بدء خطة التطوير.. مراكز اتصالات متكاملة لخدمة ممولي مصلحة الضرائب

تتبنى وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، خطة طموحة من أجل إعادة هيكلة مصلحة الضرائب بما يعود بالنفع على زيادة الحصيلة الضريبية والتسهيل على الممولين المسجلين لسداد مستحقات الدولة.

وتشمل خطة المصلحة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، إنشاء مراكز متكاملة للاتصالات وهو ما أعلنت عنه مصلحة الضرائب اليوم ببدء التشغيل التجريبي لمركز الاتصالات المتكامل للمصلحة من شهر يوليو 2019، والذي يغطي جميع خدمات ضرائب الدخل والقيمة المضافة والإقرارات من خلال مركز موحد ورقم موحد "16395"، وأيضا عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]، على أن يتم بدء التشغيل الفعلي في الأول من أغسطس المقبل.

وتأتي مراكز الاتصالات المتكاملة في إطار التطوير المستمرالذي تقوم به مصلحة الضرائب لأنظمة العمل الخاصة بها، من أجل التسهيل على الممولين وإدخال تكنولوجيا المعلومات فى كافة الأنشطة الأساسية للمصلحة، حيث يعمل مركز الإتصالات بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية القياسية، وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين والمسجلين وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية .

ومن بين الخدمات الموضوعة على قائمة المركز الجديد تقديم قنوات اتصال اخري متعددة بالإضافة للاتصالات الهاتفية، مثل خدمات البريد الإلكتروني، وخدمات الرسائل القصيرة SMS، وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" وخدمات الدردشة حيث يقوم مركز الاتصالات المتكامل بتوفير معلومات عامة عن مصلحة الضرائب المصرية وأنواع الضرائب المختلفة، واللوائح ذات الصلة، كما يتولى الرد على كافة استفسارات وشكاوى الممولين والمسجلين ومتابعتها حتى يتم حلها والبت فيها، وكذلك إرسال رسائل توعية بأحكام القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية وكل ما هو جديد من المصلحة إلى الممولين والمسجلين، هذا بالإضافة إلى إخطار الممولين والمسجلين بالمواعيد القانونية للإقرارات واللجان.

ويقدم المركز خدماته لمدة 16 ساعة يوميا طوال 6 أيام فى الأسبوع، علما بأنه تم توفير فريق عمل مسئول ومدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمات المطلوبة  للممولين والمسجلين .

وأعلنت وزارة المالية تبنيها خطة تطوير للمقرات خلال العامين القادمين تجعلها في مصاف مصالح الضرائب العالمية، ومن أبرز ملامح هذه الخطة، الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، واستكمال كافة إجراءات الميكنة الشاملة التي تتضمن تقديم الإقرارات إلكترونيًا، واعتماد رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول مع حرص الوزارة على دعم الكوادر الفنية والإدارية وتوفير ظروف أفضل للعمل، مؤكدا أن خطوات الميكنة التي اتخذتها مصلحة الضرائب أدت إلى تخفيف الضغط ليس فقط على الممولين ولكن أيضًا على العاملين وساعدت على خلق ظروف عمل جيدة تساعد الموظف على التركيز في عمله الأساسي. 

وبالتزامن مع التطوير الهيكلي والتنظيمي يأتي الدعم المستمر والكامل لرفع كفاءة العاملين وقدراتهم العلمية، من خلال تقديم دورات تدريبية وتعليمية وورش عمل، عن طريق تفعيل عدد من البروتوكولات بالتعاون مع الجامعات المصرية لتقديم الدورات والورش الملائمة لطبيعة عمل العاملين بالوزارة.