السجل الصناعي والرخصة الصناعية أحدث خدمات اتحاد الصناعات المصرية لأعضائه

خدمة جديدة يوفرها مقر اتحاد الصناعات المصرية لأعضائه بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، حيث وقع المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس مجدي غازي العرابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم، بروتوكول تعاون يحقق تواجد مسئولي الهيئة بمقر مركز الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية، لتقديم كافة خدمات الهيئة ذات الصلة باستصدار السجل الصناعي، وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

ومن المقرر أن يتم تفعيل خدمات الهيئة المرتبطة بحساب نسبة المكون المحلي اللازمة لاستصدار اتحاد الصناعات المصرية للشهادة الخاصة بنسبة المكون المحلي، والشهادة الخاصة للحصول على المساندة التصديرية وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2015.

وأعتبر السويدي هذه الخدمة من أهم الخطوات التي سعى اتحاد الصناعات المصرية إلى تحقيقها وفاء لمسئولياته في خدمة القطاع الصناعي، وإيماناً بدوره في خدمة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى حرص الطرفين على تفعيل دورهما في دعم وتشجيع الصناعة المصرية والتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم.

وسبق للاتحاد توقيع بروتوكول مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتفعيل خدمة استصدار السجل التجاري للمنشآت الصناعية من خلال مركز خدمة الشباك الواحد بمقر الاتحاد وفقاً للقانون رقم 75 لسنة 2017.

ويأتي تفعيل خدمة مركز الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية، نتيجة لثمرة التعاون مع مشروع SEED الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتم تجهيز المركز بأحدث المعدات والتجهيزات والموارد البشرية لتقديم خدمة متميزة للتيسير على أصحاب المنشآت الصناعية والمستثمرين في إنهاء العديد من الإجراءات من خلال نافذة واحدة.

وأعتمد مجلس الوزراء مؤخرا هيكلة منظومة رد الأعباء للمصدرين المصريين، من شأنها رفع الحصيلة التصديرية المصرية لمستوى 55 مليار دولار، بالإضافة إلي خطة طموحة من أجل رفع مستوى نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية، وتخفيف الضغط على الاحتياطي المتوافر من النقد الأجنبي، وذلك بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية.