4 تشريعات لتحسين الجهاز الضريبي.. النواب يدرس آليات تحصيل الضريبة المستهدفة 2020

يستعد مجلس النوتب، لمناقشة التعديلات الضريبة، على الدخل والإجراءات الضريبية والجمارك، ذلكم في بداية أول الدور الخامس.. وينتظر تعديلات الضريبة العقارية.

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة توصياتها بشأن تحسين الجهاز الضريبى وتعظيم عائد الاستفاده منه، خاصة، وأن إجمالى الإيرادات الضريبية المستهدفة فى موازنة العام المالى (2019 / 2020) قُدر بنحو (856,616) مليار مقابل ما يقرب من (800) مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالى الحالى.

وشملت توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تحسين العائد من الجهاز الضريبى والاهتمام به، حتى تتمكن الحكومة من تحصيل مستحقاتها لدى الغير، والتى بلغت نحو (319) مليار جنيه، والوصول للرقم المستهدف، وأكد عدد من نواب البرلمان أن اللجنة تتابع من خلال المجموعه الفرعيه لها، خطة الحكومة لتحسين العائد من الضرائب وكيفية تطويع التشريعات لتسهيل المهمة.

وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بزيادة الاستفادة من المنظومة الضريبية فى موازنة العام الجديد (2019 /2020)، مؤكدا أن تقرير اللجنة شمل توصيات للعمل على تحسين عائد الإيرادات من الجهاز الضريبى من بينها وضع نظام أجور وحوافز جديد للعاملين بجميع المصالح الإيرادية.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توصيات اللجنة شملت إعادة هيكلة المصالح بتعويض النقص فى التخصصات الفنية، وإجراء تعديلات فى التشريعات الضريبية وتطهير الإدارة الضريبية، من بينها إنجاز تشريعات ذات أولوية مثل قانون ضريبة الدخل، قانون الضريبه العقارية، قانون الجمارك الموحد، وقانون الإجراءات الضريبيه الموحده، وستعمل اللجنه على إتمامهم بدور الانعقاد الخامس.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهاز الضريبى يشهد خلال العامين الماضيين والتى تتضمن الاعتماد على منظومة الضرائب الإلكترونية، والتى تسهم فى تطبيق الشمول المالى والتقليل من فرص التهرب الضريبى.

وتقول النائبه ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن المستهدف بالعام الجديد هو تعظيم الإيرادات الضريبية بدون فرض ضرائب جديدة، مؤكدة أن اللجنة تقدمت بعدد من التوصيات لإحداث حزمة من الإجراءات الإصلاحية والسعى لإدخال الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الضريبية بتشكيل لجنة من خبراء مصلحة الضرائب العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث التهرب الضريبى بوزارة الداخليه تتولى حصر مجالات الاقتصاد غير الرسمى تمهيدا لضمها للمجتمع الضريبى.

ولفتت أن اللجنة طالب بحسم ملف المتأخرات الضريبيه وما به من نزاعات للحصول على ما به مما يمكن أن يسهم فى زيادة إيرادات الدوله بتشكل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، موضحة أن المتأخرات الضريبية جزءا من تحسين المنظومة والعائد منهم وليس الكل، فهناك أيضا ضرورة ملاحقة للمتهربين والعمل على تطبيق صحيح القانون.

بينما يقول عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بزيادة عدد مأمورى الضرائب، وتحفيز العاملين بذلك القطاع، وتشكيل لجان خاصة بالمنازعات الضريبية لملاحقة المتهربين من الضرائب.

وأشار إلى أن هناك ما يزيد عن (317) مليار جنيه مستحقات الحكومة لدى الغير تمثل «متأخرات»، منها (129) مليارا تهرب من دفع الضرائب، وتهرب جمركى، و(11) مليارا للمؤسسات الصحفية، و(27) مليارا لجهات أخرى. ولفت إلى أن اللجنة ستبدأ فور انعقادها فى مناقشة عدد من التشريعات المرسلة للبرلمان بشأن المنظومة الضريبية منها قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.