بعد 3 سنوات على الإنقلاب الفاشل.. عرش أردوغان يتهاوى

في الذكرى الثالثة للانقلاب الفاشل، ظن أنصار رجب طيب أردوغان أنها شهدت تأييدا شعبيا له، إلا أنها في حقيقة الأمر كانت بداية النهاية الوشيكة له وللحزب الحاكم العدالة والتنمية، الذي يشهد انشقاقات متتالية في الآونة الأخيرة، بعدما ظهرت وثائق وتسريبات تؤكد تدبير أردوغان ورجاله هذه المحاولة وقيام أجهزته الأمنية باضطرابات مفتعلة في البلاد، لاستغلالها فيما بعد للانتقام من المعارضة، وتثبيت أركان حكمه والوصول إلى صلاحيات كبرى.

 

وخلال السنوات الماضية تراجعت حقوق الإنسان فيها بشكل هائل، الحريات وقمع الصحفيين وسجنهم وتسريح المعارضين واعتقال المناوئين والعسكريين والقضاة، حتى باتت دولة يملؤها الريبة والخوف والقهر.

 

مؤشر فريدوم هاوس للحريات قال إن تركيا تتذيل قائمة حقوق الإنسان، ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود تركيا بأنها أكبر سجن في العالم للصحفيين.

 

يقول مراقبون إن أردوغان ظن بأنه بات مسيطرا على الشارع التركي إلى الأبد وأن ذلك الشعب يؤيده بكل سياساته وأفعاله وأقواله قبل أن تنزل نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس الماضي، عليه كصفعة مدوية قلبت كل حساباته رأسا على عقب وأوضحت مدى تراجع شعبيته، وأظهرت استطلاعات رأي كثيرة بينها مؤسسة Metropoll للأبحاث تراجعا كبيرا لشعبية أردوغان لأسباب عديدة بينها ملف السياسة الخارجية وفتحه حروبا وعداءات على كل الجبهات وكذلك الأزمات الاقتصادية التي تسببت فيها سياسات الرئيس التركي وما نتج عنها من ارتفاع كبير لمعدلات التضخم وزيادة أعداد البطالة كأحد أهم عوامل تراجع شعبيته.

 

حتى المقربين من أردوغان قفزوا من المركب التي على وشك الغرق حيث شهدت الفترة الأخيرة انشقاقات كبيرة من الحزب الحاكم على رأسهم الرئيس السابق عبدالله غول، ورئيس الوزراء السابق، أحمد داوود أوغلو اللذان انتقدا بشدة سياساته الداخلية والخارجية وكذلك نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان.

 

وبعد انسحاب أحمد داود أوغلو من رئاسة الحكومة وتراجع دوره في حزب العدالة والتنمية، وصعود أردوغان رئيسا لتركيا سنة 2014، تهاوت السياسة الخارجية للبلاد. فبعد انتخابه رئيسا، زادت حدة خطابات أردوغان، وأصبح ينتقد كل من لم يتفق مع رؤيته حتى الدول التي لا تربطه معه علاقات عدائية حالية ولا تتصادم معه في المصالح.

 

ويأتي ذلك في ظل أوضاع اقتصادية مذرية، أخرها ارتفاع معدلات التضخم لأعلى نسب في 15 عاما وفقدان العملة المحلية ما يقارب من 40% وزيادة البطالة والعاطلين وتراجع الاستثمارات الأجنبية.. كلها عوامل نتجت عن تدخلات أردوغان وتأكيده على أنه يفهم قواعد الاقتصاد على عكس الحقيقة. ورفض أردوغان الاستماع لنصائح البنك المركزي لرفع الفائدة لإنقاذ الليرة، ولم يكتف بذلك وأقاله قبل أيام.

 

وسارع الرئيس التركي بعد توليه منصبه إلى تعيين صهره براءت ألبيرق، وزيرا للمالية، وهو قرار زعزع ثقة المستثمرين كون الوزير السابق محمد شيمشك من مؤيدي اقتصاد السوق ومعارضا لسياسة التدخل فيه كما يرغب أردوغان. وشهدت السنوات الثلاث الماضية إثارة أردوغان سلسلة أزمات سياسية كان لها تداعيات اقتصادية خطيرة مع القوى الاقتصادية الكبرى على رأسها أمريكا والاتحاد الأوروبي.

 

وعبرت مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية في تقاريرها الأخيرة عن مخاوفها من مستقبل الوضع الاقتصادي لتركيا، وبالتالي خفضت تصنيفها لديون البلد، واعتبرت تركيا الثانية من بين الاقتصادات الصاعدة التي تعاني الهشاشة.