تعديل تشريعي جديد بالبرلمان لتحقيق المساواة بين الطوائف المسيحية في حيازة الأراضي الزراعي

وافقت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي والأمن الغذائي بمجلس النواب علي مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان وأكثر من 60 نائبا، لتعديل بعض أحكام قانون رقم 187 لسنة 1952 وتعديلاته بشأن الإصلاح الزراعي وبموجب التعديل الذي وافقت عليه اللجنة نهائيا يتم إضافة كل من طائفتي الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين من الإخوة الأقباط إلي الاستثناء في المساحة والحيازة للأراضي الزراعية والأراضي البور وبحيث يتم تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الطوائف القبطية ويكون ذات الحق الذي يحصل علية الكاثوليك والأرثوذكس متاح للإنجليين والأرمن الأرثوذكس.

 

وبموجب التعديل كما جاء بنص المشروع في المادة الأولي يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان علي الأكثر ونصت المادة الثانية علي أنه يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك 2000 فدان من الأراضي الزراعية علي أكثر.

 

أما المادة الثالثة فنصت علي أنه يستثني من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الأراضي التي كانت موقوفة وقت  العمل بأحكامه علي الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بإصلاح الزراعي ويسري هذا الحكم علي جهات البر والتعليم والدين التابعة للطوائف غير المسلمة من غير الأقباط الأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس من أصل أرميني والإنجيليين وذلك في حدود 2000 فدان من الأراضي الزراعية  ومثلها من الأراضي  البور لكل حالة علي حدا أما المادة الرابعة فنصت علي انه يلغي كل نص يخالف هذا القانون وجاءت المادة الخامسة لتنص علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ إصداره، بينما المادة الأخيرة هى مادة للنشر في الجريدة الرسمية.

 

يذكر أن المادة الثالثة من مشروع القانون أثارت جدلا واسعا وتم الاتفاق في النهاية علي أن تكون المادة الثالثة بنفس المساحات المسموح بها في القانون القديم.