«معندناش حاجة نخبيها».. النائب محمد الغول: نراعي حقوق الإنسان بالتنسيق مع الحكومة

تثبت مؤسسات الدولة المصرية كل يوم أنها تشهد تطورًا ملموسًا علي كافة الأصعدة وفِي شتي المحالات، خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان الذي نادي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام به، وهو ما انعكس بدوره علي مجال حقوق الإنسان والتعاون الرسمي مع الجهات الدولية، رغبة في تطوير الذات والمصارحة والمكاشفة الذين تعهدت بهما مصر في اتفاقيات دولية أبرمتها من قبل.

 

اقرأ أيضا: رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني تسأل عن «الجمعيات الأهلية».. و«عبدالعال» يرد

 

النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أشاد بموافقة مجلس الوزراء، على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إذ أنها مكونة من ممثلى الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، وبذلك تتوحد جهود الحكومة فى الرد على الجهات التى تنتقد وتهاجم الدولة المصرية بالباطل فى الشأن الحقوقى، وخاصة فى إعداد التقرير النهائى لحالة مصر فى حقوق الإنسان، والمراجعة الدورية الشاملة المزمع عرضها على لجنة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فى مارس المقبل.

 

ولفت النائب البرلمانى، إلى أن دور هذه اللجنة لا يتعارض مع الدور الاستشارى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، كما نص عليه دستور ٢٠١٤، ويأتى الدور الرقابى للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الذى يراقب كلآ من اللجنة العليا الحكومية والمجلس القومى الاستشارى، وبذلك تكون المنظومة متكاملة ومترابطة وتصب كل الجهود فى مصلحة الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان في الدولة المصرية، وبالتالى على المستوى الدولي كل التحية لمجلس الوزراء على الحس الوطنى واستباق الأحداث واحترافية الأداء.

 

اقرأ أيضا: نائبة "حقوق الإنسان" في البرلمان تؤيدها.. الشروط الكاملة لاستضافة الأطفال بعد الانفصال

 

وأضاف الغول: مصر ليست لديها ما تخفيه حول حقوق الإنسان، لأن من يعمل علي تطوير ذاته هو أشد حرصًا علي مكاشفة الرأي العام المحلي والعالمى بما يدور علي أرض الواقع، وهى أنسب الوسائل لصد الشائعات والأكاذيب التي تروج من وقت لأخر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العمل علي تذليل العقبات أمام قوات إنفاذ القانون هى أحد الركائز الأساسية، لتحقيق سرعة إعادة الحقوق المساوية لأصحابها وإقرار العدالة.

 

وحول دور البرلمان في ملف حقوق الإنسان، أكد النائب محمد الغول، أن مجلس النواب يولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، ويقوم بجولات ميدانية في كافة المواقع الشرطية، وكل نائب حتى إن لم يكن عضواً بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، يرصد أي تجاوزات بحق أي مواطن، ويُبلغ بها المجلس أو الجهات المعنية، لاتخاذ اللازم، كما تشعب دور المجلس ليهتم بأحوال المصريين في الخارج، ومتابعة ما يتعرضون له وحل مشاكلهم، بالتنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية، مضيفًا: "من الآخر معندناش حاجة نخبيها".

 

اقرأ أيضا: البرلمان يبدأ تشكيل «القومي لحقوق الإنسان»: مواجهة الأكاذيب والشائعات أبرز المهام

 

وعبر "الغول" عن أمله فى أن تعتمد الجهات الدولية علي المعلومات الموثقة الرسمية حول حقوق الإنسان في مصر، بدلًا من الاعتماد علي الشائعات والمعلومات المغلوطة، والتى يكون الهدف منها محاربة مصر، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية فقط.