البرلمان يهاجم «العفو الدولية»: انتقدت قانون الجمعيات الأهلية دون الاطلاع عليه

 

استنكر النائب محمد الغول رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولى للعلاقات الدبلوماسية، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيان منظمة العفو الدولية الذى اصدرته تحت عنوان: «قانون الجمعيات غير الحكومية القمعي لا تعد سوى تغييرات (تجميلية) رمزية».

 

وقال رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان يبدو إن المنظمة لم تطلع على نصوص قانون تنظيم العمل الاهلى وإعتمدت كعادتها على اقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة حيث تتحدث المنظمة عن مخالفة القانون لنصوص الدستور المصرى رغم ان حوهر تعديل القانون الملغى رقم (٧٠ لسنة ٢٠١٧)، هو أن تأتي نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور مصر الحالي، فيما يتعلق  بإلغاء العقوبات السالبة للحرية التي تضمنها القانون الملغي وكذلك بحق تأسيس الجمعيات بالأخطار دون أعتراض من الجهه الأدارية فضلا عن مراعاة الحق الدستورى بشأن حرية التنظيم.

 

وقال «الغول»: «تحدث بيان العفو الدولية كذلك عن قيود على حق الجمعيات في تلقي التمويل وهو الامر الذى تدحضه نصوص القانون الصادر الذى اعطى الجمعيات الحق في تلقي التمويل من الاشخاص الطبيعية والأعتبارية في الداخل والخارج مع إلزام الجهه الإدارية بالرد على طلب المنحة ب ٦٠ يوما والا اعتبر عدم رد الجهة الادارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة».

 

وأضاف: «حديث بيان العفو الدولية عن صلاحيات واسعة لجهة الادارة لا محل له من سند في القانون الجديد الذى قيد حق الوزير والجهه الأدارية في توقيع اية عقوبات بضرورة لجوئهما الى القضاء».

 

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب محمد الغول، أنه يربأ بمنظمة كبيرة مثل العفو الدولية أن تستند إلى مجرد مزاعم وأقوال مرسلة وألا تبذل جهدا كافيا للأطلاع على نصوص القانون وتفنيده طبقا لمرجعية نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية أو الأستعانة بباحثين مهنيين يبذلوا جهدا في قراءة نصوص القانون.