قانون التأمينات والمعاشات أنصف العاملين بالدولة.. وخاطب 36 فئة بينها العمالة الموسمية

ميزات كثيرة تضمنها مشروع قانون التأمينات المعاشات الجديد والذي تم فيه دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو القانون الذي انتهي منه مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، حيث شمل العديد من المميزات للمخاطبين بأحكام القانون إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

تتضمن القانون الجديد، زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام، وزيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرا مثل كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش، كما أسهم في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة وتأسيس صندوق مالى موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم.

كما تضمن القانون الجديد - لأول مرة - توفير بدل البطالة ويتم تمويله بدل من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منتظم ويصل سن المعاش ي إلى 65 سنة، وذلك بحلول عام 2040، على أن يتم رفع سن المعاش تدريجيا، اعتبارا من عام 2032 وإنشاء هيئه مستقلة لإدارة أموال التأمينات .

من جانبها قالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تضمن نظاماً اقتصادياً واستثمارياً لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمُّل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها، مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها.

وأكدت "عطوة"، أن التشريع الجديد، عمل على فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة.

وشددت علي أن قانون التأمينات الحالى (79 لسنة 1975) ينص على أن رئيس مجلس إدارة هيئة أموال التأمينات يكون الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ولكن مشروع القانون الجديد حدد رئيس مجلس الإدارة وليس الوزير، ولكن من ذوى الخبرة، ومجلس الادارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية .

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مشروع القانون ألزم الهيئة بعرض تقاريرها المالية كل 3 أشهر على مجلس النواب ومجلس الوزراء، وبالتالى لن يتكرر ما سبق بشأن نقل أموال التأمينات من بنك الاستثمار إلى وزارة المالية لكون التقارير المالية سوف تعرض على مجلس النواب ممثل كافة فئات الشعب.

وأوضحت النائبة، أن ذلك يأتي مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.

وتابعت قائلة "إنه فيما يخص  استثمارات أموال التأمينات فالوضع الحالى الصكوك غير قابلة للتسيل وغير محدد المدة ولا يمكن بيعها وفائدتها متدنية جدا بنسبة ٩ % وترفض وزارة المالية زيادتها بالرغم من أن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى تجاوز 16%، فى حين أن سندات وأذون الخزانة تكون لمدد قصيرة وقابلة للتسييل أو بيعها وسعر فائدة مرتفع وفقا للعرض والطلب، وحاليا لا تقل عن 17 % واستثمار أمن جدا  فضلا عن أن البنوك تقوم باستثمار معظم أموالها فى سندات وأذون الخزانة لكونها آمنة وتحقق من خلالها فوايد مرتفعة" .

وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن المشروع الجديد هو انتصار لأصحاب المعاشات سعى إليه نواب البرلمان خلال الفترة الماضية، وهو تشريع استمرت دراسته وإعداده لسنوات طويله حتى يخرج للنور.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى ، إلى أن القانون لأول مرة يفض الاشتباكات بين الخزانة العامة وصناديق التأمينات، كما أنه ألزم بآلية محددة لرد الحكومة لأموال التأمينات بجدول زمنى سنوى، مؤكدا أن ذلك ليس بأمر سهل واحتاج لدراسه اكتوارية اتخذت فترة للخروج بهذا الشكل ولولا توجيه الرئيس للحكومة بمعالجه الحكومة لم يكن ليحدث ذلك .

ولفت أن التشريع الجديد رفع الحد الأدنى والأعلى للأجر التأمينى مما يعالج الفجوة بين الراتب والمعاش للموظف والذى كان يحدث إشكالية كبيرة للعامل ، كما أنه انشأ هيئة مستقلة من حيث تشكيلها وطريقة إدراتها لها استقلاليتها ولكن تبعيتها وفقا للدستور يلزم أن تكون تابعة للحكومة لأنه لو حدث أى شىء سلبي تتحمله الحكومة كما أنه ألزم الحكومة بأن تكون هناك زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% وأن يكون الحد الأدنى مراعاة لمعدلات التضخم، معتبرا أن وجود نسبة ثابتة كان مطلب أساسى خضنا به معارك لأكثر من مرة، بجانب صرف بدل للمفصولين عن العمل والذى يتم تسريحهم بلا سبب وتم وضع آليه قانونية تجعل موازنة الدولة لا تتحمله ولا صندوق التأمينات.

وتابع قائلا: "مشروع القانون أوجد آلية قانونية للعمالة المؤقتة والموسمية كغطاء تأميني عند وصولهم لسن المعاش، كما أنه بموجب هذا القانون تم إلغاء عدد من القوانين المرتبطة بالتأمينات والمعاشات وجعلها حزمة واحدة، وسيتضح مكاسب القانون أكثر فى لائحته التنفيذية".

بينما يقول النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون الجديد يشمل 90 % من مواده لصالح المواطن، كما أنه شمل مواد عادلة عده خاض من أجلها أصحاب المعاشات معارك كثيرة.

ولفت أن من أبرز مكاسب القانون الزيادة السنوية للمعاش بحد أقصى 15%، قائلا: "عمرنا ما وصلنا للنسب هدية .. ولم نصل لأعلى من 8 % ".واعتبر أن أهم  من محاور القانون أنه لن يقل معاش العامل عن 65 % ويصل لـ 80% من الاستحقاق الخاص به للأجر التأميني وهذا لم يكن يحدث والأول كان 20 % فقط وهو ما كان يجعل هناك فرق بين راتبه ومعاشه، بجانب رفع الضرائب عن الاشتراك التأميني والمعاشات .وتابع قائلا: "إضافة إلى المكسب الخاص بالعمالة الموسمية فى وجود تأمين لهم وستتكفل الدوله بجزء منه ..ورفع سن المعاش تدريجيا ."