مستندات تكشف.. «مول المنصورة» يورط محافظة الدقهلية في البناء على 47 فدانا زراعيا

حملت الدولة على عاتقها مكافحة أوجه الفساد فى كل المؤسسات الحكومية، خاصة داخل المحافظات والوزارات فى ظل الخسائر المادية الضخمة التى كانت تضيع على خزانة الدولة بسبب المحسوبيات، إلا أن ملف التعدى على الأراضى الزراعية كان الأكبر من بين القضايا الشائكة التى واجهتها الدولة وأجهزتها التنفيذية، إذ واجهت الرقعة الزراعية انخفاضا كبيرا على مدار العقود السابقة، وسط تحذيرات من خبراء الزراعة والبيئة، لاسيما بعد تضاؤل الرقعة الزراعية إلى أدنى مستوياتها بعد اندلاع أحداث ثورة 25 يناير 2011.

ووسط ضغط الأجهزة التنفيذية فى الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من كل أوجه التعدى عليها، سواء بالبناء الجائر أو التبوير، وقع محافظ الدقهلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركة مراكز للاستثمار العقارى MARAKEZ، قبل أسبوعين عقد اتفاق لاستغلال قطعة أرض بمساحة 47 فدانا، بطريق رافد جمصة بالمحافظة، لإقامة «مول تجارى»، باستثمارات تصل إلى 1.4 مليار جنيه، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

المفاجأة أن المستندات الخاصة برافد جمصة التى حصلت عليها «صوت الأمة» تؤكد أن الأرض التى تم تخصيصها لبناء «مول المنصورة» الذى سيعد أكبر مول تجارى فى محافظات الدلتا، هى أرض «زراعية» بمساحة 47 فدانا، تم رفض تخصيصها لنفس الغرض عام 2014، بالطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الخارجية، فى عهد وزير التموين الأسبق خالد حنفى، ويوضح المستند الأول «محضر اجتماع» صادر عن محافظة الدقهلية، لبحث مدى إمكانية تسليم أرض المنطقة التجارية المملوكة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بمدينة طلخا، تم رفض طلب التسليم.

وجاء فى المحضر: «أنه فى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2014 الساعة 11 صباحا، عقدت هناء محمود عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد لمحافظ الدقهلية، اجتماعا بشأن طلب المحافظة التنسيق بين وزارتى الزراعة والتجارة، لشراء الأرض الموجودة بأرض المنطقة التجارية، ملك جهاز تنمية التجارة الداخلية لإنشاء مشروع للحقول الاسترشادية بالمنطقة، وتابع المحضر: «ثم بعد ذلك، رد وزير التموين والتجارة الداخلية، بتاريخ 18 فبراير 2014، ويتضمن التنسيق بين كل من محافظة الدقهلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، لتحديد موعد استلام الأرض وحضور ممثل الجهاز لاتخاذ كل الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون بين الجهاز والمحافظة لإمداد المنطقة التجارية بالمرافق الخارجية من كهرباء ومياه صرف صحى وإعداد المقايسات المطلوبة والاتفاق على النسبة التى تستحق للمحافظة من قيمة تلك الأعمال والتى سيتضمنها بروتوكول التعاون.

بدوره، رد محافظ الدقهلية فى ذلك الوقت، اللواء عمر الشوادفى، الذى أشر إلى مدير عام التخطيط العمرانى للتنسيق وعرض صورة جوجل عليها هذه المساحة، وعلاقتها بالمسافات عن الكتلة السكنية. المفاجأة كانت فى رد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، بطلب اجتماع عاجل لدراسة استبدال الأرض بأخرى ملاصقة للكتلة السكنية أو أرض بديلة فى جمصة، «حفاظا على الأرض الزراعية والدولة يجب أن تكون قدوة»، فيما أفاد تقرير وكيل وزارة الزراعة فى نفس محضر الجلسة، بأنه استعرض كتاب المحافظة رقم 2/1 فى 11 أبريل 2011، بشأن طلب شركة «الصالحية» للاستثمار والتنمية، بإنشاء مشروعات تقدم الإنتاج الزراعى على مساحة 47 فدانا، مشتراة للشركة من منتفعى الإصلاح الزراعى بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وتابع: «وحيث تبين من المعاينة أن الأرض زراعية ومتوفر لها مقومات الزراعة ومنزرعة وسط زمام زراعى، فضلا عن أنها خارج الحيز العمرانى للناحية.

خلص محضر الاجتماع إلى إلغاء أى قرارات بعمل أى مشروعات على هذه الأرض تحديدا، والمستند الثالث جاء فيه: «وجهت وكيل الوزارة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية بالآتي: أولا: تفعيل موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، بتاريخ 29/7/2011 بشأن الاحتفاظ بزراعة الأرض التى تم شراؤها من منتفعى الإصلاح الزراعى، حفاظا على الرقعة الزراعية، مع اعتبار موافقة الوزارة السابقة بتاريخ 26/10/2009 بإقامة مشروعات للنفع العام «لاغية»، وثانيا: على الشركة فى حالة احتياجها لتنفيذ أى مشروع بغرض النفع العام، شراء أرض بديلة وهى متوفرة فى مدينة جمصة، وذلك بالطرق القانونية، بعيدا عن الأرض الزراعية للحفاظ عليها. والآن، الأمر فى يد محافظ الدقهلية اللواء كمال شاروبيم، فهو من يملك القرار الأخير، وهل سيسمح باستكمال مشروع بناء «مول تجارى»، على أرض زراعية وتبوير 47 فدانا زراعيا؟