا تتجاوز السيارات المحلية 110 ألف كيلومتر، وألا تتجاوز السيارات من طراز أجنبي 180 ألف، مفيدة أن المناقصة تتضمن منح سائقي السيارات 130 ليرة أجرة طريق، و130 ليرة أجرة طعام بشكل شهري، ومرتب أعلى من الحد الأدنى للأجور بنحو 39 في المئة، بجانب منح السائقين سنويا البدلة والقميص وربطة العنق والحذاء.

 

واشترطت وثيقة المناقصة وضع ستارة على النوافذ الخلفية والجانبية للسيارات التي سُتوضع قيد الخدمة مع سائقيها على مدار الساعة.

 

لكن لم تتقدم أي شركة أو شخص للحصول على هذه المناقصة خلال نحو شهرين، مما دفع الرئاسة إلى إعلان إلغاء المناقصة.

 

من جانبه نقل شاكروزار المناقصة إلى البرلمان، حيث أوضح شاكروزار أن عدم تقدم أحد إلى المناقصة التي أعلنت عنها مؤسسة مهمة كالرئاسة أمر مثير للتساؤلات، مفيدا أن إلغاء المناقصة هو أبرز مؤشر على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا.

 

 وذكر شاكروزار أن القصر الرئاسي لم يعثر على متقدم للمناقصة، مشيرا إلى أن عدم تقدم السوق لمناقصة أعلى هيئة إدارية في البلاد يعكس الأزمة التي تمر بها هذه الشركات.

 

يذكر أن تدخلات أردوغان في السوق النقدية، أثارت عدة انتقادات ما أدى إلى تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي التركي بواقع درجة واحدة بمنظور سلبي - العقاب، بعد وقت قصير من إقالة المحافظ أي في 12 يوليو، فيما قد سبقتها في ذلك وكالة موديز في يونيو.