زيادة الودائع بالعملات الأجنبية وتراجع بالليرة.. الديون الخارجية تلاحق الاقتصاد التركي

عاد الحديث مجددًا عن الاقتصاد التركي، على خلفية الأزمات المتلاحقة التي يتلقاها واحدة تلو الأخرى، حيث أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي ارتفاع مستوى الدين الخارجي على المدى القصير في مايو الماضي لتصل إلى 120.4 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 3.3% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وصنفت بيانات المركزي التركي هيكل الدين، حيث تراجعت الديون الخارجية القصيرة المدى الخاصة بالبنوك خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 55.8 مليار دولار، وذلك بنسبة بلغت نحو 2.2%، وفي المقابل ارتفعت الديون الخارجية القصيرة المدى الخاصة بالقطاعات الأخرى لتصل إلى نحو 59.1 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 10.5%، كما تراجع حجم القروض التي حصلت عليها البنوك من الخارج بنسبة بلغت نحو 8.8% مقارنة بالعام السابق لتسجل نحو 10 مليارات دولار.

وأظهرت بيانات المركزي التركي، مدى التأثير السلبي للتطورات السياسية والاقتصادية على حيازة المواطنين للعملات الأجنبية والمحلية، حيث ارتفعت ودائع المقيمين في الخارج بالعملات الأجنبية بنحو 3.4% لتسجل 19.7 مليار دولار، بينما تراجعت ودائع البنوك بالخارج بنحو 1.6% لتسجل 12.8 مليار دولار، فضلا عن تراجع ودائع المقيمين في الخارج بالليرة التركية بنحو 5.3% مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 13.3 مليار دولار.

ويعيش الاقتصاد التركي حالة ترقب انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج صفقة شراء الجانب التركي لمنظومة الدفاع الروسية "إس-400" على العلاقات التركية الأمريكية، والتي تشهد مزيدًا من الغموض بين توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجنب فرض عقوبات على تركيا، ومساع إصدار قرار يدعو لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي من جانب ريك سكوت السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري.

ويسمح قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات "CAATSA" بفرض عقوبات على الدول التي تهدد المصالح الأمريكية بشكل مباشر.

وعزز إقالة الرئيس التركي أردوغان لمراد جتينقايا محافظ البنك المركزي قبل أسبوعين، مخاوف الأسواق الخارجية حول مستقبل الاقتصاد التركي الذي يحاول الرئيس التركي جاهدا وقف نزيف عملته المحلية، حيث عكس هذا القرار مدى تفاقم الخلاف بين الرئيس التركي ورئيس المركزي السابق، حول توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الكساد.