شعبة الأدخنة تطالب تحصيل الضريبة والقيمة المضافة من المنبع في مذكرة عاجلة لـ"الغرف"

ترددت أنباء قبل أيام حول مقترح تدرسه وزارة المالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة المقررة على السجائر ومنتجات التبغ الأخرى، علىأن تتراوح قيمة الزيادة بين 1.5 جنيه إلى جنيهين للشرائح الضريبية الثلاث للسجائر.

هذه الأنباء دفعت شعبة تجار الأدخنة بغرفة القاهرة التجارية إلى عقد اجتماع لمناقشة مشاكل قطاعها، في حضور ممثلين عن وزارة المالية، حيث طالبوا بمذكرة رسمية بها المشاكل ومقترحات حلها.

وأعلنت الشعبة، أنها سترفع مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة خلال أيام قليلة لمخاطبة الجهات المعنية، تطالب فيها بضرورة تحصيل الضرائب العامة والقيمة المضافة من المنبع، حيث أن هذا في مصلحة الخزانة العامة للدولة وأيضاً منتسبي الشعبة من التجار والصناع.

قال محمود لولو، رئيس الشعبة، إن الشعبة مع مصلحة الدولة في تحصيل الرسوم الخاصة بها وزيادة حصيلتها سواء من الضرائب أو الجمارك والخدمات الأخرى، وفي نفس الوقت نرغب في الحفاظ على منتسبي الشعبة سواء تجار أو صناع واستثماراتهم في هذا القطاع، وكذلك العمالة التي لديهم والتي تقدر بالآلاف سواء في الجملة أو التجزئة.

وطالب رئيس الشعبة، بأن تكون هناك حرية لمنتسبي الشعبة في التجارة في قطاعهم بإخراج خام الدخان المستورد من الخارج وليس لها بديل محلي والتعامل به داخل السوق المحلي، بعد تحصيل الضرائب من المنبع على كافة المراحل، ثم ترك التجار والصناع حرية البيع والشراء دون إجبارهم على بيع ما يستوردونه للمصانع داخل الجمارك، كما يحدث حالياً طبقا لمنشور  رئيس مصلحة الجمارك رقم 13 لسنة 2019، حيث تم من خلاله حظر بيع التبغ الخام إلا للمصانع ومنع التجار من تداول هذه السلعة، على خلاف ما كان يحدث قبل صدور هذا المنشور، خاصة أن سلعة الدخان الخام يتم تداوله على مر التاريخ من خلال المستورديين وتجار التجزئة والمصانع.

وأوضح لولو، أن الجمارك أصدرت منشورا بمنع التجار والمستوردين من سداد الضرائب، وإجبارهم على بيع منتجاتهم داخل الدائرة الجمركية للمصانع، مما أثر على الحصيلة الجمركية وحقوق الخزانة العامة للدولة، وأيضاً على الشركات العاملة في هذا القطاع والعاملين لديها.

وتنقسم المذكرة إلي شقين، الأول يتعلق بقانون الجمارك وبه كافة التفاصيل الدقيقة، والشق الثاني عن القيمة المضافة للرد على اللائحة التنفيذية للقانون في هذا الشأن، مطالبا بعقد لقاء موسع مع مسئولي الجهتين لشرح وجهة نظر الشعبة وتوضيح المشاكل التي تواجه هذا القطاع ومقترحات حلها في نفس الوقت، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف وخاصة حقوق الدولة التي نحرص عليها جميعا.