متحدث البرلمان: هذه حقيقة تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لغير السكن

أوضح صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، فيما يتعلق بتأجيل تعديل قانون الإيجار القديم لغير غرض السكن، أنه يوجد ديمقراطية بين آراء النواب فبينما البعض يدافع عن رؤية الحكومة في مناقشة مشروع القانون والبعض يرى أنه يجب تطبيقه على الأشخاص الطبيعيين وليس الاعتباريين فقط كما تري الحكومة ما بينما بعض آخر يري ضرورة عدم مناقشة القانون في الوقت الحالي من الأساس، وهذا ما اجل المناقشات في الجلسة العامة وإعادته مرة أخري لضبط الصياغة في لجنة الإسكان.

 

وحول الفراغ التشريعي بسبب حكم المحكمة الدستورية الخاص بتطبيق زيادات على الإيجار القديم غير السكني، قال المتحدث إنن تأخر المجلس لا يحدث فراغ والقانون الحالي ساري حتي يتم إصدار قانون جديد وفقا للمؤامة التشريعية.

 

وأضاف حسب الله: مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية ستتم مناقشته بدور الانعقاد الخامس، بعد حالة النقاش والحوار   الواسع الذي تم حوله  فى نهاية دور الانعقاد الرابع، مؤكدا علي أن هذه الحالة صحية وإطار فاعل للديمقراطية والجميع تحاور من أجل الصالح العام وليس المكاسب الشخصية.

 

وأكد علي أن النقاش والحوار الذي دار بين الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس د. علي عبد العال، إطار واسع من الديمقراطية والتعبير عن الآراء المختلفة، ومن ثم لا  إشكالية إطلاقا فى هذا، حيث رأي البعض أن القانون المقدم من الحكومة وفق حكم المحكمة الدستورية يبقي علي ما هو،  ورأي آخرون أن يتم مساواة الأشخاص الاعتبارية وفق حكم المحكمة الدستورية مع الأشخاص الطبيعية .

 

كما أكد حسب الله ، علي أن الرأي  النهائي بشأن هذا الحوار رؤي أن يتم تأجيلها للدور القادم، حرصا علي المصلحة العامة، مشيرا إلي أن  الحديث عن وجود فراغ تشريعي لعد صدور هذا القانون ليس في محلة، مؤكدا علي أن تفسيره القانوني لهذا الأمر أن القانون الحالي قائم لحين إصدار  قانون جديد، قائلا:" لا يوجد فراغ تشريعي من عدم إصدار قانون الإيجار القديم لغير الوحدات  الغير سكنية والقانون الحالي قائم لحين إصدار القانون الجديد".

 

ولفت إلي  أن هذا الموقف  جاء فى إطار الموائمة التشريعية للصالح العام، مؤكدا علي أنه إطار ديمقراطي جيد، مشيرا إلي أن  القانون الحالي لا يزال قائم ولا يوجد فراغ تشريعي، مؤكدا علي أنه لا أحد يتمسك برؤيته من أجل مصالح شخصية وأنما من أجل الصالح العام  والبيئة النيابية التى يمثلها ومرجعيته.